تقدم عدد من العاملين في بنك القاهرة، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري ومحمد بركات رئيس بنك مصر وبنك القاهرة بتهمة إهدار المال العام على خلفية إصدار قرار استحواذ بنك مصر على بنك القاهرة بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة الإسمية.
وقال مجدي الناظر أمين حزب العمل الجديد، لقطاع شمال القاهرة، وعضو تحالف " قوتنا بوحدتنا " وأحد العاملين ببنك القاهرة، أن المذكورين فشلوا في بيع بنك القاهرة، أو دمجه مع بنك مصر بعد وقوف الشرفاء من العاملين بالبنك وأعضاء مجلس الشعب السابقين ببرلمان 2005 ضد قرار بيع البنك فقرروا الاستحواذ، وإنشاء شركة خاصة تابعة لبنك مصر باسم "شركة مصر للاستثمارات المالية" بغرض الاستحواذ علي أسهم البنك وأصوله الثابتة داخل مصر وخارجها لبيعه مرة أخرى مثلما حدث مع بنك الإسكندرية.
وطالب الناظر والعاملين بالبنك في البلاغ المقدم للنائب العام وحمل رقم 3319 بتاريخ 5-9 -2012 بمحاسبة ومحاكمة المذكورين وإعادة بنك القاهرة مرة أخرى إلى القطاع العام، مشيرًا إلى أن بنك القاهرة كان يتصدر البنوك ويحقق أرباحًا كبيرة قبل قرار الاستحواذ.