رافضة انتخاب المحافظين

"التأسيسية" تقرر إلغاء المجالس المحلية

قررت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إلغاء المجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظة والمدينة والقرية، رافضة الاقتراحات المقدمة بأن يكون منصب المحافظ بالانتخاب وليس بالتعيين.
وأضافت اللجنة أن نظام الحكم فى مصر يجب أن يبقى مركزيا، مؤكدة أن انتخاب المحافظ سيعرض البلاد للمخاطر، وأنه يجب أن يظل تعيين المحافظين من سلطات رئيس الجمهورية وحده، لأن المحافظ منوط به تنفيذ السياسة العامة للدولة، ومسئول أمام رئيس الجمهورية وأنه إذا تم انتخاب المحافظين، فإنه سيصل الحال الى مطالبة المحافظات الغنية بالاستقلال، مما يؤدي لحدوث الفرقة بين أبناء الوطن.
وأوضحت اللجنة أنه لايمكن أن يكون نظام الحكم فيدراليا مثل الولايات المتحدة الامريكية، مشيرة إلى أن دستور مصر يجب أن يحافظ على وحدة أراضيها ومركزية الحكم بها.
وكانت لجنة نظام الحكم قد شهدت مناقشات ساخنة حول دور المجالس الشعبية المحلية، وتبنى الإخوان والسلفيين فكرة إلغاء هذه المجالس تماما، لعدم جدواها ولعدم وجود مثيل لها فى دساتير العالم، وأن البديل الأفضل هو أن يكون رئيس الحى أو رئيس مجلس المدينة أو المجلس القروى ومعه مجموعة العمل كلهم بالانتخاب المباشر.
وأن يشكلوا مجلس إدارة منتخب لإدارة شئون الحى أو المدينة أو القرية، وأن يضع هذا المجلس المنتخب أولويات العمل ويعرضها على المحافظ، وألا يتدخل المحافظ فى العمل إلا بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وتكون مدة انتخاب هذه الإدارات 4 سنوات، فإذا نجحت سيعيد أبناء الحي أو المدينة انتخابهم مرة أخرى، وإذا فشلت يتم انتخاب غيرها .
وتقرر أن يسمح الدستور لهذه المجالس المنتخبة بأن تفرض رسوما مقابل أداء خدمات إضافية وأن تكون هذه الرسوم محلية، لاتدخل فى الموازنة العامة للدولة.
وأكد أعضاء اللجنة أن المجالس الشعبية المحلية كانت صورية ومضيعة للوقت والجهد، وأن النظام الجديد المقترح سوف يحقق طموحات تميز إدارة الحكم المحلى وينهض بمستوى الخدمات فى المدن والقرى على مستوى الجمهورية، وحذر عدد من الأعضاء من خطورة فرض رسوم محلية يكون حصيلتها بعيدا عن الموازنة العامة للدولة مما يفتح أبوابا للفساد كما أن ذلك يعطى ميزة للمحافظات الغنية.
على صعيد آخر تقدم لجنة نظام الحكم إلى الاجتماع العام للجمعية التأسيسية غدا الأربعاء، إقتراحين بشأن مجلس الشورى أحدهما تغيير اسمه الى مجلس الشيوخ ومنحه سلطة التشريع كاملة بحيث لايصدر قانون إلا بموافقته قبل موافقة مجلس النواب مجلس الشعب سابقا ماعدا الموازنة العامة للدولة فقط ،والاقتراح الآخر الذى تقدم به عدد غير قليل من أعضاء اللجنة هو إلغاء مجلس الشورى تماما والاكتفاء بمجلس الشعب .