أسباب وتبعات قرار تعليق عمل البرلمان البريطاني

تقرر تعليق عمل البرلمان البريطاني بعد أيام فقط من عودة نوابه للالتئام في سبتمبر، وقبل أسابيع فقط من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الحكومة بوريس جونسون إن الملكة إليزابيث ستلقي خطاب العرش التقليدي بعد فترة التعليق في ال 14 من أكتوبر، تشرح فيه "برنامجه المثير".
ولكن هذا الإجراء يعني أن الوقت المتاح لتمرير قوانين من شأنها إيقاف خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق سيقلص إلى حد بعيد.
وكانت الحكومة وجهت طلبا رسميا للملكة إليزابيث الثانية لتعليق جلسات مجلس العموم بعد أيام قليلة فقط من التئام المجلس بعد عطلته الصيفية في سبتمبر، وقبل أسابيع فقط من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ال 31 من أكتوبر.
وكان ثلاثة من الأعضاء المحافظين في مجلس الملكة الاستشاري قد رفعوا طلب تعليق البرلمان إلى الملكة إليزابيث في مقرها الصيفي في بالمورال في أسكتلندا صباح الأربعاء نيابة عن رئيس الحكومة.
وصدرت ارادة ملكية بالموافقة على طلب الحكومة على أن لا يبدأ تعليق البرلمان بين التاسع من سبتمبر وال 12 منه، على أن يستمر حتى ال 14 من أكتوبر.
وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبتهجا "سيصبح من العسير جدا على الزعيم العمالي كوربين أن يحصل على تأييد لتصويت بسحب الثقة من جونسون، خصوصا وأن بوريس جونسون هو الشخص الذي كانت بريطانيا تنتظره وتبحث عنه".
ولكن رئيس مجلس العموم جون بيركو قال إن قرار حكومة جونسون "عبارة عن انتهاك للقيم الدستورية".
ومضى رئيس مجلس العموم، الذي لا يعلق عادة على الاعلانات السياسية، للقول "كيفما تم تزيينه، فمن الواضح بشكل لا يقبل الشك أن الغرض من وراء تعليق عمل البرلمان هو منع النواب من مناقشة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ومنعهم
من أداء دورهم في رسم مستقبل البلاد".
وأضاف أن القرار "عبارة عن اعتداء على العملية الديمقراطية وحقوق البرلمانيين بوصفهم ممثلين منتخبين للشعب".
ووصف النائب المحافظ - والوزير السابق - دومينيك غريف تصرف الحكومة بأنه "تصرف مشين".
وحذّر غريف بأن من شأن هذا القرار أن يؤدي إلى إجراء تصويت بحجب الثقة عن جونسون، مضيفا "ستسقط هذه الحكومة حتما".
أما زعيم حزب العمال جيريمي كوربين فقال في وقت سابق إنه "صعق ازاء تهور حكومة جونسون، الحكومة التي تتحدث عن السيادة في الوقت الذي تسعى فيه لتعليق عمل البرلمان من أجل تجنب الرقابة على خططها الرعناء لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".
وأضاف الزعيم العمالي "هذا عمل مشين ويمثل تهديدا لنظامنا الديمقراطي".
ولكن رئيس الحكومة جونسون قال إنه "من الخطأ كليا" القول إن قرار تعليق البرلمان مدفوع برغبة في تمرير مشروع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وقال جونسون إنه لا يريد أن ينتظر إلى ما بعد موعد الخروج "قبل المضي قدما في خططنا الهادفة إلى قيادة هذا البلد إلى الأمام"، وأصر على أن نواب مجلس العموم سيكون لهم "متسع من الوقت" لمناقشة موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جونسون "نحن بحاجة إلى تشريعات جديدة. ينبغي علينا أن نصدر قوانين جديدة ومهمة، ولذلك نريد أن يكون هناك خطاب عرش".
يذكر أن فكرة تعليق عمل البرلمان تسببت في لغط سياسي كبير في بريطانيا، إذ قال منتقدون إنها ستمنع النواب المنتخبين من أداء دورهم الديمقراطي في
عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان عدد من كبار السياسيين - ومنهم رئيس الحكومة السابق جون ميجر - قد هددوا باللجوء إلى القضاء لايقاف قرار تعليق البرلمان، وبالفعل بدأت دعوى قضائية أقامتها الناطقة باسم الحزب الوطني الأسكتلندي (الذي يقود الحكومة المحلية في أسكتلندا) جوانا تشيري، تشق طريقها في المحاكم الأسكتلندية.
وقالت مراسلة بي بي سي للشؤون السياسية لورا كونسبيرغ إن عددا قليلا فقط من وزراء حكومة جونسون كانوا على علم بخطة تعليق البرلمان سلفا، وأن الموضوع لابد أن يثير لغطا كبيرا في الأوساط الحكومية.
وقالت مراسلتنا إن الحكومة قد تحاجج بأن الموضوع "ليس أكثر من موضوع اعتيادي يتعلق بخطاب العرش" رغم الضجة التي أثارها قرارها.
ويقول جونسون إنه يفضل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ال 31 من تشرين الأول / أكتوبر باتفاق، ولكنه يصر على أن الأمر "لا رجعة فيه"، وأنه مصمم على الخروج دون اتفاق في ذلك الموعد.
أدى موقف جونسون هذا بالعديد من نواب مجلس العموم إلى التوحد في محاولة لمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وأعلن عدد منهم يوم أمس الثلاثاء عن نيتهم استخدام الأساليب والسبل البرلمانية من أجل ذلك.
ولكن إذا عُلّقت جلسات مجلس العموم في العاشر من سبتمبر، كما ينص قرار الحكومة، فلن تتبقى للنواب إلا بضعة أيام لتمرير التغييرات التي يبتغونها.
وكان جونسون قد كتب إلى نواب مجلس العموم لاطلاعهم على نواياه في رسالة قال فيها "سيطرح برنامج تشريعي مهم يتعلق ببريكسيت، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك عذرا لغياب الطموح!"
كما دعا رئيس الحكومة المجلس إلى التحلي"بالتصميم والوحدة" قبيل موعد الخروج في ال 31 من أكتوبر، لأجل "اتاحة الفرصة للحكومة لعقد صفقة جديدة" مع الاتحاد الأوروبي.
ولكنه مضى للقول "في غضون ذلك، ستسلك الحكومة السبيل المسؤول الذي تسلكه الآن، والمتمثل باتخاذ كل الاستعدادات الضرورية للخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو دونه".
ولكن مصدرا رفيعا في الاتحاد الأوروبي أخبر مراسل بي بي سي في بروكسل آدم فليمينغ أنه "مهما حصل، لم يكن الاتحاد الأوروبي ينوي تغيير موقفه لأن الخروج بدون اتفاق أصبح اكثر مصداقية أو لأن مناوئي الخروج دون اتفاق نجحوا في تنظيم صفوفهم".