محاكمة المدير القانوني ب"خدمات الملاحة الجوية" بموافقة وزير الطيران

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 81 لسنة 61 قضائية عليا القائمة بأعمال مدير الشئون القانونية بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية السابقة للمحاكمة بعد موافقة وزير الطيران المدني لارتكابها مخالفات مالية وإدارية وقانونية في مجال عملها قبل إحالتها للمعاش.
وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن سهير حسن خورشيد، القائم بأعمال مدير الشئون القانونية بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية أشرت قبل إحالتها للمعاش على الطلب المقدم من مجدي عبد الهادي حافظ، كبير ضباط المراقبة الجوية بالشركة للعرض على رئيس مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على منحه إجازة بدون مرتب حتى تاريخ إحالته إلى المعاش رغم عدم استلامه العمل عقب إخلاء سبيله مما أكسبه مركزا قانونيا رغم سابقة صدور قرار بإيقافه عن العمل مع صرف نصف أجره حتى تاريخ صدور حكم نهائي في قضية حصر أمن دولة عليا بالمخالفة للائحة الشرك.
وتبين من أوراق القضية أن المخالفة تقاعست عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المذكور حيال عدم استلامه لعمله عقب إخلاء سبيله في وانقطاعه عن العمل مما ترتب عليه قيامه بصرف مبلغ 86 ألف جنيه بدون وجه حق.
وكان الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى وافق على إحالة المخالفة للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلتها رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الطيران المدني إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3309 في الشكوى 1388 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير الطيران المدني للإفادة بالرأي بشأن إحالة المذكورة للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الطيران المدني ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرًا عليه من وزير الطيران المدنى بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.