تقدم مجدي الناظر ببلاغ للنائب العام رقم 3319، يتهم فيه أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي ومحمد بركات رئيس مجلسي بنكي مصر والقاهرة، بإهدار المال العام والإضرار به، من خلال إصدار قرار باستحواذ بنك مصر على كامل أسهم بنك القاهرة وأصوله بقيمتها الدفترية. وأوضح أن قرار الاستحواذ جاء بعد فشل الحكومة في دمج بنك القاهرة في بنك مصر، ثم فشلهم في بيعه بعد الرفض الشعبي لعملية بيع البنك. وأشار إلى أن بنك مصر قام بتأسيس شركة مصر المالية للاستثمارات، وباع كامل أسهم بنك القاهرة إليها، موضحا أن المخالفات امتدت من مخالفة القانون وإهدار المال العام وأصول بنك القاهرة، إلى قيام المشكو فى حقهم بتحويل بنك القاهرة، إلى شركة تابعة لإحدى شركات بنك مصر، وهو ما أضر ضررا كبيرا، بحقوق العاملين وأموال البنك.