أوروبا تدعم الإرهاب في مصر وتحاربه في فرنسا

مظاهر الإرهاب الإخوانى شبهات كثيرة تلاحق البيان الغريب الذي أصدره البرلمان الأوروبي وطالب فيه بالإفراج عن المعزول محمد مرسي ومسجوني الجماعة الارهابية، من حيث التوقيت كان التوقيت غريبا وربما شاذا ففي ظل ما تشهده مصر منذ عامين من أعمال إرهابية، وما تشهده أوروبا حاليا من أعمال إرهابية يقوم بها الشباب الأوروبي الذي تعرض لافكار التكفير والقتل باعتبارها جهادا والتي تستلهم جميعها المنطلق الفكري الذي أرساه سيد قطب منظر هذه الجماعة الذي كفر المجتمعات التي لا يحكمها التيار الإسلامي ودعا إلي قتال من يخالف ذلك.
ما كشفت عنه الأحداث هو أن البرلمان الأوروبي منذ 25 يناير وبعدها كانت لديه رؤية ومخطط يتطابق إلي حد بعيد مع الخطة الأمريكية التي سعت إلي تثبيت حكم الإخوان في مصر وهي نفس الرؤية التي وضعتها مراكز أبحاث أوروبية وأمريكية اعتبرت الإخوان الفصيل السياسي الوحيد القادر علي وراثة الأنظمة السابقة وحينما قامت ثورة 30 يونيو علي حكم الإخوان ناصبتها هذه المؤسسات العداء.
و البرلمان الأوروبي (EU) هو مؤسسة برلمانية منتخبة بطريقة مباشرة تتبع الاتحاد الأوروبيEU يشكل البرلمان الأوروبي مع مجلس الاتحاد الأوروبي السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبي ويتألف البرلمان من 736 نائبا وهو المؤسسة الأولي للاتحاد الأوروبي ولديه الاسبقية الاحتفالية والرسمية علي جميع السلطات الأخري علي المستوي الأوروبي، ويشارك بحصص متساوية في السلطة التشريعية وفيما يخص الميزانية المشتركة للاتحاد مع المجلس الاوربي (مع بعض الاستثناءات في حالات خاصة متعلقة بالجانب التشريعي). والمفوضية الأوروبية التي هي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تكون مسؤولة أمام البرلمان وعرضة للمساءلة، ومن هنا يأتي خطورة بيانه الأخير حول مصر.
مارتن شولز، رئيس البرلمان الأوروبي الحالي، واحد من الذين يدعمون بشدة جماعة الإخوان المسلمين حتي أنه في حوار صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نشر عقب نجاح الإخوان في برلمان 2011، قال بالحرف الواحد إنه يجب علي أوروبا ألا تفوت الفرصة التاريخية من الاقتراب مع الإسلاميين في مصر، بعد حصولهم علي أغلبية الأصوات في البرلمان المقبل، وحال صعودهم للحكم في مصر. وأضاف شولز، أن الإسلاميين هم الوحيدون الذين يقدمون الحلول للشعب في الميدان، مثل جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر وغيرهم فهم يقتربون من الشارع المصري ومشاكله، وبالتالي لا ينبغي علي أوروبا أو إسرائيل أو أي دولة بالعالم أن تتعجب لحصولهم علي أعلي الأصوات في الانتخابات.
رئيس البرلمان الأوروبي ألماني الجنسية وينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي وهو مفتاح ما جري في البرلمان الأوروبي فهو الذي ضغط من أجل صدور هذا البيان ومنع مراقبة الانتخابات البرلمانية الخطوة الأخيرة من خارطة المستقبل وكذلك إعطاء الإخوان في مصر دفعة أخري من أجل استمرار العمل ضد الدولة المصرية والضغط من أجل إعادتهم مرة أخري إلي الحياة السياسية حيث تزامن البيان مع قرب دعوتهم للتظاهر في 25 يناير القادم.
وحتي يتمكن شولز من تمريره أضاف إلي البيان عددا من القضايا التي قد تلقي قبولا لدي باقي النواب في البرلمان الأوروبي مثل حقوق الشواذ وإلغاء عقوبة الإعدام وهو ما نجح في تمرير البيان دون تعقيب من النواب وبالتالي تمكن شولز من وقف مراقبة الانتخابات البرلمانية من جانب الاتحاد الأوروبي رغم وجود اتفاقية بين الاتحاد واللجنة العليا للانتخابات تسمح له بمراقبة الانتخابات وهذا الأمر تقف وراءه رغبة في البرلمان الأوروبي إلي الهجوم علي البرلمان المصري القادم وعدم تمكين مصر من الاستقرار خاصة أن هذا البيان قد يؤثر علي فرص الاستثمار الأوروبي في مصر.
علاقة شولز بالإخوان تتقارب كثيرا مع نمط العلاقة التي تربط الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بالإخوان فكلاهما التقي قيادات الجماعة مثل: مرسي وخيرت الشاطر والمرشد محمد بديع ويبني مواقفه الداعمة للإخوان في مواجهة الدولة المصرية علي دراسات وأبحاث لمؤسسات المجتمع المدني الإسلامي المنتشرة في الغرب بشكل كبير ونجحت في التأثير علي صناع القرار هناك، ففي ألمانيا يقبع في ميونخ المقر الرئيسي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين ومن ألمانيا تحركت المئات من العناصر التي التحقت بداعش علي سبيل المثال، ويعمل الإخوان في عشرات المراكز التي تمد نواب البرلمان الأوروبي بالمعلومات المتعلقة بالأوضاع في الشرق الأوسط والتي يتمكن هؤلاء الباحثون من توجيه فحواها إلي صالح الجماعة الإرهابية كما أنهم علي تواصل جيد مع وسائل الإعلام هناك.
