نقابة المحامين ينظم إتحاد محامى الإدارات القانونية ظهراليوم السبت الموافق 14/5 وقفة إحتجاجية أمام نقابة المحامين للإعلان عن عدم تمكنهم من كشف ملفات الفساد التي تحت إيديهم وذلك نظرا لمنصبهم داخل الإدارات الحكومية. ومن المقرر أن يلي الوقفة الإحتجاجية مؤتمرا جماهيريا كبيريضم أكثر من 2000محام داخل قاعة الحريات بالنقابة حيث أنهم سوف يعلنون عن ملفات الفساد بالهيئات والشركات التابعة للقطاع العام التي يثبتوا فيها بالفساد الإداري والمالي من قبل روؤساء مجالس هذه الشركات والقطاعات. وسوف يقيمون إعتصام مفتوح داخل نقابتهم بعد الإنتهاء من المؤتمر وفي مقدمتهم طارق مجاهد المحامى رئيس الإتحاد وحسام إبراهيم الأمين العام وخالد فتحى عوض نائب رئيس الإتحاد كما سيناقش المؤتمر مطالب محامى الإدارات القانونية. وسوف يناشد محام الادارات المجلس العسكري ومجلس الوزراء,بضرورة تحقيق مطالبهم, وضرورة تمتع محام الإدارات القانونية بالهيئات والموسسات العامة والبنوك والشركات العامة, وغيرها الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1973 بالصفة القضائية, والاستقلالية التامة بواسطة خضوعهم لقانون هيئة قضايا الدولة ,أو إنشاء هيئة قضائية جديدة للدفاع عن المال العام, وحمايته. حيث يختص محامى الإدارات القانونية بالاختصاصات كالمرافعة, ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم واجراء كافة التحقيقات المالية والإدارية بالجهات العاملين بها, وفحص الشكاوى والتظلمات التى تحال إليهم . كان قد طالب محامى الادارات القانونية على مستوى الجمهورية, نادوا بمطالبهم منذ الثمانينيات ولكن النظام البائد كان يتجاهل دائما مطالبهم ولا يستمع إليهم .