الزبالون والنواب وبينهما وزارة البيئة وعقود الشركات الأجنبية عمومية طارئة للزبالين... ومطالبات بالتصعيد وإعلان الإضراب خناقة امتدت على مدار أسبوعين بعد الإعلان عن أكشاك بيع «الزبالة» وهى المبادرة التى تبنتها نائبتان فى مجلس النواب وتعتمد على شراء المخلفات الصلبة من المواطنين من خلال كشكين تم إنشاؤهما فى حى مصر الجديدة. وتم تحديد تسعيرة لبيع المخلفات حيث تم الإعلان عن بيع كيلو «الكانز ب 9 جنيهات وكيلو البلاستيك ب3 جنيهات وكيلو الزجاج ب20 قرشًا وكيلو الكارتون بجنيه وكيلو الورق ب80 قرشًا. وما أن بدأت الفكرة والمهرجان إلا وانطلقت بعدها حرب لن تنتهى بسهولة بين الزبالين فى كل أنحاء الجمهورية والذين أعلنوا عقد جمعية عمومية طارئة لهم فى منطقة منشية ناصر. وبين محافظة القاهرة التى تبنت المبادرة وبين وزارة البيئة التى لم يسألها أحد سواء النائبات أو المحافظة. لتضطر وزارة البيئة فى النهاية لإعلان حالة الطوارئ وعقد لقاءات مستمرة مع الزبالين الذين يريدون تصعيد الأمر وإعلان الإضراب إذا لم يتم التوصل إلى حل للمسألة. لنطرح سؤالا حول سر الخناقة على الزبالة التى لم يكن يهتم بها أحد ولنبحث فى السطور القادمة تفاصيل معركة لكل طرف فيها رؤيته ولنا أيضا رؤيتنا. فتش عن الأزمة داخل الشركات الأجنبية قبل أن نبدأ الحديث عن الأزمة لابد أن نعرف بأن الشركات الأجنبية فى مصر ما زالت عقودها لم تنته فى القاهرةوالجيزة حيث من المقرر أن تنتهى فى 2017 وبعدها من حق الحكومة المصرية أن تمنح عقود النظافة لمن تريد بعد أن أنهكتها عقود الشركات الأجنبية التى بدأت منذ 2003 وتم تعديلها مرتين بسبب سوء ادارة الشركات الأجنبية التى نجحت فى عمل عقود مجحفة للنظافة دون أن تؤدى الخدمة المطلوبة ولم تستطع الحكومة الغاءها خوفا من التحكيم الدولى والذى ما زالت تعانى منه محافظة الاسكندرية عندما انهت عقد الشركة الفرنسية التى ما زالت تحصل على مقابل « بيع ثانى أكسيد الكربون « رغم انتهاء عملها فى الاسكندرية فى القاهرة تعمل على نظافتها شركتان الأولى إيطالية الجنسية «أما العرب» والتى تتولى رفع القمامة فى شمال وغرب القاهرة، والثانية أسبانية «FFC» وتمارس عملها فى أحياء شرق القاهرة باستثناء حى المرج التابع لهيئة النظافة، أما المنطقة الجنوبية فتتولاها حاليا شركة مصرية مسئولة عن نظافة المنطقة الجنوبية «حلوان والمعادي والسيدة زينب». وكانت مشكلات الشركات التى تحصل 670 مليون جنيه سنويًا وهو المبلغ الذى يتحمل منه المواطن 200 مليون جنيه والباقى تدفعه وزارة المالية .