التأسيسية: الانتخابات القادمة ب"القوائم"

قررت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور وضع عدد من المواد الانتقالية فى الدستور الجديد لتحديد أوجه النظام السياسي خلال المرحلة القادمة وفى مقدمتها طريقة إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وكيفية تعديل إحدى مواد الدستور.
وأجمعت الآراء داخل اللجنة على ضرورة إجراء الانتخابات القادمة بنظام القائمة وليس بالنظام الفردى، وتحمس لهذا الرأى نواب التيار الإسلامى، وأكدوا ان نظام الحكم فى مصر يقوم على التعددية الحزبية ولكثرة عدد الأحزاب فى مصر فى الآونة الأخيرة وتسهيل إجراءات إنشاء الأحزاب يجعل نظام الانتخاب بالقائمة أنسب الأنظمة لمصر وليس الانتخاب الفردى وإما كل المصريين الراغبين فى العمل السياسي الحق كاملا فى إنشاء أحزاب جديدة أو الانضمام للأحزاب القائمة.
من جانب آخر تقرر عقد اجتماع طارئ للجنة يوم الأحد القادم لمناقشة الآراء المختلفة حول نظام القائمة الذى يجب العمل به، وما إذا كان الأفضل الأخذ بنظام القائمة النسبية او القائمة المغلقة.
على صعيد آخر تقرر وضع مادة انتقالية فى الدستور تترك للقانون تحديد شكل علم مصر وشعار الجمهورية، كما تقرر وضع مادة انتقالية تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها لتعديل مادة او أكثر فى مواد الدستور، وأعطت المادة لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور على أن يتقدم ثلث اعضاء مجلس النواب بطلب التعديل مشفوعا بمبررات التعديل وفى كل الأحوال بعد موافقة المجلس بالأغلبية يعرض الأمر للاستفتاء العام الشعبى ولا يصبح التعديل نافذا إلا بموافقة اغلبية الشعب.
كما تقرر وضع مادة انتقالية أخرى تؤكد أن جميع القوانين الصادرة قبل الدستور الجديد نافذة لكن يجوز إلغاؤها أو تعديلها عن طريق رئيس الجمهورية أو 5 أعضاء من مجلس النواب ولا يسرى التعديل أو الإلغاء إلا بموافقة اغلبية مجلس النواب، ونصت مادة انتقالية أخرى على ضرورة نشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ موافقة مجلس النواب عليها ويعمل بها من اليوم التالي للنشر مالم ينص على غير ذلك.