رغم تأكيد الوزيرة استجابة معظم الأطراف القطاع الخاص: لسنا ملزمين بعلاوة يوليو

قررت وزيرة القوي العاملة العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعامل من 30 يونيو 2010 علي أن تلتزم المنشآت التابعة لتلك القطاعات ببدء عملية صرفها خلال أيام.
ورغم تأكيد وزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي أن هناك استجابة كبيرة من جانب جميع الأطراف لصرف تلك العلاوة وبما يعكس التطبيق الجيد لآليات المفاوضات الجماعية من خلال إرساء وتفعيل القواعد التي تساعد علي تحسين شروط وظروف العمل وتحقيق التوازن المطلوب بين الأجور والأسعار لتحقيق الاستقرار اللازم في علاقات العملية الانتاجية للعامل وصاحب العمل كما أكدت الوزيرة أن عمليات الصرف ستكون طبقاً للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة علي أن يتم الاسترشاد بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة السنوية المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 2010.
علي الجانب الآخر رفض العديد من أصحاب الأعمال فكرة الإلزام بهذه العلاوة مؤكدين أن العلاقة بين رب العمل والعمال ليست بحاجة لقرارات حكومية خاصة وأنهم ملتزمون بالعلاوة مع بداية العام، إلي جانب بعض العلاوات الدورية التي تمنحها العديد من المؤسسات للعاملين علي مدار العام والتي قد تصل لثلاث علاوات سنوياً أما ممثلي النقابات العمالية فأكدوا أن أكثر من 70% من رجال الأعمال لن يلتزموا بمنح العمال هذه العلاوة، مطالبين بضرورة صياغة قانون جديد يلزمهم بعملية السداد وألا يترك الأمر لحريتهم الشخصية كما هو حادث حالياً.
يوضح د.محمد المنوفي -صاحب مصانع إلكتروستار للأدوات الكهربائية- أن قرار وزيرة القوي العاملة بشأن علاوة القطاع الخاص غير ملزم، مضيفاً أن القطاع الخاص ملتزم بدفع علاوة دورية في شهر يناير من كل عام وهو بداية السنة المالية لمعظم المؤسسات الخاصة ومن ثم فنحن غير ملتزمين بالعلاوة التي تقرصها الحكومة في شهر يوليو لكونها متزامنة من انتهاء السنة المالية للقطاع الحكومي.
ويشير المنوفي إلي أن القانون حدد نسبة 7% كحد أدني لعلاوة القطاع الخاص يتم منحها في شهر يناير ونحن كأصحاب أعمال نلتزم بهذه النسبة ونقوم بتقييم دور للعاملين ونضع زيادة نسبة الحوافز لتصل في بعض الأحيان إلي 15% منوهاً إلي أنه من غير المنطقي أن نقوم بسداد العلاوة في شهر يوليو ثم نطالب بدفعها مرة أخري في شهر يناير ومؤكداً أن هذا الاختلاف قد يحدث نوعاً من القلق لدي العمال ويقول المنوفي: طالبنا مراراً وتكراراً من المسئولين بالدولة ضرورة توحيد السنة المالية في شهر يوليو أو شهر يناير، خاصة وأن هذه اللخبطة قد أجبرت بعض المصانع علي تغيير ميعاد السنة المالية الخاصة بها تفادياً لحدوث مشاكل وهو الأمر الذي يحتاج لإجراءات وتسويات مع جهات عديدة قد تسبب تعطل حركة العمل، وهذا رغم أن العلاوة المقررة في شهر يوليو غير ملزمة لنا كقطاع خاص حيث لا توجد مراقبة أو عقوبات تتعرض لها جراء عدم التنفيذ وذلك بعكس علاوة بداية العام والتي تلزمنا بها التأمينات الاجتماعية حيث يتم إضافتها تلقائياً لراتب العامل في شهر يناير من كل عام وهي حد أدني 7%.
وينوه المنوفي إلي أن القطاع الخاص يتميز بمنح العمال مرتبات مجزية، كما أن الشيء الأهم الذي يطلبه العامل في الحصول علي أجره في موعد محدد كل شهر، مشيراً إلي أن الحد الأدني لأجر العامل لديه هو 600 جنيه شهريا، أما الحد الأدني لمرتب المهندس فهو 1200 جنيه شهرياً.
ويشير محمد السويدي -نائب رئيس الشركة العربية للصناعة والتجارة والعضو المنتدب أن هذا الحديث قد يساعد علي إثارة لعمال بالقطاع الخاص ضد إداراتهم مؤكداً أن التوقيت غير ملائم لهذا القرار خاصة وأن ظروف العمل داخل المنشآت تختلف عن الأخري سواء في نظام العمل أو الأجور الأساسية أو الحوافز ومن ثم من الصعب تعميم قرار علي القطاع الخاص لعدم وجود معايير ثابتة تلتزم بها جميع المنشآت فهناك علي سبيل المثال مصانع الحد الأدني للأجور فيها 300 جنيه وأخري 1000 جنيه.
مضيفاً أن صاحب أية مؤسسة يقوم بعمل دراسة جدوي وميزانية مع بداية العام المالي في يناير وهو وملتزم بها طوال العام، ومعني التزامه بمنح العمال علاوة في توقيت غير محسوب مسبقا قد يؤدي إلي إرباك الميزانية خاصة وأن البند الخاص بأجور العمال يستحوذ علي نسبة كبيرة من مصاريف أي مؤسسة وهذا الأمر يختلف من صناعة لأخري