في جلسة محاكمة مبارك .. (مندسون) بين دفاع (الشهداء) يتنازلون لمبارك

استؤنفت، أمس، محاكمة الرئيس (المخلوع) حسنى مبارك، والتى توقفت على مدى 58 يوما، إذ عقدت الجلسة الأخيرة للمحاكمة فى 30 أكتوبر الماضى، قبل أن تتوقف لرد قاضيها المستشار أحمد رفعت.

القاضى الذى بدأ الجلسة ال13 مستشهدا ببعض آيات القرآن الكريم، شدد على أن «المحكمة أخذت على عاتقها أن تحكم بالعدل»، مؤكدا على «توفير أقصى درجات العدل من جانب المحكمة والاستماع إلى مطالبهم»، نادى على المتهم الأول فى القضية (محمد حسنى السيد إبراهيم مبارك)، والذى اكتفى طوال الجلسة التى بدأت فى التاسعة والنصف صباحا بكلمة: «موجود»، ليتوالى النداء على باقى المتهمين بأسمائهم، للتأكد من حضورهم، وهم: نجلا الرئيس السابق علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه السابقين.

وشهدت جلسة الأمس، «اندساس البعض بين دفاع المدعين بالحق المدنى»، والذين طالب أحدهم ب«الإفراج الفورى عن الرئيس المخلوع، وتكليف النيابة العامة بإحضار قرار تخليه عن الحكم»، وأقر ب«التصالح مع مبارك فى تهمة إهدار المال العام والاستيلاء عليه».

محام آخر بدأ مرافعته بقوله: «فى بداية محاكمة الرئيس السابق محمد أنور السادات، لم أكن أنوى أن أترافع فيها»، فقال له القاضى: «الموجود فى القفص محمد حسنى مبارك وليس أنور السادات».

المحامى أكمل كلامه مؤكدا أنه حصل على مستندات من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية «تؤكد أن الثورة مخطط تقسيم مصر إلى 3 دول». ثم دار الحوار التالى بينه وبين المحكمة:

هل جئت بتلك المستندات؟

«المحامى: نعم.

سلمها للمحكمة الآن؟

المحامى لمساعديه: وزع الورق يابنى.. وحاول توزيع أوراق على الحاضرين فى القاعة، قبل أن يمنعه رفعت.

واستجاب رئيس المحكمة لجميع الطلبات، عدا فصل قضيتى مبارك عن العادلى، والإفراج عن الرئيس المخلوع، بينما لم يحدد جلسة استدعاء الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للإدلاء بشهادته وهو ما اعتبره بعض القانونيين، «تنازلا ضمنيا عن سماع أقواله فى الوقت الحالى»، وقرر رفعت تأجيل القضية إلى جلسة 2 يناير المقبل.