يا برنس!!

أطل علينا مجدداً، لا أعرف من أين استقى معلوماته، لكنه راح يتحدث بكل ثقة، ويؤكد مصداقيتها، بل ويتفاخر بأنه عليم ببواطن الأمور، وأنه لا يقول ولا يردد سوى الحقائق، لوجه الله والوطن..!!
فرقعة حسن البرنس هذه المرة كانت مدوية، الرجل يريد أن يكون دوماً تحت الأضواء، لن يهتم كثيراً بردود الأفعال، فهو لديه حالة من «البرود» الشديد، يكسوها دوماً بابتسامة يسميها البعض «صفراء»، لكننى أسميها «تهكمية»، تعطيه مذاقاً خاصاً وتجعله دوماً حديث المجالس!!
خلال الأيام القليلة الماضية أطلق البرنس «فرقعة» دوت فى جميع الأوساط، وأصبحت حديث العامة من الناس، علق عليها الكثيرون، واستندوا إلى ما قيل كدليل جديد على طهارة الرئيس ونزاهته ونظافة يده!!
قال «البرنس» لا فض فوه، إن السبب الحقيقى وراء قرار الرئيس بعزل الفريق حمدى وهيبة الرئيس السابق للهيئة العربية للتصنيع هو قيام الفريق بإبلاغ الرئيس أن له نسبة 10٪ من صافى أرباح الهيئة العربية للتصنيع وأن هذه النسبة تبلغ نحو 2 مليار جنيه، وأن له هو الآخر نسبة حوالى 5٪، وأن هذا العرف جرى العمل به أيام الرئيس السابق حسنى مبارك الذى كان يحصل على نسبته من الأرباح سنوياً..!!
لم أصدق هذه الرواية الخيالية، ثم عاودنى الشك، وتساءلت هل معقول يجرؤ «البرنس» على نشر هذه المعلومة الخطيرة إن لم يكن على ثقة كاملة منها، وعندما قرأت تصريحاً للمتحدث الرئاسى د. ياسر على يؤكد فيه أنه لن يعلق على ما ذكره البرنس لأن أية معلومات أو أخبار تخص رئاسة الجمهورية مسئول عنها الرئيس أو متحدثه الرسمى فقط؟ هنا أدركت مدى المأزق الذى أوقع فيه «البرنس» الجميع بلا استثناء!!
لقد علمت أن رئيس الهيئة العربية للتصنيع الجديد أجرى اتصالاً برئيس الجمهورية يطلب فيه الإذن بالرد على هذه المعلومة الكاذبة التى أساءت للهيئة ولرئيسها السابق، فأذن له الرئيس على الفور بالتكذيب.
وكم كانت «الفضيحة» بجلاجل عندما صدر بيان من رئيس الهيئة الحالى ثم تلاه بيان من الرئيس السابق ينفيان فيه هذه الواقعة جملة وتفصيلاً، ذلك أنه لم يحدث أن قام الفريق حمدى وهيبة بتقديم هذا العرض للرئيس، كما أنه لا يوجد من الأساس نسب فى الأرباح توزع للرئيس ولرئيس الهيئة كما زعم «البرنس»!!
لقد تصورت أن يبادر الدكتور حسن البرنس بتقديم اعتذار عن هذه «الأكذوبة» التى أراد بها مجاملة الرئيس، غير أنه لم يعط الأمر اهتماماً، بل راح بعد ذلك يطلق «فرقعة» جديدة قال فيها إن الشهيد الراحل «سيد قطب» كان العضو المدنى الوحيد فى مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، وهذا اكتشاف بالغ الأهمية انفرد به كالعادة الدكتور «البرنس»، حتى وإن أنكره جميع المؤرخين ومن بقى على قيد الحياة من الضباط الأحرار!!
إننى لا أريد أن أعدد «السقطات» التى وقع فيها حسن البرنس، أو بالأحرى أوقع فيها نفسه عامداً متعمداً، بيد أن الحسبة النهائية تقول إن الرجل يشكل نموذجاً جديداً لهؤلاء الذين يكذبون ويكذبون حتى يصدقون أنفسهم!!
وبحسبة بسيطة لحساب المكسب والخسارة فإن تصريحات «البرنس» وادعاءاته لا تضير فقط رئيس الجمهورية أو كل من يتحدث باسمه وينسب إليه أقوالاً وأفعالاً لم تحدث، وإنما أيضاً يضر بالجماعة التى ينتسب إليها، حتى أضحى الناس يؤمنون بأن تصريحات البرنس تأتى بطلب من جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة!! إن ما يثير علامات الاستفهام هو أن بعضاً من قيادات الجماعة تلك تطلق التصريحات وتعلن عن إجراءات وتمارس التسلط على العديد من الأجهزة الإدارية وتنسب لنفسها أدواراً وتغتصب سلطات لتسىء للرئاسة والحكومة والجماعة ومع ذلك لا أحد يكبح جماحهم أو يطلب منهم التوقف، أو مراجعة الجهات المعنية، وكأن هناك اتفاقاً مسبقاً للقيام بهذه الأدوار!!
إن ما تشهده الساحة هذه الأيام، يذكرنى بالدور الذى كان يقوم به «سمير رجب» رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، حيث نصب نفسه متحدثاً باسم الرئيس، وصانعاً للقرارات، وآمراً للجميع، ورويداً رويداً راح الكثيرون يصدقونه، ويعاملونه على أنه الأقرب للرئيس، والأكثر قدرة على إقناعه بما يريد، فأصبح يحكم ويتحكم من خلف ستار.. فكان سبباً من أسباب الاحتقان ضد الرئيس السابق!!
وإذا كان «البرنس» ومن يمضى على نهجه قد أوكلت إليهم مناصب لا نعلمها فليقولوا لنا حدود أدوارهم وماهية هذه المناصب، حتى ندرك حقائق الأمور، أما أن يغتصب بعض من رجال الجماعة أدواراً فيها تجاوز على سلطات المسئولين فى الدولة، فهذا يجعلنا نعيد طرح السؤال القديم الجديد عن الحدود الفاصلة بين سلطة الجماعة وسلطة الدولة!!