د. مجدى طلبة وزير التجارة والصناعة بحكومة الوفد الموازية:

البنك المركزى ترك البنوك العاملة فى مصر تنهش لحم الاقتصاد المصرى أكثر من 50% من السلع المستوردة دخلت عن طريق التهريب

في ظل عدم وضوح الرؤية لكافة القضايا السياسية والاقتصادية وعدم وجود إطار محدد وخطة زمنية لما يسمى برنامج النهضة، وغياب التخطيط الاستراتيجي للإصلاح الاقتصادي وعلى وجه الخصوص عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم لقطاعات التجارة والصناعة.
تبرز الرغبة الملحة لمعرفة ما يحدث في مصر من سلبيات وآثار اقتصادية مدمرة لهذا الوضع الهلامي وما الخطوات الواجب اتخاذها على وجه السرعة لإنقاذ ما تبقى من قطاع الصناعة، ومن هذا المنطلق كان لقاؤنا مع الدكتور مجدي طلبة وزير التجارة والصناعة بحكومة الوفد الموازية.
بعد شهر من تشكيل حكومة هشام قنديل.. كيف ترى الوضع الاقتصادي في مصر؟
- الأساس الاقتصادي لأي بلد يريد أن يتقدم هو التجارة والصناعة، لذا يمكننا القول إن العمود الفقري لمصر في تلك الفترة هو الإصلاح الاقتصادي الذي أصبح ضرورة ملحة خاصة في ظل أوضاع اقتصادية تتسم بعدم وضوح الرؤية في العامين السابقين وقدر بشع من السلبية، ومحصلة هذا الأمر نجد أنه يتجلى في تراجع كامل لإجمالي الناتج المحلي وتراجع شديد في الصادرات بدأت آثاره تظهر من بداية 2012 سواء الصادرات الصناعية أو الزراعية، وأغلقت العديد من المصانع قدر عددها بما يزيد على 2000 مصنع من يناير 2011 حتى اليوم والبقية ستأتي، حيث إن ما تم إغلاقه حتى الآن يتمثل في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والخطورة التي يجب التنبه لها أن الفترة القادمة ستشهد تأثر الصناعات الكبيرة مما يؤثر على الاقتصاد المصري ككل، بالإضافة إلى خلل رهيب في الميزان التجاري وصل إلي 35 مليار دولار العام الماضي، علاوة على استثمارات أجنبية مباشرة انخفضت مما يقرب من 10 مليارات دولار عام 2010 إلى تحقيق نسب سالبة وذلك طبقاً لآخر الإحصائيات الرسمية.
ما رؤية وزارة التجارة والصناعة بحكومة الوفد الموازية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي؟
- تقوم رؤية الوفد لتحقيق الإصلاح الاقتصادي لقطاع التجارة والصناعة على استراتيجية مقسمة إلى سياسات قصيرة الأجل وتتمثل فيما يجب عمله فوراً من الآن وحتى ديسمبر 2012 وسياسات متوسطة الأجل تنتهي عام 2016 وسياسات طويلة الأجل وتنتهي في 2022، تشتمل كل مرحلة على أهداف اقتصادية يجب تحقيقها، حتى يمكن تحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود، وهناك أمر هام يجب أن نعلمه جميعاً، لن ينمو اقتصاد بدون تمويل وبدون سياسات مصرفية، ولن ينمو اقتصاد باستثمارات خارجية فقط وأكبر دليل على هذا الأمر تجربة مثل تجربة الصين نجد أن ما يقترب من 95% من نمو الصين داخلي وليس خارجياً، وبالتالي فلن ينمي مصر إلا استثمارات داخلية يجب تعظيمها ويلحق بها بعد ذلك الاستثمارات الأجنبية الأخري، إذن فبدون إصلاح المطبخ من الداخل لن تأتي استثمارات داخلية أو استثمارات خارجية.
