أعلن البنك الأهلي التجاري ،في المملكة العربية السعودية ،عن تحقيق صافي ربح للربع الثالث من 2019 بلغ 2.55 مليار ريال، بارتفاع 20.2% عن الربع المماثل من 2018 والذي حقق فيه البنك صافي ربح بلغ 2.12 مليار ريال. وجاءت أرباح الربع الثالث أعلى من التوقعات ،حيث كانت توقعات EFG HERMES لأرباح الأهلي التجاري بالربع الثالث 2.4 مليار ريال. وبلغ صافي الربح خلال ال 9 أشهر 8.01 مليار ريال بارتفاع 16.3% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، والتي بلغ صافي الربح فيها 6.88 مليار ريال. فيما بلغ صافي دخل العمولات الخاصة في الربع الثالث 3.68 مليار ريال بارتفاع 1.2% عن الربع المماثل من 2018. كما بلغ صافي دخل العمولات الخاصة في ال 9 أشهر 10.91 مليار ريال بارتفاع 2.6% عن نفس الفترة من 2018. كما ارتفعت قيمة الموجودات للبنك بنحو 8% لتصل إلى 498 مليار ريال من 460 مليار ريال في ال 9 أشهر من 2018 ،وبلغت ربحية السهم 2.58 ريال خلال ال 9 أشهر الحالية بعد أن بلغ 2.21 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعود سبب ارتفاع صافي الدخل بنسبة 20.3% نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات. كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.9% ويعود ذلك لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات، كما انخفضت مصاريف العمليات الأخرى، الذي قابله جزئياً انخفاض في دخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل من تحويل عملات أجنبية. ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات متضمنة المخصصات بنسبة 1.4% ويعود ذلك إلى ارتفاع في مخصص خسائر التمويل ورواتب ومصاريف الموظفين كما ارتفع استهلاك/إطفاء ممتلكات ومعدات وبرامج وحق استخدام الأصول وانخفضت في المقابل المصروفات العمومية والإدارية الأخرى، الإيجارات ومصاريف المباني ومخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات. ويعود سبب ارتفع صافي الدخل بنسبة في ال9 أشهر الحالية 16.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2018 نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات. ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.0% ويعود ذلك لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات، كما انخفضت مصاريف العمليات الأخرى الذي قابله جزئيا انخفاض في دخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل من تحويل عملات أجنبية. ارتفع إجمالي مصاريف العمليات متضمنة المخصصات بنسبة 0.1% ويعود ذلك إلى ارتفاع في مخصص خسائر التمويل واستهلاك/إطفاء ممتلكات ومعدات وبرامج وحق استخدام الموجودات والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى، الذي قابله جزئياً انخفاض في الإيجارات ومصاريف المباني ومخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات.
