سوق العقارات من أهم أدوات الاستثمار والادخار عند المصريين، والاستثمار في العقار هو استثمار طويل الأجل وآمن ومنذ فترة وأسعار العقارات تشهد ارتفاعاً مطرداً مع أسعار مواد البناء والطاقة، لدرجة أن بعض الخبراء وصفوا أسعار العقارات في مصر بأنها الأعلي بين الدول العربية. في الأسبوع الماضي جاء قرار شهادات القناة، التي بلغت قيمة الأموال التي تم جمعها لصالح تمويل المشروع حوالي 64 مليار جنيه خلال 8 أيام - بحسب البنك المركزي - وهو ما دفع البعض للتخوف من تأثير جمع هذه الأموال علي سوق العقارات، الذي انخفضت معدلات ربحيته كأداة استثمارية أمام قيمة الفائدة للشهادات التي بلغت 12٪، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن إنشاء مليون وحدة سكنية وسوف يتم تسليم المرحلة الأولي منها قبل عيد الأضحي، مما قلل من وضع العقارات كأداة استثمارية في ظل وضع المصريين لمدخراتهم في شهادات القناة، وأيضاً زيادة المعروض من الوحدات العقارية.. فهل يهتز عرش العقارات كوسيلة ادخار واستثمار آمن للمصريين لتشهد الفترة القادمة تراجعاً في أسعارها؟.. أم أنها ستظل تحتل المرتبة الأولي في ارتفاع الأسعار وأيضاً وسائل الادخار؟ خبراء العقارات أبدوا تفاؤلهم من زيادة النشاط خلال الفترة القادمة رغم ضخ المصريين لنسبة عالية جداً من مدخراتهم في الشهادات، بل إنهم توقعوا أن يكون تأثير ضخ هذه المبالغ لصالح السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، قائلين: إنه سيعمل علي تنشيط حركة السوق بشكل عام، الأمر الذي سينعكس أثره علي حركة العقارات خلال الفترة المقبلة. الدكتور صلاح الجندي، الخبير الاقتصادي، يري أن مشروع قناة السويس وتوفير التمويل اللازم له من مدخرات المصريين، بالإضافة إلي مشاركة رجال الأعمال، سيحدث حالة من الانتعاشة داخل سوق الاستثمار بشكل عام، فضلاً عن السوق العقاري الذي سيتأثر بشكل مباشر نتيجة البدء في عمليات حفر القناة وتوافر عمالة بالمنطقة وتوفير سكن لهم. وأشار إلي أنه كلما زاد النشاط في المشروع، انجذب العديد من رجال الأعمال للاستثمار بشكل عام، خاصة الاستثمار العقاري الذي سينشط بالتبعية. مضيفاً أن العبرة ليست في القناة في حد ذاتها، ولكن الفكرة في جذب الاستثمارات وتسابق المستثمرين، وهو الأمر الذي سيكون له مردوده الإيجابي علي المنظومة الاقتصادية. واستبعد «الجندي» تأثر أسعار العقارات، قائلاً: إن مدة الشهادة ستجعل مردودها علي استثمار الأفراد محدداً، ولم يشمل كل المصريين المفضلين للاستثمار في العقارات، وأغلبيتهم من العاملين في الخارج، لذلك سيظل العقار هو الاستثمار الأفضل لدي شريحة كبيرة، لكن من الممكن أن يكون التأثير من ارتفاع نسبة المعروض فهذا سوق خاضع للعرض والطلب وكلما زاد المعروض عن المطلوب قل السعر. المهندس عبدالمجيد جادو، الخبير العقاري، يري أنه لم يتم السحب من أموال الاستثمار العقاري لصالح شهادات القناة، ولكن تلك الأموال هي مدخرات شخصية لأفراد أو أموال قاموا باستثمارها للحصول علي عائد الشهادات الذي يبلغ 12٪ سنوياً.. مشيراً إلي أن العائد من الاستثمار العقاري يفوق عائد شهادات قناة السويس، وبالتالي فإن استثمارات السوق العقاري محفوظة ولن تذهب إلي أي جهة أخري، مؤكداً أن تلك المبالغ هي مدخرات بعيدة تماماً عن الاستثمارات. وأضاف أن هذا المشروع سينعكس بشكل إيجابي علي حركة السوق العقاري خلال الفترة القادمة، مرجعاً ذلك إلي أن البدء في مشروع بهذا الحجم سيعمل علي زيادة الناتج القومي وتوفير فرص عمل وبالتالي سيتم تدفق تلك الأموال في السوق العقاري. لم يختلف رأي مختار الدهشوري، العضو المنتدب للشركة العقارية للبنوك الوطنية، عن الآراء السابقة، مؤكداً أن العوامل المؤثرة علي أسعار العقارات معروفة ومحددة وهي أسعار مواد البناء والطاقة والعمالة والنقل، وتوافر المعروض ونوعيته، وجميعها عوامل لا علاقة لها بشهادات القناة التي تهافت عليها المصريون لهدف قومي ومن مدخراتهم الشخصية، ولا علاقة لها باستثماراتهم المستقبلية، أو استثماراتهم الأصلية التي يعد العقار أهمها.. وعلي العكس السوق العقاري سوف ينشط الفترة القادمة والسوق وحجم المعروض ونوعه هي أدوات تحديد السعر سواء بالارتفاع أو التراجع.
