أين تذهب مليارات شهادات قناة السويس؟

30 مليار جنيه «ويزيد» ستتجه «على الأرجح» للاستثمار العقارى
المعادلة واضحة: مليارات تبحث عن استثمار آمن ومدر.. والعقار يبقى دائماً «مخزن القيمة»
شركات عقارية ترفع درجة الاستعداد القصوى بعروض وبرامج سداد «مرنة» لاستقطاب القدر الأكبر
فتح الله فوزى: 50 % على الأقل من أموال شهادات قناة السويس ستستوطن العقار
أحمد شندى: القطاع العقارى «المستفيد الأكبر» وحجم الاستفادة قد يتخطى النصف
بدءاً من اليوم، تبدأ البنوك عمليات رد شهادات قناة السويس لأصحابها البالغ قيمتها نحو 64 مليار جنيه وذلك بعد انتهاء أمد هذه الشهادات الذى كان محددا ب 5 سنوات.
وتبدأ البنوك الأربعة المصدرة للشهادة وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، في رد قيمة الشهادات مع استحقاقها من يوم الخميس المقبل وعلى مدار أسبوعين من الشهر الجاري بحسب موعد إصدار كل شهادة.
قبل 5 سنوات وتحديدا فى سبتمبر 2014 تم طرح شهادات قناة السويس بفائدة 12% قبل ان يتم زيادتها الى 15.5 % فى نوفمبر 2016 «إبان تحرير سعر الصرف» مقسمة على ثلاث شرائح بواقع10 جنيهات لطلبة المدارس، و100 جنيه، وألف جنيه، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة المصريين في المرحلة الأولى من حفر قناة السويس الجديدة.
القيمة النقدية للشهادات التى حان وقت استحقاقها
تبلغ نحو 64 مليار جنيه وهو الأمر الذى يطرح تساؤلاً مفاده: (أين ستذهب هذه المليارات ولأى قناة استثمارية ستتجه)؟
بطبيعة الحال، إن العقار سيكون إحدي المنصات الاستثمارية المستقبلية لجزء كبير من مليارات شهادات قناة السويس وهو الأمر الذى دفعنا لسؤال خبيرين عقاريين عن النسبة المتوقع لها أن تذهب للسوق العقارى من ال64 مليار جنيه الخاصة بشهادات قناة السويس.
ووفقاً لرأى الخبيرين فإن نحو 30 مليار جنيه ويزيد ستذهب للعقار وهو ما يعنى رقمياً أن التوقعات ترجح ضخ ما يزيد على 30 مليار جنيه فى السوق العقارى خلال الايام المقبلة وهو الأمر الذى بدأت شركات العقار تستعد له جيداً، حيث كشفت معلومات متابعة أن شركات عقارية رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستيعاب الأموال المستردة من قناة السويس عبر وضع برامج سداد مرنة تكون قادرة على استقطاب هذه الأموال التى تمثل دماء جديدة يتوقع ضخها فى الاستثمار العقارى خلال الأيام المقبلة.
وضمن هذا السياق، قال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، الخبير العقارى لدى سؤاله
عن النسبة المتوقعة أن تذهب للاستثمار العقارى من هذه المليارات البالغة نحو 64 مليار جنيه (أتوقع نسبة كبيرة من أموال شهادات قناة السويس ستذهب للاستثمار العقارى، مشيراً الى أنه يتوقع ألا تقل هذه النسبة عن 50 % وهو ما يعنى أن أكثر من 30 مليار جنيه فى طريقها فعلياً للاستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن توقعاته مبنية على نظرة المصريين للعقار باعتباره حصالة ومخزن للقيمة بما يجعله القناة الاستثمارية الأكثر اتساعاً لاستيعاب هذه المليارات التى تبحث عن استثمارات مدرة.
وأضاف أن العقار يبدو القطاع الاستثمارى القادر على تأمين عائد مجد لمثل هذه الاستثمارات وبالتالى فإن المعادلة واضحة على أساس أنها تتمثل فى أموال تبحث عن موطن يضمن الحفاظ على القمية مع وجود عائد مرض وهي الطلبات التى تتحقق عبر الاستثمار العقارى وبالتالى فإن غالبية أموال شهادات قناة السويس المستردة ستتجه صوب الاستثمار العقارى.
من ناحيته، توقع المدير المالى لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية OUD أحمد شندى أن يستأثر العقار بنصف الأموال المستردة من شهادات قناة السويق «على الأقل» معتبراً أن هذه النسبة قابلة للزيادة.
وأضاف شندى أنه فى ظل تراجع قيمة الفائدة على الودائع فإن السوق العقارى هو الأكثر استفادة من هذه المليارات المستردة لأنه الأكثر تنوعاً والأكبر إنتاجاً لخلق منتجات قادرة على استيعاب هذه المليارات مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى كالبنوك والبورصة والذهب.
واعتبر أن الاستثمار العقارى يتجه لاستقبال استثمارات مليارية جديدة ستعزز انتعاشته التى بدأت مع خفض الفائدة على الإيداع بنسبة 1.5 % معتبراً أن هناك عوامل دعم متتالية تدعم السوق العقارى.