وكيف ترى دور البنوك في تنمية الصناعة والتجارة في الوقت الراهن؟
- أخطر ما يواجه الاقتصاد المصري الآن هو عدم وجود تمويل فالبنوك العاملة في مصر سواء الحكومة أو الأجنبية أو المشتركة وضعت أموالها في تغطية عجز الموازنة بفائدة من 12% إلى 13% وبالتالي فرؤية البنوك تبين الإجابة عن سؤال منطقى: لماذا أخاطر بإقراض الشركات في الوقت الذي تقوم الحكومة بسداد فائدة أعلى من السائد في السوق، وأنا لا أرى في الحقيقة دوراً للبنك المركزي الذي ترك البنوك تنهش في لحم الاقتصاد المصري، لا يوجد تمويل للاقتصاد وخاصة الصناعي، فالبنوك لم تراع فترة التوقف في قطاع الصناعة بعد الثورة، كان يجب أن تدعم الصناعة حيث كان يجب أن تعمل على إعادة الجدولة ومساعدة الشركات وسنجد أن المصانع التي أغلقت لأنها عجزت عن مواجهة تكاليف التمويل، لقد صنعت البنوك استثمارات بالمليارات من العمل في مصر وعندما احتاجت لهم مصر، لم يقدموا ما طُلب منهم ويحتاج الأمر لتدخل البنك المركزي لذا فأنا أعتبرها قمة السلبية خصوصاً أنه على مدار الحكومتين السابقتين أعلن أكثر من مرة عن اجتماع بين الوزير وبين ممثلو البنوك ولم يتم اتخاذ أي إجراءات حتى الآن.
ما المشكلات الملحة التي تواجه التجارة والصناعة ويجب العمل على حلها فوراً؟
- هناك ثلاث مشكلات رئيسية يجب أن تكون هناك إجراءات سريعة وحاسمة لحلها، تتمثل تلك المشكلات في:
المشكلة الأولى: تشوهات موجودة فى قانون العمل، فالعامل المصري له مطالب لا حدود لها ولا أحد يعلمه واجباته، والقانون المصرى قبل أن يظلم صاحب العمل يظلم العامل فالعامل وصل إلى مرحلة التكاسل وبالتالي لا بد من إحداث توازن بين العامل وصاحب العمل ولنا في القانون التركي مثال حيث يعطى العامل حقه ويضع قواعد صارمة كاملة لحث العامل على الالتزام لتحقيق النمو الإنتاجي.
أما المشكلة الثانية فتتمثل في التهريب فأبشع معدلات تهريب تحدث الآن في مصر بكل أنواعها فأكثر من 50% من البضائع المستوردة مهربة، وتنحصر أوجه التهريب في المناطق الحرة، المنافذ، الحدود وخاصة الحدود مع ليبيا، وأصبحت هناك تسعيرة لدخول البضائع المهربة مما يضرب الاقتصاد في مقتل ويجب وقفة فورية مع التهريب، ويحتاج إلى تضافر ثلاث وزارات المالية ممثلة في الجمارك والداخلية والتجارة والصناعة.
والمشكلة الثالثة تتمثل في فشل منظومة التدريب حيث أهدر فيها مئات الملايين من الدولارات ومعظمها كانت منحاً دفعت مصر ثمنها وعلى سبيل المثال برنامج تحديث الصناعة والذي يعد جزءاً من الشراكة المصرية الأوروبية، فمصر فتحت أسواقها وتم تخفيض التعريفة الجمركية نظير مبالغ من أوروبا لتحديث الصناعة، وبالتالي فقد فقدت مصر مواردها من الجمارك وفي نفس الوقت لم نحدث الصناعة وذلك بسبب فشل منظومة التدريب فيجب العمل فوراً على إصلاح منظومة التدريب، وإيجاد أساليب حديثة والأخذ بتجارب بعض الدول وعلى رأسها دول جنوب شرق آسيا التي سبقت مصر بمراحل كبيرة جداً في هذا المجال.