والغريب أنه رغم سوء الخدمة وانتشار القمامة فى الشوارع بدأت الشركات منذ عام تبتز المحافظات ومنها القاهرة لزيادة ما تحصل عليه حتى نهاية عقدها هذا العام حيث طلبت مليارًا ونصف المليار جنيه بحجة زيادة الدولار . وهو الطلب لذى قوبل بالرفض من المحافظات التى تعانى هيئات النظافة بها من نقص المعدات والعمال وتضطر الى التعامل مع سلبيات إدارة الشركات الأجنبية لتبدأ خلافات حول الغرامات التى تضعها المحافظة على الشركات ويستمر سوء الأداء . خاصة بعد تأخر الحكومة فى دفع مستحقات الشركات بعد الثورة واحتراق عدد كبير من المعدات ليستمر الخلاف . والأهم أن وزارة الكهرباء منذ 2011 لم تقم بتوريد أموال النظافة الى وزارة المالية بحسب مصدر فى هيئة النظافة . لتستمر الأزمة ويستمر دعم هيئات النظافة بالمعدات سواء من وزارة البيئة أو المالية ومنها أن محافظة القاهرة، قد تسلمت فى الفترة الماضية، دفعة من معدات النظافة بقيمة 80 مليون جنيه، وأخرى ب 300 مليون جنيه فى محاولة يائسة لرفع كفاءة هيئة نظافة وتجميل القاهرة والأحياء للقيام بعمليات النظافة. «بيع زبالتك».. الجملة التى أشعلت حرب الزبالين.. نادية هنرى: «مستمرون فى مشروعنا» «بيع زبالتك واحصل على قيمة فرز القمامة» جملة لم تمر مرور الكرام فى مصر. بعد أن أعلنت نائبتان فى مجلس النواب بالتعاون مع محافظة القاهرة عن إنشاء أكشاك تتلقى المخلفات الصلبة بالكيلو وتدفع ثمنها للمواطن وهى الفكرة التى طبقتها بالتعاون مع المجتمع المدنى النائبة شيرين فراج فى كفر الشيخ والفيوم ثم فى القاهرة مع النائبة نادية هنرى فيما سمى بمهرجان البيئة ليتم افتتاح أول كشكين لتلقى المخلفات وشرائها من المواطن وهى الفكرة التى تدافع عنها نادية هنرى التى تعرضت لهجوم عنيف من الزبالين واضطرت إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد شحاته المقدس. وتصر رغم كل هذا الهجوم على استكمالها فى ال 38 حيًا بالقاهرة ونشرها فى كافة المحافظات فى محاولة كما تقول لإلقاء حجر فى المياه الراكدة والخروج من «تابوهات» بعينها للتعامل مع مشكلة أصبحت تمثل عبًا كبيرًا على بلد عظيم مثل مصر التى انتشرت فيها القمامة وعربات الكارو والنباشين فى كل مكان ولم يسلم من ذلك الأحياء الشعبية ولا الأحياء الراقية. سألنا نادية هنرى «نفذتم المشروع فى محافظتين قبل ذلك ومر الموضوع بهدوء فلماذا حدثت الضجة بمجرد اقترابكم من القاهرة فقالت لأن القاهرة بها أكبر كمية مخلفات « تتراوح من 17 إلى 25 ألف طن قمامة يوميًا» ولأنها العاصمة التى أصبحت تئن من سوء مستوى النظافة. والفكرة خرجت من نائبتين بالبرلمان فى نموذج للتعاون مع السلطة التنفيذية. للتخلص من القمامة وتشجيع الوعى المجتمعى وكذلك توفير فرص عمل فالكشك الواحد يوفر 5 فرص عمل وقد عرضنا على جامعى القمامة التعاون معنا. منهم من رفض ومنهم من يفكر فى الأمر خاصة ان فكرتنا لا تنافسهم نحن نتعامل مع المخلفات الصلبة فقط والتى يقولون إن النباشين هم السبب فيها وأنهم «أعداء للزبالين». والمشكلة الحقيقية أنهم يرفضون فكرة دفع مقابل للمواطن. فقط يريدون الحصول على المخلفات وبيعها بأنفسهم. ولذلك تعرض المشروع كما تقول هنرى إلى حرب كبيرة من المنتفعين. الذين لم يتخيلوا ان يكون الإقبال على الفكرة كبيرا إلى هذا الحد خاصة أننا اتفقنا مع محافظة القاهرة على إنشاء أكشاك فى ال38 حيًا ثم سيتم تجميع