رجال حول الرئيس

أثارت تصريحات السيد حسن البرنس.. المبتسم دائماً في كل لقاءاته التليفزيونية مهما كان حجم المصائب في البلد، خير اللهم اجعله خير، أقول أثارت تصريحات البرنس عن رئيس الهيئة العربية للتصنيع من سبب إقالة الرجل..
إن رئيس الهيئة قدم للسيد الرئيس الميزانية الأخيرة للهيئة.. وكانت تتضمن 10٪ من الأرباح كمكافأة للسيد الرئيس وأن هذه النسبة بلغت ملياري جنيه.. تخيلوا؟.. وأن نصيب رئيس الهيئة بلغ 5٪ أي مليار جنيه أرباحاً حلالاً بلالاً عليه، أما نصيب باقي العاملين في الهيئة فكان - يا حرام - 3٪ فقط!
وقال البرنس: إن تلك النسبة لتوزيع الأرباح هي عرف استقرت عليه الهيئة مع الرئيس السابق من قبل - أي أن مبارك حصل وحده علي ما لا يقل عن ستين مليار جنيه في الأعوام الثلاثين السابقة - إذا اعتبرنا أن متوسط أرباح الهيئة العربية للتصنيع خلال المدة المذكورة في حدود عشرة مليارات جنيه فقط!
وأضاف البرنس أن ذلك الأمر أغضب الرئيس مرسي وأنه رفض أن يتقاضي ولا حتي مليار واحد.. ثم أقال رئيس الهيئة بسبب ذلك الأمر!
وبعدها صدرت تصريحات لرئيس الهيئة المقال.. نفي فيها كل تلك الأرقام والتوزيعات، وأكد أن الرئيس السابق لم يكن يحصل علي شيء من أرباح الهيئة - لا هو ولا رئيس الهيئة - وأضاف الرجل أنه لم يقدم ميزانية الهيئة للسيد الرئيس لأنه لم يتم الانتهاء منها، وأن إقالته لا علاقة لها بما صرح به حسن البرنس المبتسم دوماً!
وتأكد كلام رئيس الهيئة السابق بنفي الرئاسة علي لسان متحدثها الأمر برمته، ولا أدري من أين أتي الأخ البرنس بهذه الأرقام ولا تلك التصريحات، ولا أدري أيضاً بأي صفة صرح البرنس بهذا الكلام، ولا مدي علاقته الرسمية بالرئاسة.. ليصدر تصريحاً باسمها، فلا هو نائب للرئيس ولا حتي واحد من مستشاريه الذين يسدون عين الشمس!
وكل ما أعلمه أن البرنس من قيادات حزب الحرية والعدالة وليس من مهامه الحزبية إصدار تفسيرات للقرارات الرئاسية!
وقبلها صدر تصريح من السيد خيرت الشاطر بأن مشروع النهضة الذي روجت الجماعة له قبل الانتخابات الرئاسية بأنه «مشروع لا وجود له» وليس من ضمن خطط السيد الرئيس في التنمية.
وما دام الأمر يخص مشروعاً رئاسياً، فقد كان أولي أن يصدر بيان من رئاسة الجمهورية بنفي أي وجود للمشروع.. لا أن يصدر البيان من أحد قيادات حزب الحرية والعدالة، والذي فسره البعض بوجود صراع خفي ما بين الشاطر والسيد الرئيس، الذي حل محل الشاطر في الانتخابات الرئاسية.. وأياً كان تفسير ما قاله الشاطر.. فهو قد وضع نفسه موضع المتحدث أيضاً باسم الرئاسة.. في حين أنه لا صفة رسمية له في ذلك، فهو أيضاً ليس نائباً للسيد الرئيس ولا أحد مستشاريه ليتحدث باسمه.
وهنا تبرز الإشكالية التي تعاني منها مؤسسة الرئاسة منذ انتخاب الدكتور مرسي رئيساً للجمهورية، فقد وضع كثيرون من قيادات حزب الحرية والعدالة أنفسهم كرجال حول الرئيس.. ومتحدثين باسمه، مما دفع الرئاسة من قبل أن تطلب من الجميع ألا يتحدث أحد باسمها.. وهو الأمر الذي يبدو أنه مطلب بعيد المنال حتي تلك اللحظة، فكثيرون من قيادات حزب الحرية والعدالة تري أن الأمر شوري، وسيان أن يصدر البيان والتصريحات من الرئيس، أو من أحد قيادات الحزب، وهو الأمر الذي يظهر أن قيادات الحزب مازالت تري في السيد الرئيس رجلاً من رجالها، وأنه لا يزال رئيساً لحزب الحرية والعدالة، وأنه لا فرق بين رئيس الحزب السابق ورئيس الجمهورية الحالي!
وأعتقد أن جزءاً من اللوم يقع علي مؤسسة الرئاسة التي كان يجب أن تأخذ موقفاً حاسماً أمام هذا الأمر، لأن سكوت السيد الرئيس عمن يتحدثون باسمه من رجال الحزب، يؤكد أن السيد الرئيس لم يخرج من عباءة الحزب بعد، ولا يريد التأكيد علي أنه صار رئيساً لمصر والمصريين.. وأن انتماءه الحزبي لا يزال غالباً علي أدائه وهو أمر يضر مؤسسة الرئاسة، قبل أن يضر أحداً آخر.. ووقتها، لن يفيده من نصبوا أنفسهم متحدثين باسمه شيئاً!