* الخنازير "بيزنس".. وليست الحل الوحيد للقمامة.. والتكنولوجيا هي الحل * نصف مليون خنزير بزرائب القاهرة الكبرى * أطالب دار الإفتاء بفتوى للرد على النواب السلفيين * مصانع تدوير المخلفات العضوية تلغى كوارث مدافن القمامة * مصانع الدولة لتدوير المخلفات تحولت إلى "مقالب عمومية" * 3 ملايين عامل نظافة بمصر يعولون 10 آلاف أسرة.. و"نقابة الزبالين" غير قانونية * معدات شركات النظافة الأجنبية اختفت ب "قدرة قادر" * سيارات النظافة التركية تعمل في خدمة الشركات الأجنبية بمباركة هيئة النظافة * المواطن فقد الأمل في حل مشكلة القمامة والأمر ليس مستحيلا * 300 قيادة بالدولة فشلت في "النظافة "..ولابد من كيان موحد * 2.5 مليار متر مكعب مياه مهدر بسبب إلقاء القمامة بالترع والمصارف أكد المهندس أمين حسن النقيب العام للعاملين بالنظافة والبيئة،أنه لابد من إنشاء كيان موحد يكون مسئولا عن منظومة النظافة، موضحا أن الإدارة السيئة لهذا الملف، أدى إلى فشل الدولة في حل مشكلة القمامة طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الخنازير أحد الحلول للتخلص من القمامة، ولكن لابد من دخول تكنولوجيا التدوير. وأضاف حسن خلال استضافته بصالون " فيتو"، أن هناك نصف مليون خنزير بمحافظات القاهرة الكبرى، وهناك آلاف الأسر تعتمد على الخنازير كمصدر رزق لها، موضحا أنه من الممكن أن يتم استثمار هذه الخنازير وبيع لحومها لتوفير العملة الصعبة، مطالبا دار الإفتاء بصدور فتوى للسماح بتربيتها للرد على بعض نواب البرلمان السلفيين. وأيده في حديثه المهندس حسن السيد الأمين العام للنقابة، مؤكدا أن هناك 3 ملايين عامل نظافة على مستوى الجمهورية، يحتمون بمظلة النقابة، مشيرا أنه لا وجود قانوني لما يسمى ب "نقابة الزبالين". وإلى نص الندوة. - ما رأيك في اقتراح وزير البيئة باستخدام الخنازير لحل مشكلة القمامة ؟ دعنى أوضح لكى أن النقابة اجتمعت مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، لمناقشة هذا الأمر، وأوضح لنا، أنه كان يطرح الحل من ضمن حلول عديدة، ولكنها ليست الحل الوحيد، ومن رأيى الشخصى الخنازير قد تكون حلا من ضمن حلول وبنسب معينة، وأنه لابد من إدخال التكنولوجيا في تدوير القمامة، وقلت للوزير أنها لو الحل الوحيد لديك فأنا ضدك، ولكنه أكد أنه كان يعرضها كمقترح مع مقترحات أخرى. - كم رأس خنزير بمصر، خاصة أنه في عام 2008 قادت الدولة حملات لإعدامها خوفا من أنفلونزا الخنازير؟ = هناك ما يقرب من 500 ألف رأس خنازير، وتتواجد بمحافظات القاهرة الكبرى وتتركز الزرائب في الأماكن الآتية: منشأة ناصر،15 مايو، طره، أرض اللواء، الخصوص، عزبة النخل، البراجيل، المعتمدية، وهناك ما يقرب من 10 آلاف أسرة يعملون بتربية الخنازير، وللعلم الخنازير لايوجد ما يحظر تربيتها قانونا، والدليل على ذلك أنه تم افتتاح عنبر بمجزر السيدة زينب في 2012. - هل يمكن الاستغناء عن الخنازير للتخلص من القمامة ؟ = هذا ما حدث بالفعل بعد إعدام الخنازير في 2008، فكان هناك ما يقرب من 3 مليون خنزبر، قام الأهالي بإخفاء 50 ألف رأسا عن أعين الحكومة، والباقى تم إعدامه، ومنذ هذا التوقيت لم يتم الاعتماد على الخنزير في التخلص من المخلفات العضوية، والخنزير الواحد يتغذى على 10 كيلو مخلفات في اليوم الواحد، أي الألف خنزير يأكلون 10 طن مخلفات عضوية يوميا، ولكن لماذا لا نستغلها كثروة حيوانية مربحة من الممكن أن توفر العملة الصعبة. - كيف؟ = إنشاء مكاتب خدمات لوجستية بقناة السويس لبيع لحوم الخنزير للمراكب العابرة، بمعنى بيع لحوم الخنازير بالعملة الصعبة للمراكب العابرة كتموين لهم، وهو ما يحدث في قبرص حيث تشترى المراكب ب10 آلاف يورو لحوم خنازير، لذلك فالخنازير "بيزنس" وثروة حيوانية مربحة جدا، فالخنزير الواحد يلد في البطن الأولى 16 مولودا وفى البطن الثانية 20 مولودا، ويلد كل 6 أشهر، فالخنازير تتكاثر سريعا، كما أنها تتغذى على المخلفات العضوية، ويمكن بيع لحومها للمراكب المارة بقناة السويس، وهناك محال بشبرا لبيع لحوم الخنازير لمحبيها من الأخوة الأقباط، لذلك ما المشكلة من تربية الخنازير واستخدمها كحل بجانب حلول أخرى للتخص من القمامة. - ولكن هناك بعض نواب البرلمان المحسوبين على التيار السلفى اعترضوا على تربية الخنازير وهاجموا وزير البيئة مدعين أن تربيتها حرام ؟ = تربيتها ليس حراما، حرم على المسلمين أكل لحم الخنزير، ولا يوجد نص في القرآن الكريم يحرم تربيتها، وأطالب الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار فتوى في هذا الشأن منعا للجدل، ونحتاج ردا هل الاستثماروتربية الخنازير حراما - طوال السنوات الماضية اعتاد المواطن أن يشاهد القمامة في الشوارع، فهل من الصعب حل هذه المشكلة ؟ = الأمر ليس صعبا، ولكن المواطن فقد الأمل في الحكومة، منذ ما يقرب من 15 عاما، لا يوجد إدارة جيدة للمنظومة والنتيجة كانت تلال القمامة في الشوارع، والسبب الرئيسى هو وجود أكثر من مظلة لمنظومة النظافة، كوزارة البيئة والإدارة المحلية،فهناك أكثر من 300 قيادة بالدولة في جهات متعددة كل منهم يعمل وفقا لرؤيته الشخصية دون وجود إستراتيجية للدولة، والحل في إنشاء كيان موحد يكون هو المسئول عن ملف النظافة ويسند للإدارة المحلية، على سبيل المثال بسبب الإدارة السيئة تحولت ترع ومصارف القرى إلى صناديق قمامة، ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فإن سد الترع والمصارف بالقمامة أدى إلى إهدار 2.5 مليار متر مكعب من المياه، وتخصص الدولة مليار جنيه سنويا لتطهيرهم، فلماذا لم تخصص هذه الأموال من البداية لتحسين الخدمة حتى لا يلقي الأهالي بالقمامة في الترع؟! - فاتورة النظافة على خزانة الدولة ؟ = مجلس الوزراء اعتمد العام المالى الحالى 2 مليار جنيه و300 مليون، ولكن يجب أن أفصل بين الصرف على الخدمة والصرف على مرتبات الموظفين، فوزارة الصحة مخصص لها مليارات ولكن أين تذهب، معظمها على المرتبات - مع بداية منظومة نظافة جديدة بالقاهرة..هل عودة "عامل النظافة "هو الحل؟ = لايجب أن نقارن القاهرة منذ 15 عاما بالان، فقبل دخول الشركات الأجنبية لشوارع القاهرة، كان متعهد القمامة يجمعها من الوحدات السكنية، وكانت ربات البيوت تعلم المتعهد الخاص بالمنطقة التي تسكن بها، ولكن كان هذا حلا يتوافق مع تعداد القاهرة انذاك، ودعنى أوضح أن 40% من القمامة الحالية لم تكن تواجدة منذ 15 عاما، ومع الزيادة السكانية زادت كميات المخلفات الناتجة لذلك يجب بحث حلول جديدة - ماذا عن قيام محافظة القاهرة بإنشاء أكشاك لشراء القمامة من ربات البيوت لتشجعيهم على الفرز بمقابل مادى ؟ = المحافظ سرق الفكرة منا، النقابة كانت أعلنت عن فكرتها "بنك المخلفات " والتي تعتمد على فرز ربة المنزل للقمامة مقابل كوبونات شهرية يمكن أن تستغلها لشراء سلع تموينية، يتضمن قاعدة بيانات للفريزة وتأمين صحى لهم،وكان سيوفر فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المعلية، ونتمنى أن ينجح المهندس عاطف عبد الحميد في تطبيقها - حى الزيتون بدأ في تطبيق منظومة تجريبية تعتمد على الجمع السكنى ما رأيك ؟ = مبتسما، رئيس الوزراء "مريح دماغه "، مع رحيل الشركات الأجنبية عن شوارع القاهرة من المفترض بدء منظومة جديدة، وفعليا ستبدأ الشركات الرحيل يوليو المقبل، نواب البرلمان بالزيتون ورئيس الحى اجتمعوا مع متعهدين القمامة المتعاقدين فعليا مع شركة النظافة الأجنبية "أما العرب" المسئولة حاليا عن نظافة شمال القاهرة،والذين كانوا يجمعون القمامة طوال السنوات الماضية من المنازل مقابل تحصيل 10 قروش للوحدة تتحملها الشركة الأجنبية، واتفق النواب مع المتعهدين على جمع القمامة من الوحدة في المنظومة الجديدة التجريبية، فما الجديدفى ذلك ؟