كل هذه الأكشاك فى إطار مؤسسى حتى تكبر الفكرة ويتم من خلالها احلال وتبديل الشركات الوطنية بديلًا عن الأجنبية التى أرهقتنا وأرهقت ميزانية الحكومة بلا جدوى. وتكون نموذجًا لباقى المحافظات وهى نموذج لفكرة المشروعات الصغيرة فى مجال جديد يحقق ربحًا جيدًا ويقضى على المحتكر الكبير للمجال والذى يريد أن يبقى هو وحده المسيطر على المنظومة. ويحقق منفعة للبيئة ويخلصنا من مشكلة كبيرة تؤرقنا جميعا. ونحن سنسعى لتطوير الفكرة للتعامل مع كل أنواع المخلفات وحاليًا توجد سيارتان بجوار الأكشاك لتجميع المخلفات العضوية. وقد قمنا خلال أول أسبوعين بتجميع ما يقرب من طنين من المخلفات وخلال شهر سنصدر تقريرًا للرأى العام يتم فيه تقييم التجربة بمميزاتها وسلبياتها. والأهم هو أن نواجه جميعا مشكلة كبيرة بحلول غير تقليدية ربما تنجح وربما تواجه بعض الصعوبات. والمهم أن نحاول!!! .. والزبالون يردون: «على جثتنا» ودعوات للتصعيد والإضراب إذا لم يتم حل المشكلة على الجانب الآخر دعا جامعو القمامة إلى جمعية عمومية طارئة تم جزء كبير منها أمس الأحد وبدأوا فى ارسال استغاثات إلى وزارة البيئة باعتبارها الخبير الاستشارى فى موضوع التعامل مع المخلفات. حيث تم عقد عدة لقاءات بينهم وبين وزير البيئة الذى لم يأخذ أحد برأيه فى هذا المشروع كما يقول جامعو القمامة ومنهم شحاته المقدس الذى يشير إلى أن هذه الأكشاك ليست سوى محاولة لقطع رقبة الزبالين الذين يصل عددهم إلى 3 ملايين زبال فى مصر كلها منهم 93 ألف مشترك فى نقابة العاملين بالنظافة. فالمشروع سيقطع عيشهم لأن رزقهم كله فى هذه المفروزات التى تعوضهم عن القيمة الضئيلة التى يحصلون عليها من الشركات الأجنبية والتى لا تتعدى 20 قرشا عن الوحدة السكنية. ورغم المعاناة التى نعيشها منذ دخول الشركات الأجنبية ثم ذبح الخنازير وحرماننا من مصدر كبير للدخل. استمر عملنا وننتظر بفارغ الصبر خروج الشركات الأجنبية لكى ندخل بطريقتنا وأفكارنا للتخلص من القمامة بشكل يفيد المجتمع والزبال فى نفس الوقت المقدس يؤكد أن الفكرة الجديدة مرفوضة تماما لأنها تقوم على دفع مقابل للقمامة وهو المكسب الذى يخرج للزبال مقابل تحمل خطر الاصابة بالامراض والتعامل مع «القمامة» كما أن من قاموا بتنفيذ فكرة الأكشاك تجاهلوا 1500 زبال من الخصوص هم الذين يقومون بجمع القمامة من مدينة نصر ومصر الجديدة والمطرية والمرج. ثم أخبرونا أنهم يتركون لنا المخلفات العضوية «وهى ليست ذات قيمة» ولا تفيدنا بعد ذبح الخنازير. لذلك فالمخلفات الصلبة بمثابة المرتب الذى يحصل عليه الزبال وأسرته التى تقوم بالفرز فى نفس المكان الذى تعيش فيه ثم تقوم ببيع هذه المفروزات لتكمل مصاريف معيشتها. فالزبال فى كل حى يقوم بتشغيل سيارتين لجمع القمامة يعمل عليها 6 أفراد وثمانية اخرون يعملون فى الفرز أى أن لدى 14 فردًا. ويوفر طن القمامة 9 فرص عمل فهل هناك منطق يجعلنى أتخلص من أصحاب المهنة والمكسب الذى يعوضون به مخاطر التعامل