خواطر اقتصادية

التصالح مشروط

تثير طلبات عدد من رجال الأعمال من رموز النظام السابق المحبوسين داخل سجن طرة في قضايا فساد للتصالح في القضايا المتهمين فيها غالبية الرأي العام أكثر مما تهدئه علي عكس ما يعتقد الجميع حيث لا يمكن التسامح مع مرتكبي جرائم إهدار المال العام‏.‏ وإذا كانت الحكومة جادة في الاستجابة لهذه الطلبات ووفقا لما أعلنه ممتاز السعيد وزير المالية فإنها قد تقتصر بشروط محددة للتصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين التي تتعلق قضاياهم بحصولهم علي أراض بأقل من قيمتها الحقيقية مقابل استرداد الدولة القيمة الفعلية لها وأبرزها أراض علي الطريق الصحراوي, ولكن ليس من المقبول التصالح مع مسئول أهمل في أداء مسئوليته عن جزء من ثروته مقابل عدم عقابه أو شراء حريته مقابل المال وهو متهم بإصدار قرارات استفاد وتربح منها غيره, لأن ذلك يثير خلافات وثغرات قانونية ودستورية في الوقت نفسه بينما أبدي محامو عدد من رجال الأعمال رفضهم لفكرة التصالح مع المحكوم عليهم من الوزراء أو رجال الأعمال لأنهم يعتبرون أن محاكماتهم سياسية في أغلبها وليست قانونية مثل قضية المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والذي قدم شيكا ب10 ملايين جنيه إلي النيابة أثناء التحقيقات في قضيتي مركز تحديث الصناعة, ومركز تنمية الصادرات, إلا أن النيابة لم تحفظ القضية من تلقاء نفسها, وأحالتها إلي المحكمة, التي رأت توقيع عقوبات عليه, رغم توصية النيابة بحفظه لتقديم المتهم ما يثبت حسن نيته. وليس سرا أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تدرس طلبات كل رجال الأعمال المحبوسين للتصالح وقد يتم إحالتها إلي مجلس الشعب لإصدار تشريع واضح لضمان مستحقات الدولة أولا وتقديم ضمانات قانونية تتيح عدم مساءلة أو محاكمة رجال الأعمال أو المسئولين المتصالح معهم بعد ذلك, ويستند مؤيدو التصالح إلي تجربة جنوب إفريقيا التي قامت بالعفو عن رجال الأعمال والمسئولين المتهمين بالاستيلاء علي المال العام مقابل رد الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة بشرط إقرار المتهمين بهذه الوقائع. والمحكمة الاقصادية بمصر أصدرت بالفعل أحكاما بالتصالح واسترداد ألاموال في منازعات قضائية مع الحكومة ولكنها بالتأكيد ليس لها طابع سياسي.
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم