أبورجب: المصالحة المادية مع نزلاء طره بشروط؟

لا يمكن الحكم علي فكرة المصالحة المادية مع نزلاء طره بشكل مطلق، إذ لابد من التمييز بين فرضين الأول بشأن الأموال المهربة في الخارج، والثاني بشأن الأموال الموجودة داخل مصر، ففي الفرض الأول لا يمكن التصالح بشأن هذه الأموال حيث أنه بمنتهي البساطة لا يمكن حصر هذه الأموال ولا معرفة حقيقة مقدارها.
أما بشأن الأموال الموجود داخل مصر يجب وضع أمرين في الاعتبار أولهما: طريق حصول رجال الأعمال علي هذه الأموال هل تمت بشكل غير قانوني أي نتاج جريمة معينة كالرشوة مثلا أو التربح فهذه لا يمكن التصالح بشأنها وذلك لكون الأمر يتعلق بجريمة لا يسمح القانون بالتصالح بشأنها، أما إذا كان قد تحصل علي الأموال نتيجة حالة الفساد السياسي التي كانت تعيش فيها البلاد كقيام وزير مثلا باعطاء رجل أعمال قطعة أرض مقابل مبلغ زهيد نظرا لدرجة القرابة بينهما أو صلة بينهما من أي نوع، فهذه يمكن التصالح بشأنها، ولكن كيف يتم التصالح؟.
يتم التصالح مع رجال الأعمال عن طريق إصدار تشريع جديد يصدر من البرلمان أو تعديل قانون الإجراءات بإضافة نص مادة يجيز التصالح علي غرار نص المادة "133" من قانون البنوك، ولابد أن يكون التشريع الجديد أو النص المضاف بشكل عام ومجرد بحيث يسري علي الكافة دون تخصيص الأمر فقط علي نزلاء طره حتي لا يتعرض ذلك التشريع أو النص المضاف لعدم الدستورية لمخالفتة لمبدأ دستوري هام وهو مبدأ المساواة.
أما عن ثاني هذه الأمور فيتمثل في قيمة المبلغ الذي سيحصل نظير التصالح: فنري أن التصالح يعني ترضية المضرور لكي لا يستكمل الدعوي، لذلك لابد إذا ما تم التصالح أن يتم وفق معايير وضوابط مشددة ترضي المجتمع وهو المضرور في هذه القضايا، فلابد من موازنة بين حق المجتمع وقدر الحرية الذي سيحصل عليها المتصالح وبين المبلغ الذي سيدفعه، ويجب التمييز بين رجال الأعمال الذين لم يكن لهم دور في إدارة السياسة العامة للبلاد، ورجال الأعمال الذين كان لهم دور في إدارة السياسة العامة للبلاد، فيجب التشدد مع رجال الأعمال الذين أداروا الحياة السياسية لأنهم لم يحصلوا علي أموال الشعب المصري فقط وإنما استخدموها في إفساد الحياة السياسية، فلابد أن يكون هؤلاء الأشخاص عبرة وعظة لغيرهم، والقول بغير ذلك سيكون بمثابة التشجيع علي الانحراف وسرقة ونهب المال العام.
وأعتقد أن قبول فكرة التصالح من عدمه ترجع للشعب المصري ممثلا في البرلمان المنتخب، فله أن يضع التشريع الذي يسمح بذلك أو يرفضه، وأن يضع – إذا ما قبل التصالح – من الضوابط والمعايير ما يسمح بتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
بالتأكيد كل ما اتحدث عنه يتعلق بالجرائم المالية ولا يتعداه بأي حال من الأحوال إلي الجرائم الجنائية المتعلقة بقتل المتظاهرين.
-------------
الخبير في مجال القانون الجنائي الدولي