ممثلو رجال الأعمال استجابوا لطلب البرعي: علاوة 15% لعمال القطاع الخاص.. بشروط

وافق ممثلو رجال الأعمال برئاسة جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات علي طلب د.أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة صرف العلاوة الاجتماعية لعمال القطاع الخاص بنسبة 15% اعتباراً من شهر أبريل القادم أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال.
اشترط ممثلو رجال الأعمال لصرف هذه العلاوة مراعاة الظروف المالية للمنشأة وخصم ما تم صرفه لعلاوة دورية اعتباراً من يناير الماضي من نسبة ال 15%.
أكد ممثلو رجال الأعمال أن الحد الأدني للأجور الذي يطالب الوزير بصرفه لعمال القطاع الخاص لا يمكن تنفيذه لسبب بسيط وهو أن أجور عمال هذا القطاع أكبر بكثير من الحد الذي تم تحديده بمبلغ أربعمائة جنيه في العام الماضي وأن المنشآت تصرف لعمالها أضعافه في صورة مكافآت وحوافز وبدلات ويكفي أن الخفير لا يتقاضي شهرياً أقل من ألف جنيه.
طالب ممثلو رجال الأعمال بضرورة وأهمية إعادة النظر في الحد الأدني للأجور حالياً بعد دراسة متأنية.
رحب ممثلو رجال الأعمال بطلب الوزير أن تكون الأولوية في العمل للعامل المصري وليس للعامل الأجنبي وإذا كان هناك عمال أجانب في بعض منشآت القطاع الخاص فهي بنسب محدودة جداً ونتيجة لعدم وجود العامل المتخصص في الأعمال التي يقوم بها العمال الأجانب.
أكدوا أنهم يضعون أولوية العامل المصري في مقدمة اهتماماتهم من أجل الحد من ظاهرة البطالة.
أعلن ممثلو رجال الأعمال التزامهم بتوفير مراكز التدريب المتخصصة في منشآتهم لتدريب عمالهم والارتفاع بمستواهم المهني مشيرين إلي أن أهمية دور وزارة القوي العاملة في التدريب المهني والتحويلي لتخريج العمالة الماهرة لسد احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.