"الخدمات الحكومية" تبدأ حصر أسطول سيارات الوزارات

طالبت الهيئة العامة للخدمات الحكومية كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح حكومية بإجراء حصر شامل لسيارات الركوب الحكومية والقطاع العام والملاكى وغيرها لإجراء دراسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومى واستبدال تلك السيارات بأخرى أقل تكلفة حفاظاً على المال العام.
وأصدر لطفى شندى رئيس هيئة الخدمات الحكومية كتاباً دورياً لكافة الجهات الحكومية لموافاة الهيئة ببيانات هذا الحصر فى موعد أقصاه أسبوعان من على الأكثر، وحذرت الهيئة فى خطابها لكل الجهات من إرسال بيانات غير كاملة مما سيؤدى إلى عدم الموافقة على تخصيص أو تجديد تراخيص السيارات التابعة لكل جهة.
يأتى هذا الكتاب الدورى طبقاً لمنشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 2012 بشأن ترشيد وضبط الإنفاق الحكومى وتشجيع الشراء من الإنتاج المحلى تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء رقم 800 لسنة 2012، ويتضمن القرار كافة الجهات التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية وشركات القطاع العام وغيرها من الجهات التى تسرى عليها قواعد استخدام السيارات الحكومية، ويلزم القرار حصر كافة انواع السيارات الموجودة حالياً بكل جهة سواء المملوكة أو المستعارة أو المستأجرة، وذلك على مستوى الديوان العام وجميع الجهات التابعة سواء رئيسية او فرعية، وفقاً لنماذج معدة لهذا الغرض والتى يوضح بها النفقات المباشرة وغير المباشرة التى ترتبط باستخدام وتشغيل وصيانة وإصلاح هذه السيارات، وذلك عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2012 ، وشددت الهيئة على مراعاة الدقة واستيفاء كافة بنود النماذج المرفقة من واقع سجلات الصرف مع ختمها واعتمادها ، وقررت الهيئة منع كتابة أية بيانات تقديرية أو ليست حقيقية .!!
وطالبت هيئة الخدمات الحكومية إرسال هذه البيانات بالتعاون مع إدارة المخزون السلعى بكل جهة الى مقر الهيئة مباشرة، حتى تتمكن الهيئة من تحديث قاعدة البيانات الخاصة بأسطول السيارات الحكومية والملاكى بكل جهة، واتخاذ القرارات الخاصة بتخصيص أو استمرار تخصيص أو تجديد تراخيص تلك السيارات.
وكان ممتاز السعيد وزير المالية قد أصدر تعليمات مشددة لترشيد الإنفاق العام بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وشركات القطاع العام وكافة الأجهزة ذات الموازنات الخاصة، ونصت التعليمات علي حظر شراء المركبات من أنواع الصالون والصالون المجهز بتجهيزات خاصة مهما كان الغرض منها وسيارات الجيب والاستيشن والبيك أب سواء كانت بكابينة مزدوجة أو ذات الدفع الرباعي والأتوبيسات والميني باص والميكروباصات والمينى ميكروباص.
وحظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط لنقل العاملين، علي أن يقتصر استخدام تلك السيارات علي الأعمال المصلحية المخصصة لها، ولا يجوز الخروج علي هذا الحظر إلا في حالة عدم وجود سيارات بديلة وبعد الرجوع للجنة السيارات الرئيسية بهيئة الخدمات الحكومية في كل حالة. كما شملت التعليمات أيضا حظر طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في اضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية علي أسس موضوعية وطبقا لقواعد استخدام السيارات الحكومية، مع إعادة النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية، وذلك علي ضوء الاستخدام الفعلى، مع مطالبة تلك الجهات بإعداد بيان سنوي بالوفود التي زارت كل جهة.
وفى حالة الضرورة القصوى لشراء مركبات جديدة فيتعين علي الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس زيادة عدد السيارات والمركبات لديها، وفي ضوء خطة الإحلال والتجديد التي أعدتها وزارة المالية (هيئة الخدمات الحكومية) علي أن يتم العرض على رئيس مجلس الوزراء باحتياجات هذه الجهات للحصول علي موافقة مسبقة.