"المالية" تحظر شراء المركبات ذات "الصالونات" وذات التجهيزات الخاصة

كشف ممتاز السعيد، وزير المالية عن حظر شراء المركبات من أنواع الصالون والمجهز بتجهيزات خاصة أيًا كان الغرض منها بما في ذلك سيارات "الجيب، الاستيشن والبيك اب" سواء كانت بكابينة مزدوجة أو ذات الدفع الرباعي بالإضافة للأتوبيسات والميني باص والميكروباصات وميني ميكروباص، وفقًا لتعليمات جديدة أصدرها اليوم ترشيدًا للإنفاق العام بوحدات الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والخدمية إلى جانب شركات القطاع العام وجميع الأجهزة ذات الموازنات الخاصة.
وأضاف الوزير أنه في حالة الضرورة القصوى لشراء مركبات جديدة فإنه يتعين على الجهات المذكورة الالتزام بتلك التعليمات عن طريق الاستبدال من دون زيادة عدد السيارات والمركبات لديها، لافتًا إلى أن ذلك يأتي وفقًا لخطة الإحلال والتجديد التي أعدها قطاع هيئة الخدمات الحكومية التابع للوزارة، مؤكدًا ضرورة عرض تلك البيانات على رئيس مجلس الوزراء لبحث احتياجات الجهة الادارية من أجل الحصول على موافقة مسبقة بالشراء أو الاستبدال.
وأكد الوزير أن هيئة الخدمات الحكومية ستبدأ من العام المالي الحالي 2012/2013 تنفيذ سياسة الشراء المركزي لاحتياجات الجهات العامة من المركبات، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيبدأ على مراحل ووفقًا لمستوى كل محافظة، مشددًا على ضرورة التزام الجهات العامة بالحفاظ على المركبات وحسن صيانتها وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين أو للنقل الجماعي مع الحد من التكاليف المنفقة وربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام المركبات بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة إليهم.
وشدد الوزير على حظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط لنقل العاملين، على أن يقتصر استخدام تلك السيارات على الاعمال المخصصة لها، مع عدم جواز خرق الحظر المذكور إلا في حالة عدم وجود سيارات بديلة وبعد الرجوع للجنة السيارات الرئيسية بهيئة الخدمات الحكومية في كل حالة.
وأشار الوزير إلى أن التعليمات شملت حظر طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في أضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية على أسس موضوعية وطبقًا لقواعد استخدام السيارات الحكومية، مع إعادة النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية، مع مطالبة تلك الجهات بإعداد بيان سنوي بالوفود التي زارت كل جهة.