والدليل علي ذلك هو التعامي الأوروبي المتعمد عما تتعرض له مصر من عمليات إرهابية تقوم بها عناصر الجماعة منذ الإطاحة بحكم المعزول مرسي ضد قوات الجيش والشرطة والمواطنين العاديين وذلك لأن الصحف الأوروبية ومراكز الأبحاث هناك تتجاهل هذه الأحداث عن عمد حتي لاتشوش الصورة المغلوطة التي رسمتها للنظام في مصر.
نفس هذا الموقف من البرلمان المصري القادم تبنته هيومان رايتس ووتش التي هاجمت الانتخابات البرلمانية المصرية وتهكمت علي الدعوة لها بشكل غريب ولا يتناسب مع أي معيار حقوقي خاصة أن الحكم علي نزاهة الانتخابات يأتي بعد إعلان النتائج وليس قبل إجراء العملية وهو ما يؤكد ان هناك مؤسسات دولية كثيرة تسعي لتعطيل المسار الديمقراطي في مصر وتسعي لدعم توجه خاص بها يخدم مصالحها مع الإخوان في الغرب.
ويقول مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان إن بيان البرلمان الاوروبي لن يؤثر علي الانتخابات البرلمانية المقبلة لأن مصر لن تقبل الإملاء عليها فيما يتعلق بسعيها إلي الديمقراطية والشعب المصري هو الذي سينتخب نوابه في البرلمان القادم كما ستجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وستراقبه مؤسسات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية.
وأضاف أن الحديث عن حقوق المثليين في مصر تضخيم لأمور تافهة وأي دولة في العالم تفهم طبيعة الشعب المصري تعلم أن التصدي لمثل هذه الدعاوي مصيرها الفشل وهذا الموضوع لا يشغل أحدا، والأولي أن نتصدي لمشاكل كثيرة نعاني منها بالفعل مثل المشاكل الاقتصادية وأهمية إصلاح منظومة التعليم والاهتمام بالبحث العلمي.
وأكد قطب أن العمل علي حقوق الإنسان يبدأ من داخل مصر، وما يتردد عن المؤسسات الحقوقية الإخوانية وعمل التنظيم الدولي للإخوان في الخارج علي هذا الملف هامشي وغير مؤثر وهذه ليست المرة الأولي التي تواجه فيها مصر مثل هذه الحروب، وقوتنا الدولية تبدأ من بناء مصر القوية وتمتع المواطن المصري بحقوقه وبالتالي هذه الأشياء لا تحتاج منا إلي إنفاق جهد ومال.
وتري داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن بيان البرلمان الأوروبي يعبر عن التناقض في المواقف الأوروبية تجاه مصر ، فمنذ يومين أعلن الاتحاد أنه سيراقب الانتخابات المصرية معتبرا إن الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية خطوة مهمة في تنفيذ خارطة الطريق، ثم يدعو البرلمان الي المقاطعة مشيرة إلي التقارب بين مواقف البرلمان الأوروبي ومؤسسات حقوقية معادية لمصر مثل (هيومان رايتس ووتش) نجح التنظيم الدولي للإخوان في اختراقها من خلال المؤسسات الناصحة لأعضاء البرلمان، موضحة أن أعضاء البرلمان لايتابعون حاله كل دولة علي حدة ويعتمدون علي تقارير المؤسسات الناصحة عند إصدار البيانات أو المواقف.
وألمحت زيادة إلي أن هدف البيان هو تسخين الأجواء قبل تظاهرات الإخوان المرتقبة في 25 يناير، ومحاولة إجهاض خطوة مهمة ستقوم بها الدولة المصرية وهو إجراء الانتخابات البرلمانية والانتهاء من التشكيلات التشريعية التي ستساهم في تعزيز الاستقرار في مصر، وهو تكرار لما حدث في الانتخابات الرئاسية السابقة.
وأكدت إن موقف البرلمان الأوروبي يتجاهل حالة الإرهاب التي تعاني منها مصر منذ ثورة 30 يونيو والتي يقف الإخوان وراءها، كما تتغافل عما تقوم به تركيا من تضييق علي الحريات واعتقالات لصحفيين بسبب السيطرة الإخوانية علي أعضاء البرلمان.
وقال أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس بعثة المؤسسة الدولية للتنمية والديمقراطية التي ستراقب الانتخابات المصرية المقبلة أن هناك منظمات حقوقية دولية تتربص بمصر لأنها الدولة الوحيدة التي تعافت بسرعة من آثار الانهيار والتخريب التي صاحبت الربيع العربي.
وأشار إلي إن المؤسسات الدولية المعادية لمصر تنتهج نفس المنهج الذي اتبعته وقت الاستفتاء والانتخابات الرئاسية وهو الهجوم المسبق علي مصر والتشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات وهو الأمر الذي لايتماشي مع أي أعراف حقوقية دولية موضحا أن الحكم علي الانتخابات ونزاهتها يكون بعد إجراء الانتخابات ووجود إشراف قضائي كامل عليها حتي إعلان النتائج وليس قبلها.
وأكد عقيل ان مصر تواجه محاولات مستمرة للتشوية والتشكيك في خارطة الطريق علي المستوي الدولي وذلك من أجل التأثير علي وسائل الإعلام الدولية والترويج لفشل التحول الديمقراطي في مصر وهو ما فشل في تحقيق أي نتائج نظرا لتوحد الشعب حول قيادته الحالية التي نجحت في الحصول علي اعتراف كل دول العالم.