علاء عابد بالنواب يستنكر تصعيد البرلمان الأوروبي ضد مصر

استنكر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي الهجومي ضد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وإدانته لما تقوم به سلطات إنفاذ القانون من عمليات ضبط وإحضار لمجموعات إثارية تريد لمصر عدم الإستقرار وتهدد السلم والأمن الاجتماعي.
وأكد عابد أن العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي علاقات راسخة واستراتيجية، ويرتبط البرلمان المصري مع البرلمان الأوروبي بعلاقات متشعبة قائمة علي الإحترام المتبادل وهو ما يفرض ضرورة وجود حوار بناء يعزز من الأطر التشريعية وتبادل الرؤى البناءة بين البرلمانين دون المساس باستقلالية أية منهما مع التأكيد علي إتباع سياسة عدم التدخل في شئون الدول.
وبناءا عليه فإن موقف البرلمان الأوروبي الأخير ينحاز بشكل
مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التي أثبتت دوما عدائها لاستقرار الأوضاع في مصر من خلال إثارة العداء والكراهية وكتابة التقارير المليئة بالإدعاءات التي لا تساندها حقائق.
وينفي عابد صحة الأرقام التي ينشرها البرلمان الأوروبي عن المقبوض عليهم بتهم التعدي علي الملكيات العامة والخاصة أثناء التظاهر غير القانوني، ويؤكد أن إجراءات القبض والإحتجاز تمت وفق الإجراءات القانونية بتعاون كامل بين الشرطة المدنية والنيابة العامة، ولا توجد حالات إحتجاز خارج إطار القانون.
كما أن اللجنة تتابع عن كثب كافة الإجراءات القانونية أولا بأول فيما يخص هذه الحالات ولا تتركها دون التأكد من ضمان تحقق العدالة الجنائية للجميع.
بل أن لأيام الماضية شهدت الإفراج عن عدد يصل إلى 1500 شخص بعد أن تم الإنتهاء من التحريات عنهم مراعاة لظروفهم الإجتماعية والانسانية.
وشدد عابد على عمل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري مع الأجهزة والمؤسسات الوطنية للتوسع في حالات الإفراج عن أكبر عدد ممكن ممن تم القبض عليهم في تهم التظاهر والتجمهور دون ترخيص دعما من اللجنة لإرساء حرية الرأي والتعبير.
كما أوضح عابد أن اللجنة تعمل حاليا علي إقرار تشريع قانوني لإستبدال الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة وفق مبادئ حقوق الإنسان العالمية.
وبخصوص العلاقة مع البرلمان الأوروبي يطالب عابد بفتح قنوات حوار مباشرة بين البرلمان الأوروبي ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري؛ لتوضيح صورة الأوضاع الحقوقية في مصر إستنادا إلي تقارير رسمية وبيانات حقيقية بعيدا عن التضخيم والتهويل وبعيدًا أيضًا عن التهوين والتصغير وهي سياسة يؤمن بها ويعمل على ترسيخها في تعامل لجنة حقوق الإنسان مع مؤسسات الدولة الوطنية المعنية بكافة قضايا حقوق الإنسان.