عقد صباح اليوم، الأحد، الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة لقاءً موسعاً بمقر ديوان عام الوزارة مع عدد كبير من أصحاب الأعمال وبحضور الدكتور جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور عبد الستار عشرة مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. وصرح الوزير قبيل مغادرته القاهرة متوجهاً إلى سويسرا فى وقت سابق اليوم، أن الاجتماع كان إيجابياً فى مجمله، وقد تناول عدة نقاط هامة تتعلق بموقف العمالة الأجنبية فى مصر والعلاوة الاجتماعية، وكذا الحد الأدنى للأجور. وأكد الوزير على تمسك الوزارة بعدم إتاحة فرص عمل واستقدام أجانب تحت أى ظرف من الظروف، حال توفر كل مقومات العمل المطلوبة فى العامل المصرى، مشيراً - لأصحاب الأعمال - إلى أن هذا الموضوع يرتكز على وازع من ضمير وطنى يجب أن تتغلب فيه المصلحة العليا للوطن على أية مصلحة أخرى، فبالنسبة للأعمال التى تتطلب تدريب من 3 إلى 6 أشهر فعلى أصحاب الأعمال أن يتعاقدوا مع العامل المصرى وتدريبه، ولن يسمح فى هذه الحالة بعمل الأجانب إلا فى التخصصات النادرة. وأشار إلى أنه فى حالة السماح بتشغيل أجنبى فلابد أن توافى الوزارة بأسماء لاثنين من المساعدين له من المصريين واللذين سيتم تدريبهما على ذات المهنة. وفيما يتعلق بالعمالة الأجنبية الموجودة الآن فى مصر فلن تمس شريطة أن يتم موافاتنا بأسماء المساعدين المصريين الذين سيتم نقل الخبرات إليهم وسيطبق نص القانون فيما يخص تأشيرات الدخول بحيث لن يسمح بالترخيص لأجنبى للعمل، إلا فى حالة دخوله البلاد بتأشيرة عمل. وأضاف، أنه فيما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية ال15%، فإنه قد تم الاتفاق مع القطاع الخاص على أن يمنح 15% كعلاوة اجتماعية وسيوافينا اتحاد الصناعات المصرية بالقواعد والأسس التى سيتم الاتفاق عليها مع أصحاب الأعمال من أجل صرف تلك العلاوة. أما فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر فقد تم الاتفاق على أن الحد الأدنى هو الحد الوقائى اللازم لحياة كريمة، وأن الوزارة بصدد إعداد الدراسات الخاصة بذلك، وسيتم التشاور مع أصحاب الأعمال والعمال فى تلك الدراسات وفى مدة لا تتجاوز 6 أشهر من الآن.
