الأموال العامة تحقق فى بلاغ مخالفات بيع "بنك القاهرة"

بدأت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول للنيابات، التحقيق فى البلاغ المقدم من ممدوح رمزى المحامى، ضد المسئولين عن إدارة بنك القاهرة الحاليين والسابقين، لاتهامهم بالإضرار بالاقتصاد المصرى ومخالفة القواعد والأحكام.
استمع المستشار طارق ضياء، لأقوال ممدوح رمزى الذى طلب من النيابة مخاطبة جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، لفحص أموال وثروات والحسابات السرية لكل من فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، وأحمد البردعى، رئيس بنك القاهرة السابق، ومحمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة منذ 2005 حتى الآن، محمد أحمد كفافى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة منذ سبتمبر 2008.
أكد رمزى أن بنك القاهرة تولى عضوية مجلس إدارته أشخاص غير متخصصين فى الأعمال المصرفية لمجرد عملهم بمكتب وزير مالية النظام البائد "يوسف بطرس غالى"، وكذلك تعيين أشخاص فى الإدارة العليا بدون المؤهلات المناسبة لهذه المناصب، حيث قام أحمد البردعى، رئيس البنك السابق، بتعيين المستشارين جميل سالم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك للحاسب الآلى، وسهير سيد، مستشار وأمين سر مجلس الإدارة.
وأضاف أن بنك القاهرة قبل قدوم البردعى كان أكبر بنك يمول المشروعات ومنها مترو الأنفاق وتمويل محصول القطن، متهماً البردعى بالمشاركة فى عملية تحرير الجنيه المصرى للحصول على منفعة، خاصة مما أضر بالاقتصاد المصرى، وبعد صدور قرار دمج البنك مع بنك مصر فى عام 2005 تم تخصيص شركة أجنبية لدراسة عملية الدمج بموافقة محافظ البنك المركزى فاروق العقدة، وأوصت الشركة بعدم دمج البنك لتمتعه بأصول ثابتة وعلامة تجارية ذات قيمة سوقية.
وفى يناير2007 صدر قرار باستحواذ بنك مصر على أسهم بنك القاهرة، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء فى أبريل من نفس العام ببيع بنك القاهرة، وأصدر محمد بركات، رئيس البنك، قرارا بإعادة هيكلته و إحالة الموظفين إلى المعاش المبكر، لاستبدالهم بمستشارين كلفوا البنك ملايين الجنيهات لبعدهم عن العمل المصرفى، وطالب باستدعاء المتهمين والتحقيق فى المخالفات المنسوبة لهم، وفحص ثرواتهم وأموالهم عن طريق جهاز الكسب غير المشروع.