قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن وفقًا لأحدث تقارير حالة البيئة في مصر، الصادر عن جهاز شؤون تنتج مصر سنويًّا نحو 90 مليون طن من المخلَّفات الصلبة، تبلغ حصة المخلَّفات البلدية منها حوالي 22 مليون طن سنويًّا، بمعدل 59 ألف طن يوميًّا من المخلفات البلدية الصلبة. وأضاف: يتولد نحو 47% من كمية المخلفات البلدية عن 4 محافظات فقط هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، في حين تنتج محافظات الدلتا السبع مجتمعةً 37٪ من إجمالي كمية المخلفات، وتنتج باقي المحافظات 16٪ من جملة المخلفات البلدية الصلبة. وتابع: للأسف لا يزيد التخلُّص الآمن من هذه القمامة على 20%، والبقية لا يجري تدوير أكثر من 15% منها، في تظل نسبة 85% الباقية في المقالب العشوائية المنتشرة. أما عن أسباب انتشار القمامة، فقال الخبير الاقتصادي، إن ذلك يعود لعده أسباب أهمها التعاقد مع شركات أجنبية لمدة 14 عاما وفشلت فشلا ذريعا ولم تقم بدورها كما يجب، بالعكس مع اقتراب انتهاء عقدها تعمدت عدم صرف رواتب العمال وبالتالى توقفوا عن العمل وتكدست القمامة فى الشوارع. وثاني الأسباب انتشار ظاهرة النباشين وهم فئة ينتشلون أفضل ما في القمامة من مخلفات ورقية وزجاج واخشاب وعلب الكنز وبلاستيك ويتركون المخلفات عديمة القيمة ملقاة فى الشوارع، مشيرا إلى أن النباشين هم من يستخرجون ما غلا ثمنه وخفّ وزنه من أكوام القمامة، كما لم تستطع احتواء "الزبالين" التقليديين، وهؤلاء بدورهم يتهمونها بالحصول على مستحقات مالية كبيرة من دون وجه حق. وتابع: أول ما يتم البحث عنه في الأكوام هي مواد النحاس غالية الثمن ومعظمها يوجد في الأسلاك، علاوة على الحديد القديم، ثم زجاجات المياه الغازية والبلاستيكية الفارغة، فالورق، والأخشاب القديمة، ثم قطع الخبز الفاسدة التي يتم تجفيفها، لبيعها كعلف للطيور والحيوانات. وأردف: تغيير المنظومة القديمة للقمامة، أوجد النباشين، وتسبب في تراكم المخلفات بالشوارع، فجامع القمامة التقليدي كان يمرّ على المنازل ويجمعها من المنبع، لكن في العام 2002 قضت الدولة على تلك المنظومة، وسمحت للشركات الأجنبية باحتكار جمعها من الشوارع، وليس من المنازل. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المواطن المصري بسبب موروثات ثقافية، يشعر بالحرج من حمل أكياس القمامة إلى حاويات التجميع بالشوارع، ويلقيها في أي مكان قريب، مما يؤدي إلى ظهور أكوام من النفايات وسط التجمعات السكنية، يجد فيها النباشون ضالتهم، وزادت الأزمة حينما قررت الدولة ذبح الخنازير في عام 2008، والتي كانت تلتهم معظم المخلفات العضوية، بحجة الخوف من نقل ما سمي في حينها ب"أنفلونزا الخنازير". وبحسب ما أكده "الشافعي" إن تعدد الجهات المسؤولة عن ملف القمامة، كان السبب وراء فشل تلك التجربة، وفتح الباب لانتشار "النباشين"، إذ تتوزع المسؤولية على وزارات التنمية المحلية والبيئة والكهرباء، علاوة على المحافظات ورؤساء الأحياء. وحول الحلول، قال الخبير الاقتصادي، إن أولى الطرق يكمن في إنشاء كيان مستقل عن كل الوزارات تكون وظيفته النظافة، تتولى تلك المنظومة، وتعمل على تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى منها، تطوير وزيادة عدد مصانع تدوير القمامة، تغليظ العقوبات على القاء القمامة فى الشوارع، واستحداث منظومة فى كل حى بحيث يكون ابناء الحى هم المسئولين عن جمع القمامة من البيوت ويتم توظيفهم من خلال عمل شركات صغيرة بشروط ميسرة .. وتتولى تلك الشركات الصغيرة نظافة الحى بالكامل، والتعاون مع نقابة "الزبالين" فهى تمتلك القدرة على التعامل مع المخلفات بالقاهرةوالمحافظات، ولديها أسطول يبلغ 30 ألف عربة نظافة و8300 مصنع صغير لإعادة تدوير المخلفات، . ومع وجود أزمة مثل انتشار القمامة وكونها نقمة على المحروسة بأكملها، يمكن أن تصبح مصدر دخل لمصر، حسبما أشار الخبير الاقتصادي، وذلك من خلال إنشاء منظومة جيدة يمكن أن نستفيد من المخلفات من خلال معالجة 60% منها بالطرق الميكانيكية وتصنيع السماد والوقود البديل، ومعالجة جزء من المخلفات حراريًا لانتاج الوقود الكهربائي، ويمكن دفن الأجزاء غير القابلة للتدوير في مدافن صحية، غير ضارة بالبيئة. من ضمن الحلول أيضا التي تزيد من دخل مصر، قال "الشافعي" تدوير القمامة يسمح بتوفير حوالي 250 ألف فرصة عمل سنويًا، مشيرا إلى أن قيمة طن القمامة تصل إلى 6 آلاف جنيه في حالة الاستفادة منه في عمليات التدوير أو تصديره للخارج. وتابع: الصين تقيم قيمة القمامة المصرية ب 5 مليار دولار سنويًا من الممكن أن تدخل خزانة الدولة مباشرة ، مؤكدا أن القمامة المصرية من أغنى أنواع القمامة العالمية بشهادة العديد من الجهات العالمية حيث أنها مليئة بالمواد العضوية بسبب إلقاء المصريين ما يزيد عن 30% من بقايا الغذاء في صناديق القمامة مما سيساهم في انتاج 14 مليون طن من الأسمدة العضوية الكافية لزراعة 2 مليون فدان جديد على سبيل المثال . وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القمامة تساهم في إنتاج 3 ملايين طن ورق وإنتاج أعلاف الماشية التي تأتي من الخارج وتضرب مباشرة أسعار اللحوم في مصر ، وتابع: المخلفات العضوية والصلبة يمكن استخدامها في تصنيع البلاستيك وفي تصنيع الأجهزة الكهربائية، كما أن الاستثمار في تدوير القمامة يخفض المبالغ التي تتحملها الدولة لعلاج الفئات غير القادرة والتي تصل إلى ما يزيد عن 900 مليون جنيه من جراء انتشار الأمراض الوبائية في مصر.
