30‮ ألف عامل أجنبي يعملون بدون تأشيرات في مصر‮.. والمصريون عاطلون

تسبب إعلان الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة بوقف إصدار التراخيص للعمالة الأجنبية إلا بشروط في إصابة العديد من رجال الأعمال بحالة من القلق،‮ خاصة أن حجم العمالة الأجنبية في مصر وصل إلي ما يقرب من‮ 30‮ ألف عامل أجنبي يعمل معظمهم بدون تأشيرات عمل‮..
‬القرار عجل بلقاء الوزير مع رجال الأعمال للوصول إلي حل جذري وشرح وجهة نظر الحكومة خاصة بالنسبة للعمالة الأجنبية الموجودة بالفعل‮.. الوزير عقد لقاء مع أصحاب الأعمال بحضور الدكتور جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات وعبدالستار عشرة مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية وأكد الوزير أهمية الحفاظ علي العمالة المصرية حيث لن يتم السماح بالترخيص للأجانب إلا في التخصصات النادرة كما اشترط البرعي في اللقاء أن يتم السماح بتشغيل أجنبي شرط أن يتم إيفاء الوزارة باسماء اثنين من المساعدين له من المصريين والذي سيتم تدريبهمًا علي نفس المهنة‮.. كما طمأن الوزير رجال الأعمال بأن العمالة الأجنبية الموجودة الآن في مصر لن تمس شريطة أن يتم نقل خبراتهم للعمال المصريين وأن تطبيق القانون سيتم فيما يخص تأشيرات الدخول والتي لابد وأن تكون تأشيرة عمل،‮ مشيرا إلي أن معظم العمالة الأجنبية في مصر تعمل بتأشيرات سياحة وهو ما يخالف القانون‮.. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع ألا يتم منح فرص عمل للأجانب في الأعمال التي تتطلب تدريبًا من‮ 3‮ إلي‮ 6‮ أشهر إلا في التخصصات النادرة وقصر تلك الفرص علي العمالة المصرية‮.‬
وتأتي قرارات الحكومة بترشيد عمل الأجانب في الوقت الذي تتوافد فيه العمالة المصرية العائدة من ليبيا عقب الثورة الليبية وظروف الجماهيرية الصعبة والتي وصلت ما يقارب ربع مليون عامل مصري‮.‬
يذكر أن حكومة الدكتور أحمد نظيف كانت وراء تكدس سوق العمل المصري بالعمالة المصرية حيث أعلن الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق استقدام عمال أجانب مدربين لسوق العمل في مصر وتم بالفعل الاستعانة بعمالة آسيوية وإغراق السوق المصري بالعمالة الأجنبية في ظل حالة من البطالة وتشريد للعمال المصريين‮.. كما تسببت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة في رفع نسبة عمل الأجانب بمصر من‮ 10٪‮ إلي‮ 13٪‮ في قطاع النسيج‮.‬