النائب العام: استمرار تجميد أموال رشيد

صرح مصدر قضائى كبير بمكتب النائب العام أن إجراءات التحفظ على أموال وممتلكات وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد لاتزال مستمرة وأن النيابة العامة جددت طلبها بضبطه وإحضاره لصدور أحكام غيابية عديدة ضده فى قضايا مختلفة أدين فيها.
وأشار المصدر أنه تم رفع التحفظ على أموال رشيد فى قضية واحدة فقط تتعلق بوقائع معينة إثر قيامه بالتصالح فيها طبقاً لما نص عليه القانون.
وأوضح المصدر أن كافة القرارات العامة السابقة بالتحفظ على أموال رشيد لاتزال مستمرة ومطلوب ضبطه وإحضاره مجدداً.
وأوضح مدير المكتب الفنى للنائب العام أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كان قد أبلغ النيابة العامة بإقامته دعوى جديدة ضد الوزير رشيد ونظيره السابق محمد عبدالوهاب وزير الصناعة فى قضية تتعلق بإحدى الشركات المصنعة للزجاج وأن النيابة العامة عندما قامت بالتحقيق أصدرت قرارا جديدا بالتحفظ على أموال رشيد وعبدالوهاب وأنه نظراً لأن القانون أجاز التصالح مثل هذه القضايا فقد تم رفع التحفظ عن أموالهم فى هذه القضية فقط رفعاً جزئياً دون أن يمس ذلك الرفع التحفظ على أمواله فى بقية القضايا.