القطاع الخاص يوافق على صرف علاوة 15% ويرفض الاستعانة بالعمالة الأجنبية في الإعمال التي يقوم بها المصريون

وافق ممثلوا اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على صرف علاوة 15% التي اقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمقرر صرفها بداية ابريل المقبل إلا أنهم اشترطوا مراعاة الظروف الاقتصادية لكل منشاة ومآتم صرفة بعد علاوة إل 7% التي تم صرفها في شهر يناير الماضي .
كما وافق ممثلو أصحاب الإعمال خلال لقائهم مع الدكتور احمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة على عدم استقرار عمالة أجنبية في الإعمال التي يمكن إن يقوم بها المصريون مع الإبقاء على تراخيص العمالة الأجنبية الموجودة حاليا ووافق البرعى على السماح لشركات المناطق الحرة بنسبة أل 25% عمالة أجنبية المقررة في القانون .
ووافق جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات على طلب البرعى تدريب العمالة المصرية لمدة تتراوح بين 3 و 6 أشهر بما يتوافق مع متطلبات كل منشاة .
كما اشترط ان يكون من خلال التعاون مع الوزارة مشيرا إلى إن أصحاب الإعمال لايرغبون في استقدام العمالة الأجنبية إلا في التخصصات النادرة وغير المتوافرة في السوق المصري .
وطالب الزوربا الحكومة باشتراك أصحاب الإعمال في الدراسة التي بعدها الدكتور سمير رضوان وزير المالية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية حول الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بسبب وجود بعض التفاصيل المرتبطة بالأجور المتغيرة التي ينقضاها العمال .
فيما طالب عمر الحملاوى مدير عام الموارد البشرية بشركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة بإنشاء صندوق لإعانة البطالة يسهم فيه كل رجال الإعمال بخلاف نسبة إل 1% التي يدفعونها كل عام .
وأكد البرعى على ضرورة إن يغير رجال الإعمال السلوكيات التي يتعاملون بها مع العاملين عند بداية تعيينهم حيث يقومون بإجبارهم على توقع استقالة مع عقود التعيين .