مع القمامة؟! المقدس يرى أن الزبالين يدفعون ثمن التخبط فى القرارات خاصة أن ملف القمامة يتداخل فيه 6 جهات ما بين وزارة البيئة والتنمية المحلية والمحافظة وهيئة النظافة بالقاهرة التى وصلت ميزانيتها إلى مليار جنيه تحصل منهم الشركات الأجنبية على 560 مليون جنيه والهيئة 350 مليون جنيه. كما كان التهاون فى التعامل مع القضية سببا فى تعطيل عمل مليون زبال بالقاهرة الكبرى لديهم 2750 سيارة حديثة ويقومون بتدوير سبعة آلاف طن مواد صلبة ويتعاملون مع 17 ألف طن قمامة يتم جمعها من المنازل منذ عام 1948 وبالتالى لديهم مناعة من الأمراض التى تتعلق بجمع المخلفات. وهو ما يتفق معه المهندس أمين حسن رئيس النقابة العاملة للعاملين بالنظافة والذى يرى أن ما قامت به النائبات مخالف للدستور كما أن وضع أسمائهن على الأكشاك جريمة يعاقب عليها القانون والمفترض أننا من نحدد هل يدخلون معنا فى التعامل مع المخلفات أم العكس. ولن نقف أمام محاولة قطع عيشنا نحن وأولادنا الذين توارثوا المهنة. لذلك فالنقابة تؤكد احتفاظها الكامل بحقوق جامعى القمامة والدفاع عنهم بكل الطرق القانونية والرسمية بالتوجه لكل مؤسسات الدولة لوضع حل لمشكلة الأكشاك. ولن نقوم بأى اضراب أو احتجاج إلا بعد عقد جمعيتنا العمومية والتواصل مع كافة المؤسسات. يقول أمين حسن لقد عرضت النقابة قبل ذلك على الحكومة فكرة إنشاء بنك للمخلفات، والذى يجمع جمع النباشين والفريزة وعمال النظافة الذين يقدر عددهم ب3 ملايين، تحت مظلة هذا المشروع». الذى سيساعد على جمع المخلفات بالمناطق العشوائية، وإدخال العاملين بالنظافة تحت مظلة التأمين الاجتماعى للمرة الأولى. ويعترض المهندس أمين حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالنظافة على مشكلة نقص التمويل بنموذج هيئة النظافة بالقاهرة التى تبلغ ميزانيتها مليارًا و600 مليون جنيه تنفق على مرتبات 18 ألف موظف وسيارات متهالكة فالمشكلة ليست فى التمويل ولكن فى سوء الإدارة، وتجاهل العاملين بجمع القمامة منذ عام 2002 عندما تمت الاستعانة بالشركات الأجنبية وتقسيم أكبر ثلاث مدن على ثلاث دول للحصول على عقود للنظافة لمدة 15 عامًا لتحصل أسبانيا وفرنسا وايطاليا» على عقود النظافة فى مصر فى ثلاث محافظات«الإسكندريةوالقاهرةوالجيزة» لتصطدم طرق التعامل مع المخلفات بالموروث الثقافى ، ثم التراخى فى الرقابة أو تشديدها بحسب الفساد فى المحليات وتحكمها فى منظومة النظافة» تدوير ومقالب عمومية «أضف إلى ذلك وجود قوانين متعارضة تستخدمها البلديات» على هوى من يراقب. ويضرب أمين حسن نموذجا بمنظومة جمع المخلفات فى مدينة امبابة وهى أحد الأحياء العشوائية بمحافظة الجيزة حيث اعتذر عن الاستمرار فى العمل بعد شهر ونصف من بداية المنظومة وقام بسحب 700 عامل بالنقابة من المشروع بسبب تضارب الاختصاصات. فى وزارة البيئة التى لم يسألها أحد برنامج وطنى للمخلفات يتحسس خطواته ومبادرات فى محافظات القناة تحتاج المتابعة وزارة