و.جورنال:صلاحيات مرسى خطر على أمريكا

تحت عنوان "رئيس مصر الجديد يتحرك ضد الديمقراطية" سعت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية لتصوير القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي الأخيرة بإقالة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل بأنها ضد الديمقراطية التي سعت الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" لنشرها في مصر، لأنها تعطي الرئيس مرسي صلاحيات واسعة تجعل منه ديكتاتورا جديدا.
وقالت إن جهود الرئيس باراك أوباما لانتقال مصر نحو الحكم المدني الكامل آتت أكلها أخيراً، ولكنها ليست ليبرالية ولا ديمقراطية، فيوم الأحد الماضي بعد إقالة كبار المسؤولين العسكريين الرئيس الجديد محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا واسعا يخوله استكمال سلطاته التنفيذية والتشريعية، بالإضافة إلى سلطة تحديد من يصيغ الدستور المصري الجديد، فبعد ثمانية عشر شهرًا بعد الإطاحة بحسني مبارك، مصر لديها ديكتاتور جديد، والطريقة التي اتبعها مرسي للسيطرة على السلطة تقول الكثير عما سوف يفعله.
وأضافت أن هجوم الأسبوع الماضي في شبه جزيرة سيناء، حيث قتل 16 جنديا مصريا وسرقة سيارة عسكرية، وحاولت اختراق حدود إسرائيل، أعطى الرئيس مرسي ذريعة لإقالة المسؤولين العسكريين الذين يشكلون أكبر تهديد لسلطاته، خصوصًا أن المجلس العسكري أصدر في يونيو إعلانا دستوريا حد من صلاحيات الرئيس مرسي، الأهم من ذلك أن مرسي استخدم أزمة سيناء لتولي صلاحيات المجلس العسكري، وحصل بالتالي على سلطات لم يسبق لها مثيل، بما في ذلك سلطة كاملة على الميزانيات والتشريعات العامة، والشؤون الخارجية، والعفو، والتعيينات السياسية والعسكرية.
وأوضحت أن إعلان مرسي يعطي أيضًا له القدرة على اختيار لجنة صياغة الدستور الجديد، ويجب أن تتم الموافقة على الدستور الجديد من خلال استفتاء شعبي قبل أن يتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة، ويمكن للرئيس مرسي التدخل في عملية كتابة الدستور بتأجيل الانتخابات التشريعية، وبالتالي يبقى هو وحده المشرع إلى أجل غير مسمى.
وأشارت إلى أن الرئيس مرسي، عين عبد الفتاح السيسي الذي اعترف ب"اختبارات العذرية"، كما بدأ هذا الشهر محاكمة رئيس تحرير صحيفة الدستور، بتهمة "الإضرار بالرئيس من خلال صياغة عبارات يعاقب عليها القانون"، وأن الإجراءات التي قام بها مؤخراً تشير إلى أنه سرعان ما سيتحول انتباهه إلى السياسة الخارجية المصرية، وتوجيه ذلك في اتجاه معاد لمصالح الولايات المتحدة بالتأكيد، فالإعلان الدستوري يخول له أن يفعل ذلك، والتعديلات التي أدخلت على دستور العام الماضي المؤقت تعطيه سلطة توقيع أو إبطال المعاهدات، ورغم أن العديد يتوقعون أن تكون السياسة الخارجية في يد الجنرالات ولكن القرارات الاخيرة جعلت القيادة العسكرية للقوات المسلحة تحت قيادة مرسي.
ولفتت الصحيفة إلى أن كثيرًا من المحللين يعتقدون أن مرسي لن يقوم بأي تحركات تغير السياسة الخارجية مثل إلغاء معاهدة السلام المصرية مع إسرائيل، لأنه يحتاج إلى الاستثمار الدولي لدعم الاقتصاد المريض، لكنها تستدرك قائلة إن هذا المنطق استخدم في البداية أنه لن يستعجل تحدي الجنرالات في مصر.