مطالبات بإنشاء هيئة للدفاع عن الأموال العامة

التقى عدد من محامى الإدارات القانونية يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، وممثل القطاع العام بمجلس النقابة العامة، اليوم السبت، لمناقشة مطالب ومشاكل محامى الإدارات القانونية بكافة أجهزة ومؤسسات الدولة.
وقال يحيى التونى، وكيل النقابة إنهم اتفقوا على توجيه خطاب للمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، والمستشار أحمد مكى، وزير العدل، لعقد لقاءين مع الجمعية التأسيسية والوزير، وذلك لعرض مطالب محامى الإدارات القانونية المتضمنة فى مشروع قانون هيئة الدفاع عن الأموال العامة، الذى تم إعداده بمعرفة اللجنة المشكلة من مجلس نقابة المحامين.
وأوضح "التونى" أن هيئة الدفاع عن الأموال العامة وفقا لمشروع القانون هى هيئة قانونية مستقلة تلحق بوزير العدل، وتضم محامى الإدارات القانونية، مشيرا إلى أنهم سيعرضون مشروع القانون على وزير العدل، وأنهم سيطالبون الجمعية التأسيسية للدستور بوضع نص فى الدستور الجديد يتضمن إنشاء هيئة الدفاع عن الأموال العامة.
ونص مشروع قانون هيئة الدفاع عن الأموال العامة الذى أعدته اللجنة المشكلة من مجلس نقابة المحامين، ويرأسها يحيى التونى، وكيل النقابة، وإبراهيم الظريف ومحيى الدين حسن، عضوا مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية، على أن هيئة الدفاع عن الأموال العامة هيئة قانونية مستقلة تلحق بوزير العدل.
وتشكل من رئيس وعدد كافٍ من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين المساعدين ( أ، ب ) والنواب والمحامين، وأن يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة احد مساعدي وزير العدل ويعين بقرار من وزير العدل وعضوية رئيس الهيئة وأقدم خمسة من نواب الرئيس ويجوز أن يفوض وزير العدل رئيس الهيئة في رئاسة المجلس وعند غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم من نواب رئيس الهيئة.
ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية باعتماد من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة ويجب أخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة.
وبينت نصوص مشروع القانون اختصاصات هيئة الدفاع عن الأموال العامة، ليختص أعضاء هذه الهيئة بالجهات الإدارية باختصاصات محددة، وهى أن تنوب الهيئة عن الشخصيات الاعتبارية العامة والتى لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة والشخصيات الاعتبارية التى تساهم الدولة في رأس مالها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدي الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً.
بالإضافة إلى التحقيق فيما يحال إليها من الجهات الإدارية من مخالفات إدارية أو مالية أياً كان قدرها والإحالة للنيابة العامة إن ثبتت شبهة الجناية والحفظ في حالات الحفظ القانونية ومجازاة مرتكب المخالفة بالجزاء المناسب طبقاً للقانون واللوائح الجزائية المختلفة ولا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة قرارها إلا بقرار مسبب من الوزير المختص كما تختص بكافة المخالفات والملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ومندوبي وزارة المالية بالجهات الإدارية.
وتضمنت اختصاصات الهيئة إعداد مشروع العقود وإبداء الآراء القانونية في المسائل التى تحال إليهم من المختصين على إن تكون هذه الآراء ملزمة لها، وإعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية، وتسوية المنازعات الناشئة فيما بين الجهات الإدارية المشمولة بأحكام هذا القانون عن طريق التحكيم.
فيما يجوز لها فيه التحكيم قانوناً، ولا يكون التحكيم ملزماً للغير إلا إذا طلبه أو وافق عليه، والأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها إليهم من المختصين، ومباشرة جميع اختصاصات الهيئة لأى من الوحدات التابعة بالجهات الخاضعة لأحكام الهيئة بالوحدة ولرئيس الهيئة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين أمام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة بإحدى الشخصيات الاعتبارية الخاضعة لهذا القانون أمام المحاكم الأجنبية.
من جانبه، أكد اتحاد محامى الإدارات القانونية بالدولة أنه على استعداد للعمل على استرداد نسبة 70% من أموال مصر المنهوبة، شريطة أن تتعاون معه كافة الأجهزة المعنية والتى لديها حس وطني.