النيابة: استمرار التحفظ علي أموال رشيد محمد رشيد

أكدت النيابة العامة أن إجراءات التحفظ علي كل أموال وممتلكات وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد 'هارب' لاتزال مستمرة، وأنه مطلوب ضبطه وإحضاره علي خلفية إدانته "غيابيًا" بأحكام جنائية متعددة.. مشيرة إلي أنه تم رفع التحفظ علي أموال رشيد في قضية واحدة فقط تتعلق بوقائع معينة، إثر قيامه بالتصالح فيها طبقًا لما نص عليه القانون.
وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن كل قرارات النيابة العامة السابقة بالتحفظ علي أموال رشيد لاتزال مستمرة ومفعلة، وأنه مطلوب ضبطه وإحضاره، وأن النيابة تواصل اتخاذ كل الإجراءات القانونية في هذا الشأن وملاحقته لحين تسليمه لمصر.
وأوضح المستشار السعيد أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كان قد أبلغ النيابة العامة لإقامة دعوي قضائية جديدة ضد رشيد وآخرين من بينهم وزير الصناعة الأسبق محمد عبد الوهاب في قضية تتعلق بإحدي الشركات المصنعة للزجاج المسطح، وأن النيابة لدي بدء التحقيق قامت علي الفور باتخاذ الإجراءات القانونية التي توجب في مستهل التحقيق، استصدار أمر جديد بالتحفظ علي أموال المتهمين عند اللزوم ولحين التصرف في التحقيقات.
وأضاف أن رشيد قام بالتصالح في القضية في ضوء أن القانون يجيز التصالح في بعض الوقائع الجنائية، ومن بينها هذه القضية، ومن ثم فقد تم رفع أمر التحفظ علي أمواله عن هذه الواقعة فقط، ودون أن يمس ذلك بقية القضايا والتحقيقات الصادر فيها أوامر بالتحفظ علي أموال رشيد محمد رشيد، وصدرت في بعضها بالفعل أحكام بالإدانة بحق رشيد.