إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص

«المالية»: لجان دائمة بالمنافذ الجمركية للفحص والمعاينة والرقابة وسحب العينات
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر فى ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركى، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمنى مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر؛ وذلك وفقًا لقرار رئيس الوزراء، الذى وافق عليه مجلس الوزراء،
بما يُسهم فى تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركى، موضحًا أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.
قال إنه سيتم إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات فى وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل
من تاريخ تسجيل البيان الجمركى، وفى حضور جميع أعضاء اللجنة المشتركة الدائمة، والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المُقررة للإفراج عنها، أو تصديرها بالتنسيق مع كل الجهات العاملة فى الموانئ والمطارات والمنافذ؛ بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.
وأشار إلى أنه يُحظر على مصلحة الجمارك، وغيرها من الهيئات والجهات المنوط بها المعاينة والفحص والرقابة على البضائع المستوردة أو المصدرة، وفتح حاويات البضائع والطرود المستوردة أو المصدرة منفردة، كما يُحظر على اللجان الدائمة معاودة فتح هذه الحاويات، والطرود السابق فتحها ومعاينة وفحص والرقابة على ما بها من بضائع ما لم يطرأ من المستجدات ما يُبرر ذلك.