السعودية تدعو المجتمع الدولى لإزالة المستوطنات الاسرائيلية

عبرت المملكة العربية السعودية عن إدانتها لسياسة الاسيتطان الاسرائيلي المستمرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولى الى اتخاذ كافة التدابير لتطبيق القانون الدولى وإزالة هذه المستوطنات غير الشرعية وسحب جميع المستوطنين من الاراضى الفلسطينية المحتلة.
وجاء ذلك خلال كلمة المملكة التي القاها اليوم الدكتور عبد الوهاب عطار سفير السعودية ومندوبها الدائم لدي الأمم المتحدة في جنيف خلال الحوار التفاعلي في مجلس حقوق الإنسان حول المستوطنات الإسرائيلية وأثرها علي حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني المنعقد في جنيف.
وأكد عطار، في كلمته التى نشرت في الرياض، أن معاناة الشعب الفلسطيني لا تخفي على أحد، فالتقارير الدولية والإعلامية المختلفة كلها تؤكد إستمرار إسرائيل في إنتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ومن بينها الإنتهاكات الناجمة عن الإستيطان، مشيراً إلى أن إسرائيل مستمرة في تعنتها وتجاهلها للقرارات والآليات الدولية بما في ذلك رفضها التعاون مع البعثة الدولية للتحقيق.
وأضاف الدكتور عبد الوهاب عطار أن تقرير البعثة الدولية أفاد باستمرار إسرائيل في تبني سياسة التوسع الإستيطاني، مطالباً قوات الاحتلال بوقف جميع الانشطة الاستيطانية دون شروط مسبقة إمتثالا للمادة 49 من إتفاقية جنيف الرابعة.
كما شدد على ضرورة أن تبادر إسرائيل حالاً بسحب جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتاً الانتباه الى أن أعظم إنتهاك لحقوق الإنسان هو الإحتلال ذاته، فالشعب الفلسطيني لا يزال يعاني منذ إنشاء دولة إسرائيل من إحتلال أراضيه وتشريد أفراده وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وأن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة يتنافي مع الشرعية الدولية.
وإبان أن محكمة العدل الدولية أكدت في قرارها الصادر بشأن الجدار العازل عدم مشروعية المستوطنات، مطالباً جميع أعضاء المجتمع الدولي بالوقوف ضد سياسة إسرائيل الإستيطانية.
وأيد سفير السعودية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الدعوة التي وردت في توصيات البعثة الدولية لتحمل الدول الأعضاء مسؤلياتها في علاقاتها مع دولة تصر على خرق القانون الدولي وتدعو الجميع إلي عدم الإعتراف بوضع غير مشروع ناتج عن الإنتهاكات الإسرائيلية، ودعا مجلس حقوق الإنسان لإتخاذ تدابير تساعد في وقف الإنتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بسبب الإستيطان بما في ذلك دعم مشاريع القرارات المقدمة لدورة مجلس حقوق الإنسان الحالية تحت البند السابع.