البيئة بحسب مصدر مسئول داخلها لم يسألها أحد عن هذه المبادرة سواء من النائبات اللاتى اكتفين بارسال دعوات لحضور الافتتاح. أو المحافظة التى تحصل سنويا على معدات بالملايين لرفع كفاءة منظومة النظافة من الوزارة دون أن يكلف مسئولوها أنفسهم عناء التواصل معهم لمعرفة رأيهم كجهة استشارية فى المشروع ورغم ذلك ما زالت وزارة البيئة تتحمل وحدها عبء التواصل مع الزبالين فى منشية ناصر لمحاولة الوصول إلى حل يكون فى صالح منظومة النظافة فى مصر والتى تنفق سنويا بحسب تصريحات وزير البيئة الدكتور خالد فهمى ما يقرب من 2 مليار و300 مليون جنيه للتخلص من المخلفات التى تصل إلى 75 مليون طن منها 22 مليون طن من المخلفات الزراعية والصرف الصحى. ومع ذلك وبحسب وزير البيئة نحتاج لزيادة هذا الرقم ل3 مليارات و300 مليون لعمل نظام مبنى على الجمع بكفاءة 75% وتدوير 25% خلال 5 سنوات. وفى اطار التعامل مع المخلفات تم اعلان انشاء جهاز تنظيم المخلفات فى نوفمبر 2015 بعد إلغاء وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات واستلام وزارة البيئة لملف القمامة، حيث يهدف الجهاز إلى تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية، وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات، وتحديد المسئوليات والأدوار. من خلال موظفى وزارة البيئة. من جهة أخرى تنفذ الوزارة برنامجًا وطنيًا لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع الاتحاد الأوربى انطلق فى يناير الماضى بميزانية تصل إلى 61 مليون يورو «20 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوربى و12 مليون يورو قرضًا من بنك التعمير الألمانى و3 ملايين يورو كمنحة، و10 ملايين يورو كمنحة من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، والمساهمة المصرية بما يوازى 17.5 مليون يورو». ويهدف البرنامج فى مكونة الاستثمارى إلى دعم تنفيذ أنظمة الإدارة المتكاملة وما يصحبها من استثمارات فى البنية التحتية بالأربع محافظات المختارة «الغربيةوكفر الشيخ وقنا وأسيوط» وفقًا للقوانين واللوائح. ويهدف البرنامج إلى وضع وتنفيذ سياسات فعالة وتشريعات وترتيبات مؤسسية لإدارة المخلفات على المستوى الوطنى والمحلى وعلى مستوى المحافظات فى مصر، متبوع بتنفيذ مشاريع بنية تحتية ذات صلة فى المناطق المختارة بالمحافظات الشريكة. على الجانب الآخر نفذت الوزارة برنامجا للجمع السكنى فى عدة محافظات منها بورسعيد والإسماعيلية بالتعاون مع جامعى القمامة حيث تم عمل شركات يديرها الشباب من العاملين بالمهنة أو خارجها للتخلص من 270 طن مخلفات يوميًا فى 3 أحياء بالإسماعيلية و400 طن بمحافظة بورسعيد ومشروعات بدأت منذ عام 2015 واستهدفت تعويد المواطن على الجمع السكنى وتشجيع شباب المحافظة على العمل فى مجال جمع وتدوير القمامة حيث إن أغلبهم كان عازفا عن العمل فى هذه المهنة ويعتمد على الزبالين الوافدين من منشية ناصر أو المعتمدية والخصوص فى تلك