أحالت وزارة العدل في القضية رقم 164 لسنة 60 قضائية عليا مدير عام الإدارة القانونية بشركة مياة الشرب والصرف الصحي ببني سويف و 6 محامين آخرين من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وأرتكابهم مخالفات قانونية وإدارية. تقرير الإتهام شمل كلاً من نهال كمال عبد الرحمن، وداليا نور الدين جمال ومحمد فتحي حافظ ومحمد مهدي نادي ومصطفى حمدي علي ومحمد سيد سعودي، المحامون بشركة مياة الشرب والصرف الصحي ببني سويف وجمال إبراهيم مصباح، مدير عام الإدارة القانونية. أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين من الأول حتى السادس تقاعسوا عن تحرير وأعتماد مذكرات بالرأي في الأحكام الإستئنافية الصادرة في عدد من الدعاوى، ولم يرفقوا صور من تلك الأحكام بملفات الدعاوى مما أدى إلى فوات مواعيد الطعن بالنقض. وتبين من أوراق القضية أن المخالفين تقاعسوا عن تحرير مذكرات دفاع ببعض الدعاوى القضائية الخاصة بالشركة جهة عملهم رغم تداول الدعاوى عدة جلسات أمام المحكمة، ولم يقوموا بإرفاق صحف الإستئناف بالدعاوى أو يقدموا أصول العقود أمام محاكم أول درجة، وأهمل الأخير في أداء عمله بعدم إمساك الإدارة القانونية للسجلات، وعدم تسديد القيود بها.