أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمها للشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، داعية إلى العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة سفير سلطنة عمان في الأممالمتحدة عبد الله بن ناصر الرحبي، نيابة عن دول مجلس التعاون، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأعربت دول المجلس، عن إدانتها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن نيته بضم أراض من الضفة الغربيةالمحتلة إلى السيادة الإسرائيلية وعن قلقها تجاه استمرار المقاطعة والتهميش للبند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان المعني بالأوضاع في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وأوضح الرحبي، أن من يساند البند السابع يعد مسانداً للقوة القائمة بالاحتلال على مواصلة الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك صرف النظر عن انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا موقف دول المجلس الثابت من هذا البند كونه بنداً ثابتاً في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان. ودعت دول مجلس التعاون، المجتمع الدولي لرفض واستنكار السياسات الاستيطانية والخطابات التي تصب في سياقها ولعدم الاعتراف بأي منها، مطالبة الدول باتخاذ كافة التدابير لمساءلة القوة القائمة بالإحتلال في كل ما يتعلق بالمشروعات الاستيطانية ووضع حد لها، لاسيما وأن هذه السياسات تضع المزيد من العراقيل أمام أي جهود لإنهاء النزاع. وفي السياق، أعربت دول مجلس التعاون، عن دعمها التام للأونروا وللعمل المهم والحيوي الذي تقوم به في المنطقة وتأسف لما تعانيه الوكالة من صعوبات وتحديات على الصعيدين السياسي والمالي، في ظل الطلب المتزايد على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم، داعية المجتمع الدولي للاستمرار بدعمه لما لذلك من أثر مباشر على التنمية البشرية للاجئين وأيضًا من أجل المحافظة على الاستقرار الإقليمي. وطالبت دول المجلس، بفك الحصار اللاقانوني واللاإنساني الجائر عن قطاع غزة فورًا، مجددة دعمها لعمل آليات مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي في سياق تنفيذ الولايات المنوطة بها في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وتدعو للتعاون الكامل معها.
