اصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات جديدة لترشيد الانفاق العام بوحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وشركات القطاع العام وكافة الاجهزة ذات الموازنات الخاصة وصرح الوزير بان التعليمات تأتي استمرارا لسياسة حكومة الدكتور كمال الجنزوري حول ترشيد الانفاق العام وحسن أدارة الموارد العامة حيث نصت التعليمات علي حظر شراء المركبات من انواع الصالون والصالون المجهز بتجهيزات خاصة ايا كان الغرض منها وسيارات الجيب والاستيشن وألبيك أب سواء كانت بكابينة مزدوجة او ذات الدفع الرباعي والأتوبيسات والميني باص والميكروباصات وآلميني باص. واضاف الوزير انه في حالة الضرورة القصوى لشراء مركبات جديدة فيتعين علي الجهات الالتزام بان يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس زيادة عدد السيارات والمركبات لديها ، وفي ضوء خطة الاحلال والتجديد التي اعدتها وزارة المالية (هيئة الخدمات الحكومية) علي ان يتم العرض علي رئيس مجلس الوزراء باحتياجات هذه الجهات للحصول علي موافقة مسبقة. أكد وزير مالية أن هيئة الخدمات الحكومية ستبدأ من العام المالي الحالي 2012/2013 تنفيذ سياسة الشراء المركزي لاحتياجات الجهات العامة من المركبات علي ان يتم تنفيذ ذلك مرحليا علي مستوي كل محافظة علي حدة. وشدد الوزير علي اهمية التزام الجهات العامة بالحفاظ علي المركبات وحسن صيانتها وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين او المخصصة للنقل الجماعي والحد من التكاليف المنفقة وربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة. وأضاف الوزير ان التعليمات شددت ايضا علي حظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة او المزدوجة والجيب كخطوط لنقل العاملين، علي ان يقتصر استخدام تلك السيارات علي الاعمال المصلحة المخصصة لها ، ولا يجوز الخروج علي هذا الحظر ألا في حالة عدم وجود سيارات بديلة وبعد الرجوع للجنة السيارات الرئيسية بهيئة الخدمات الحكومية في كل حالة. وأشار الوزير الي ان التعليمات شملت ايضا حظر طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في اضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية علي اسس موضوعية وطبقا لقواعد استخدام السيارات الحكومية، مع اعادة النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الاجنبية ، وذلك علي ضوء الاستخدام الفعلي، مع مطالبة تلك الجهات بإعداد بيان سنوي بالوفود التي زارت كل جهة.