المبادرات يتم تقسيم الأحياء إلى مربعات ويكون نصيب العامل فى المتوسط 300 وحدة سكنية وعمل شركات لها سجل تجارى وبطاقة ضريبية أى يتم تحويل «الزبال» إلى القطاع الرسمى حتى يتمكن من التعامل مباشرة مع الحى والمحافظة ويستطيع عمل عقود للجمع السكنى بدلا من احتكارها لفئة بعينها. تلك المبادرات التى نجحت إلى حد بعيد واستجابت لها عدة محافظات تقوم فيها وزارة البيئة بدفع مقابل الجمع السكنى للشركات بقيمة 8 جنيهات عن كل وحدة سكنية تحصل عليها الشركات من الحكومة على ألا يتحمل المواطن أية تكلفة فى تلك المبادرة فاذا ثبت أن الشركة حصلت من أى مواطن على مقابل للخدمة يتم انذارها لفسخ العقد. شرط آخر تصر عليه وزارة البيئة والمحافظة وهى إلا يتم فرز القمامة بالشوارع مطلقًا. وأى شركة لا تلتزم بذلك يتم فسخ عقدها فورا. والفرز يتم فى حالة واحدة اما بتوفير قطعة أرض بعيدة عن السكان يتم فيها الفرز أو داخل مصنع التدوير نفسه وذلك لمواجهة مشكلة «النباشين وإلقاء القمامة فى الشوارع». المبادرة لاقت قبولا لدى عدد كبير من المحافظات. وتسعى لتطبيقها بهدف تشجيع الاستثمار فى مجال التدوير بالأرقام والدراسات... الخبراء: تضارب الاختصاصات سبب المشاكل والحل فى إعادة التدوير بالأرقام تنتج مصر سنويًا بحسب تقارير وزارة البيئة مخلفات صلبة تصل 75 مليون طن سنويا، بواقع 55 ألف طن يوميًا، ويبلغ اجمالى المخلفات البلدية 20 مليون طن، والمخلفات الصناعية إلى 5 ملايين طن، ومخلفات الهدم والبناء 4 ملايين طن، والمخلفات الزراعية 24 مليون طن، ومخلفات تطهير الترع والمصارف 20 مليون طن. والقاهرة وحدها نصيبها من المخلفات يتعدى 25 ألف طن قمامة يوميًا ما بين مواد عضوية، ومواد غير قابلة للتدوير ومواد صلبة. وبحسب البنك الدولى سيصل انتاج مدن العالم 2.2 مليار طن سنويًا مخلفات صلبة بحلول عام 2025، وهو رقم دعى البنك الدولى إلى دق ناقوس الخطر فى تقريره المعنون «What a Waste» وفى العام نفسه أتاح الفيلم الوثائقى «غارقون فى القمامة للمشاهدين نظرة متعمقة على المشكلة. ويشير تقرير للبنك الدولى الصادر فى 2014 «GPOBA» إلى وجود نقص قيمته 40 مليار دولار فى التمويل المطلوب لقطاع النفايات الصلبة للبلديات على مستوى العالم كما قدرت دراسة اقتصادية صادرة عن جامعة الدول العربية فى القاهرة حجم خسائر الدول العربية الناجمة عن تجاهلها إعادة تدوير المخلفات بنحو 5 مليارات دولار سنويًا. موضحة أن كمية المخلفات فى الوطن العربى تبلغ نحو 89.6 مليون طن سنويًا، وتكفى لاستخراج نحو 14.3 مليون طن ورق قيمتها ملياران و145 مليون دولار، وانتاج 1.8 مليون طن حديد خردة بقيمة 135 مليون دولار، بالإضافة لحوالى 75 ألف طن بلاستيك قيمتها 1.4 مليار دولار، فضلًا عن 202 مليون طن قماش بقيمة 110 ملايين دولار وكذا إنتاج كميات ضخمة من الأسمدة العضوية والمنتجات الأخرى بقيمة تتجاوز مليارا و225 مليون دولار. الدكتور ياسر البارودى الخبير الدولى فى إدارة المخلفات