تمثل البيروقراطية عائقاً أمام تحقيق التنمية الاقتصادية في قطاع الصناعة والتجارة فكيف يمكن التغلب عليها؟
- لدينا بيروقراطية لا يوجد مثيل لها بالعالم مما جعل تكاليف إدخال المرافق من أعلى التكاليف في العالم وللتغلب على البيروقراطية لدينا تجربة الشباك الموحد التى نتحدث عنها منذ أكثر من 15 عاماً ولم تنفذ تلك التي طبقت جزئيا في وزارة الاستثمار، بمعنى أنك تنهى الإجراءات الورقية في 3 أيام في حين يبدأ العمل تأخذ الشركة عاماً وأكثر، وتجربة الشباك الموحد يجب أن يكون على جميع المستويات، فلا بد من إعادة تقييم التجربة وتطبيقها على نطاق واسع وقبل الثورة كان هناك اقتراح بإدماج هيئة التنمية الصناعية مع هيئة الاستثمار مع وضع قواعد ونطاق جديد لعملهم بعد إدماجهم، يضاف إلى ذلك إعادة تقييم كافة الكيانات التي تخدم التجارة والصناعة على رأسها مركز تحديث الصناعة وصندوق مساندة الصادرات وإعادة تنظيم القواعد التي يتم على أساسها المساندة التصديرية وتحويلها من قواعد صنمية إلى قواعد ديناميكية في جذب استثمارات في نقط الضعف سواء كان الاستثمارات الأجنبية والمحلية فهناك خلل كبير في صندوق مساندة الصادرات.
كيف تساهم منظومة «مجتمع الأعمال» في تطوير الصناعة المصرية؟
- يجب أن نعترف أن هناك خللاً في منظومة مجتمع الأعمال يجب إصلاحه سواء في الاتحادات أو الغرف، فلابد من وضع معايير وضوابط التي على أساسها يتم شغل مناصب قطاع الأعمال، لأنه القطاع الاستشاري والفني للحكومة وإذا لم يحسن اختياره سوف يتم تضليل صانع القرار وبناءً عليه تخرج قرارات خاطئة أو توجه لمصالح شخصية بحتة، فلا بد من وضع معايير لمنظومة مجتمع الأعمال بناءً على الكفاءات وخبرات معينة، لو كان هناك انتخابات يجب أن تكون هناك معايير لمن يخوض تلك الانتخابات.
ما القوانين اللازمة لتطوير القطاع الصناعي في مصر؟
- لابد من دراسة قانون الصناعة الموحد، فلا يمكن أن يكون قطاع الصناعة بين العديد من الهيئات وكم من التدخلات العشوائية التي لا حدود لها، وهناك قانون الصناعة الموحد الذى عرض قبل الثورة فلابد من إعادة دراسة هذا القانون ووضعه محل التنفيذ، أضف إلى ذلك قانون الخروج من السوق فمعظم دول العالم تشجع الاستثمارات الأجنبية من خلال قانون الخروج من السوق، وفي مصر خروج منظمة من السوق معناه «خراب بيت المستثمر» وهذا القانون تأمين للمنشأة وللعمال قبل أن يكون تأميناً للمالك وفي مصر والعالم كله ينظم الخروج بحيث تكون هناك معاملة خاصة ضرائبية ومع كل الجهات الحكومية التي يتيح للمنشأة الاستمرار وتغيير المالك بمالك آخر والحفاظ على الإنتاجية والعمالة، ومصر ليس فيها هذا القانون مما يجعل العديد من المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في مصر مع أنه درس في وزارة الاستثمار قبل الثورة وتوقف النقاش حوله بصورة تدعو للاستفهام والتعجب!! وإضافة إلى ذلك يجب مراجعة كافة الاتفاقيات الدولية بين مصر ودول العالم لأنها كانت تعمل لصالح الجانب الآخر ولا تعمل لصالح مصر، أو أن الفائدة ليست بالصورة المرجوة لمصر.
تناولنا في النقاط السابقة السياسات قصيرة ومتوسطة الأجل فما السياسات طويلة الأجل لتنمية قطاع الصناعة والتجارة ؟
- يجب العمل على تجربة القيمة المضافة والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، كما يجب تعميق الصناعة المصرية بوجود حلقات للصناعة المصرية وإعادة رسم الخريطة الجغرافية للصناعة المصرية، ومراجعة تجربة المطور الصناعي، مما أدي إلى عدم تواجد أراض بأسعار مناسبة للصناعة المصرية، ويجب استخدام علم الموارد البشرية فحوالي 90% من الشركات المصرية لا تعلم شيئاً عن الموارد البشرية والتدريب سواء لكل الكيانات وكل المراحل من العامل حتى المدير ويجب أن يكون هناك دعم كامل لنشر علم الموارد البشرية، وتغيير الخطاب الإعلامي عن الصناعة والاقتصاد المصري مما جعل الشباب يحجم عن المشاركة في الصناعة، وربط التعليم بكافة مراحله بسوق العمل بعد قطيعة دامت ستين عاماً بين التعليم والصناعة.