قال الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة ان الوزارة تشترط للسماح بتشغيل أجنبي ان يكون له اثنين من المساعدين المصريين ويتم تدريبهما على ذات المهنة وذلك في التخصصات النادرة فقط وايفاد الوزارة باسمائهما، مشددا على تمسك الحكومة بعدم إتاحة فرص عمل واستقدام أجانب تحت أي ظرف من الظروف حال توفر كل مقومات العمل المطلوبة في العامل المصري. وبالنسبة للأعمال التي تتطلب تدريب من 3 إلى 6 أشهر، ألزمت الوزارة أصحاب الأعمال أن يتعاقدوا مع العامل المصري وتدريبه ولن يسمح في هذه الحالة بعمل الأجانب إلا في التخصصات النادرة. واشار إلى أن هذا الموضوع يرتكز على وازع من ضمير وطني يجب أن تتغلب فيه المصلحة العليا للوطن على أية مصلحة آخرى . جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير صباح الأحد بمقر ديوان عام الوزارة مع عدد كبير من أصحاب الأعمال وبحضور الدكتور جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور عبدالستار عشره مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. وفيما يتعلق بالعمالة الأجنبية الموجودة الآن في مصر، قال الوزير انها لن تمس شريطة أن يتم موافاتنا بأسماء المساعدين المصريين الذين سيتم نقل الخبرات إليهم وسيطبق نص القانون فيما يخص تأشيرات الدخول بحيث لن يسمح بالترخيص لأجنبي للعمل إلا في حالة دخوله البلاد بتأشيرة عمل. وأضاف أنه فيما يتعلق بالعلاوة الإجتماعية ال 15% فإنه قد تم الاتفاق مع القطاع الخاص على أن يمنح 15% كعلاوة إجتماعية وسيوافينا إتحاد الصناعات المصرية بالقواعد والأسس التي سيتم الاتفاق عليها مع أصحاب الأعمال من أجل صرف تلك العلاوة. وبالنسبة لتحديد حد أدنى للأجر، فقد تم الاتفاق على أن الحد الأدنى هو الحد الوقائي اللازم لحياة كريمة وأن الوزارة بصدد إعداد الدراسات الخاصة بذلك وسيتم التشاور مع أصحاب الأعمال والعمال في تلك الدراسات وفي مدة لاتتجاوز 6 أشهر من الآن.