و«الحاصل على شهادة مدير مخلفات دولى معتمد رقم 116 على مستوى العالم «حيث تعانى الدول النامية نقص الإمكانات المالية والبشرية وعدم وجود تشريعات واضحة ولوائح تنفيذية صارمة تحدد العلاقة بين أطراف العمل الثلاث «مؤدى الخدمة، متلقى الخدمة، مراقب الخدمة» وهم «المقاول الذى يرغب فى أقل مجهود وأكبر عائد» والمواطن الذى يريد «أكبر خدمة بأقل مقابل» والحكومة التى «تريد إحداث التوازن بين هذه الرغبات المتعارضة مع أقل جهد فى الإشراف أو التنظيم» وكل هذا يؤثر بشكل مباشر على مستوى الخدمة. ويضرب البارودى مثالًا لافتقاد هذه العناصر بنموذج يحدث فى مصر فى منظومة التعامل مع المخلفات فى مصر ومنها التداخل الحكومى بين وزارتى البيئة والإدارة المحلية. وعند الفشل يلقى كل طرف باللوم على الآخر دون وجود رؤية حقيقية للفصل التام بين أعمال النظافة وأعمال جمع القمامة.وعدم تناول باقى أنواع المخلفات الصلبة. والتركيز على استخدام الدفن الصحى كوسيلة للتخلص مما يزيد التكلفة من 28 إلى 40%، وعلى الرغم من توصية برنامج الأممالمتحدة للبيئة بعدم استخدام الدفن الصحى فى مصر. «التدوير» التدوير هو أحد الحلول التى يجب أن تهتم بها دول العالم النامى وهو ما يتوافق مع ما يقوله يوسف فريد أحد المتخصصين فى التعامل مع المخلفات واستشارى فى مجال المخلفات الصلبة والبلدية فى عدة هيئات دولية أخرها مشروع قام بتنفيذه مع شركة ميكروسوفت تهدف إلى دمج عمال النظافة وجامعى القمامة وضمهم فى قطاع رسمى من خلال مشروع كانت مدته 5 سنوات وشارك فيه 120 ألف جامع قمامة بمحافظاتالقاهرة الكبرى بتكلفة قدرها مليون دولار «منحة» نجحت فى تأسيس 224 شركة لجامعى القمامة تم تشكيل أعضائها من ستة مجتمعات للزبالين فى مصر «منشية ناصر 65 ألف جامع قمامة، عزبة النخل 35 ألفًا والمعتمدية والبراجيل 12 ألفًَا وأرض اللواء 15 ألفًا وطرة ثمانية آلاف ومدينة 15 مايو ستة آلاف « وبتطوير 500 ورشة للتدوير من بين 1500 ورشة متهالكة مملوكة للزبالين. يقول يوسف قدمنا الشركات والورش للحكومة ولكن تم تجاهل الأمر بحجة أن المحافظات متعاقدة مع شركات أجنبية حتى نهاية عام 2017 وبالتالى تدخل المنظومة فى متاهة «روتين» المحليات وصراع أصحاب المصالح من المتعهدين الكبار وهيئات النظافة والشركات التى لا تجد من يحاسبها وتهدر مخلفات تصل كمياتها إلى 24 مليون طن مخلفات منزلية فقط لو احتسبنا قيمة الطن ب 10 دولارات فهذا يعنى ثروة ب 240 مليون دولار. يوسف فريد يلخص المشكلة بأنها ليست فى التخطيط أو وضع السياسات وإنما فى الأشخاص الذين يملكون مفاتيح التنفيذ وهم «متفرقون» فى عدة جهات ويقدم يوسف نموذجًا قام بتنفيذه مع إحدى الهيئات الألمانية فى تونس حيث قام بوضع نظام للمخلفات مسئول عنه جهة واحدة. وخلال ثلاثة شهور كانت النتيجة جيدة حيث تم وضع نظام لجمع المخلفات بعد عمل استبيان لرأى السكان ولم يتم تجاهل رأى جامعى القمامة وهنا إذا تكاملت جميع الأطراف تصبح النتائج أفضل.