، متهكما:" النواب جابوا المتعهد لبسوه بدله وخلوه يجمع لكن هو هو كده كده بيجمع مقابل اتفاقه مع شركة النظافة الأجنبية إلى لسه ممشيتش نفس العك ورئيس الوزراء جاله يأس فريح دماغه ". - ما رأيك في المنظومة الجديدة التي ستطبقها محافظة القاهرة والتي تعتمد على إنشاء محطات وسطية، وإبرام عقود مع شركات وطنية لكل حى؟ = وجهة نظر، ولكن على أرض الواقع ستواجه مشكلات كثيرة، وذلك لاختلاف طبيعة الأحياء الشعبية عن الراقية، فهل حي كمصر الجديدة قمامته "غنية "، كحى المطرية الذي ينتج عنه كميات كبيرة ومعظمها مخلفات عضوية وليس صلبة "البلاستيك والزجاج وغيرها"، وهل تكلفة خدمة جمع القمامة من وحدة سكنية في الحى الراقى ستكون نفس تكلفة الوحدة في الحى الشعبى، رغم اختلاف الكمية الناتجة وطبيعتها، فالقاهرة عند تقسميها أثناء إسنادها إلى الشركات الأجنبية، تم بالمناطق وليس الأحياء،بمعنى شركة ستتولى المنطقة الشرقية بأكملها، فبالتالى هناك أحياء ستعوض أحياء، بحيث تجمع الشركة قمامة أحياء مدينة نصر والمطرية وعين شمس والنزهة ومصر الجديدة والسلام، ولكن تقسميها إلى أحياء معظم الشركات لن تقبل بالأحياء الشعبية وسيرغبون في الأحياء الراقية. - ما الحل الأمثل للتخلص من القمامة ؟ = تقسيم الخدمات بمعنى شركة للجمع السكنى وشركة لكنس االشوارع، ثم نقل القمامة من الوحدات السكنية للمقالب ومنها لمصانع التدوير، فعلينا استغلال القمامة وإعادة تدويرها فالمخلفات العضوية من الممكن إنتاج سماد عضوى منها أو إنتاج كهرباء من خلال حرقها بنظام حرارى، والمخلفات الصلبة كالبلاستيك والزجاج وغيرها يمكن إعادة تصنيعها، حتى بقايا الخبز من الممكن استخدامه كعلف للمواشى الذي وصل الطن ل1500 جنيه. - هل هناك مصانع لتدوير القمامة؟ = يلتقط المهندس حسن الأمين العام للنقابة طرف الحديث، ويرد، نعم هناك 64 مصنعا لتدوير القمامة ملكا للدولة يعمل منهم 50% وبكفاءة إنتاجية 50%،ومعظمها تحول إلى مقالب عمومية، وللأسف هناك مستثمرين يرغبون في إنشاء مصانع لتدوير المخلفات العضوية وإنتاج الكهرباء منها وبيعها للدولة،ولكن حتى الآن لم تحدد الدولة سعر شراء الكيلو وات للكهرباء، وبالتالى كيف لى كمستثمر أن أنتج طاقة ولا أعلم سعر بيع الذي سأنتجه، ويجب أن أوضح أن إنشاء المصانع سيلغى كارثة مدافن القمامة والتي تعد مصدرا للتلوث البيئى. - ماذا عن شركات النظافة الأجنبية، هل كانت السبب في تدهور النظافة بشوارع القاهرة ؟ = لم تعد أجنبية، فالمستمثر الأجنبى غادر ووجوده الآن صوريا، ولكن الإدارة الحقيقية للمصريين وهناك شركتين بالقاهرة وهما "أما العرب" و"أف أف سى الإسبانية"، في البداية كان عمل الشركات رائعا ولكن بعد مرور خمس سنوات، المستثمر الأجنبى شعر بخلل في المنظومة، فأصبح وجوده شكليا، ومشكلة الشركات في عقودها التي أبرمت في عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، فكانت العقود ضد الدولة، فالغرامات لا تتعدى 10% من قيمة العقد. وفى 2004 الشركات الأجنبية أحضرت معدات نظافة مابين سيارات ولودرات وفقا لبنود التعاقد ودخلت بإعفاء جمركى لأن هذه المعدات خدمة وطنية وب"قدرة قادر" اختفت هذه المعدات، بمعنى أصح تم بيعها خردة، وهذه الشركات تؤجر سيارات نصف نقل، لنقل القمامة، والأدهى أن هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة تسخر لهم 100 سيارة نظافة جاءوا منحة من تركيا أثناء عهد الإخوان، كانوا مخصصين للعمل فقط في جنوبالقاهرة لأنها تحت ولاية الهيئة، ولكن الهيئة سخرت هذه السيارات لخدمة شركتين النظافة الأجنبية والمنوطين بتنظيف شرق وشمال وغرب القاهرة. - كم عدد عمال النظافة بمصر؟ هناك ما يقرب من 3 ملايين ما بين عامل نظافة، وعامل كنس وفريز، ونحن نحمى كل من يمهتن مهنة لتنظيف البيئة وتجميلها، ونسعى لتغيير ثقافة المجتمع ضد كلمة "زبال"، فنحن لسنا زبالين ولكننا من نقوم بتنظيف المجتمع، وتواصلنا مع شحاتة المقدس ليكون رئيس النقابة بالقاهرة، بدلا من شهرته كنقيب للزبالين، حيث لا يوجد كيان قانونى يدعى نقابة الزبالين.
