محامى «عزمى وفهمى وسليمان» ينفى تقديم طلبات للتصالح مع الحكومة

نفى جميل سعيد، محامى الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والمهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، والدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، المحبوسين على ذمة عدد من القضايا، تقديمهم طلبات تصالح مع الحكومة، تقضى بالتنازل عن ممتلكاتهم أو أصولهم مقابل الإفراج عنهم.
قال «سعيد» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إنه لم يقدم أي طلبات للحكومة في هذا الشأن، وإن التصالح مع المتهمين يتطلب صدور تشريع من مجلس الشعب، ووصف التصالح مع بعض المتهمين من رموز النظام السابق بأنه قضية حساسة، وتتطلب مواءمات قانونية وسياسية، وتحكمها اعتبارات متعددة يجب وضعها فى الاعتبار، إذا وافقت الحكومة على التصالح.
وعلق شريف سامى، خبير الاستثمار المباشر، على ما تردد عن تقدم المتهمين فى بعض القضايا بعروض للتصالح، بقوله إن هذه المسألة تثير الرأى العام أكثر مما تهدئه على عكس ما يعتقد الجميع، وقال إنه لا يمكن التسامح مع مرتكبى جرائم إهدار المال العام.
وأضاف «سامى»: «ليس من المنطقى أن يتنازل مسؤول أهمل فى أداء مسؤوليته عن جزء من ثروته مقابل عدم عقابه، لأن هذه المسألة ستثير حساسية قانونية ودستورية فى نفس الوقت، ولا يمكن التغاضى عن مسؤول سابق مثل الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذى أخطأ وأهدر على الدولة مليارات الجنيهات فى قضية جزيرة البياضية بقرارات استفاد وتربح منها غيره، فهذا المسؤول لا يمكنه دفع أموال مقابل التصالح مع الدولة، وآخرين غيره مثل المهندس أحمد عز، أو المهندس أحمد المغربى».
وتابع خبير الاستثمار أنه يجب أن يوضع فى الاعتبار الفارق مع التعامل مع رجال أعمال ربما استفادوا من قرارات بعض المسؤولين، لكنهم لم يقصدوا إهدار المال العام مثلما حدث مع رجل الأعمال منير غبور فى قضية أراض متهم فيها مع الوزير السابق أحمد المغربى.
ورفض «سامى» فكرة تصور أن يكون من حق المتهم المدان شراء حريته مقابل المال، مشدداً على ضرورة معاقبة من أخطأ وأهدر المال العام، حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء من جانب آخرين يرون فى التصالح وسيلة لارتكاب الأخطاء.
وشكك محامى عدد من رجال الأعمال - طلب عدم ذكر اسمه - فى إمكانية المصالحة مع المحكوم عليهم، لأن أغلبهم لديه قناعة بأن محاكماتهم سياسية فى أغلبها وليست قانونية، وضرب مثلاً بتقديم محامى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، شيكا ب10 ملايين جنيه إلى النيابة أثناء التحقيقات فى قضيتى مركز تحديث الصناعة، ومركز تنمية الصادرات، إلا أن النيابة لم تحفظ القضية من تلقاء نفسها، وأحالتها إلى المحكمة، التى رأت توقيع عقوبات عليه، رغم توصية النيابة بحفظها، لتقديم المتهم ما يثبت حسن نيته.
وأضاف المحامى أن أغلب المتهمين من رموز النظام السابق غير مستعدين للتصالح قبل صدور تشريع واضح ينظم العملية، ويكفل لهم ضمانات قانونية تتيح عدم مساءلتهم بعد ذلك.