تأجيل نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل للخميس المقبل

شاهدة إثبات: الحكومة باعت الغاز لشركة حسين سالم لإعادة بيعه لإسرائيل

الدفاع : وزير البترول الأسبق يحاكم بسبب خلافاته مع جمال مبارك وأحمد عز
قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل نظر قضية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل واهدار المال العام لجلسة الخميس القادم لإستكمال الأستماع لباقي شهود أعضاء اللجنة الفنية مع استمرار حبس المتهمين
المحكمة استأنفت أمس نظر القضية المتهم فيها كل من المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ورجل الاعمال الهارب حسين سالم "هارب"، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، لاتهامهم جميعا بتصدير الغاز إلي إسرائيل بسعر متدن والاضرار العمدي بالمال العام.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني وهشام سامي رئيسي المحكمة بحضور تامر الفرجاني واحمد البحراوي رئيسي نيابة امن الدولة وامانة سر ممدوح غريب واحمد رجب.
بدأت الجلسة في الواحدة ظهرا بإثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم ايداعهم داخل قفص الاتهام واستمعت المحكمة لأقوال شاهدة الاثبات علياء محمد عبد المنعم رئيس اللجنة الفنية المشكلة لوضع تقريرها عن تلك القضية ..وقررت الشاهدة في البداية انها ليس لديها أي أقوال جديدة عما ذكرته في التحقيقات ..وسألها د.عثمان الحفناوي محامي المدعي بالحق المدني عن الاضرار التي وقعت علي الجانب المصري نتيجة تصدير الغاز والشروط الجزائية المجحفة علي الجانب المصري بما لا يسمح بتعديل سعر الغاز الا كل 15 عاما؟ وما حجم هذا الضرر؟
واجابت الشاهدة ان الاتفاقية كانت مضرة جدا بالجانب المصري بالصورة التي وقعت عليها وذلك لانها لم تتضمن شرط مراجعة الاسعار قبل انتهاء الاجل الاساسي للاتفاقية وهو 15 عاما وان الاتفاقية سمحت بتثبيت الاسعار الخاصة ببيع الغاز لشركة كهرباء إسرائيل لمدة 5 أعوام اضافية ولم تتضمن الاتفاقية خطاب ضمان يضمن استيفاء الحقوق المصرية في حالة توقف شركة البحر المتوسط عن السداد والغرامات المالية الضخمة التي فرضت علي الجانب المصري الرسمي بالمقارنة بالغرامات التي فرضت علي شركة شرق البحر المتوسط اذا لم يقم الجانب المصري بتسليم الكميات المطلوبة للجانب الخاص بالشركه الاخري خلال فترة التعاقد الاولي او الثانية ووارد بالتقرير الخاص باللجنة الفرط في التزامات الجانب المصري مقارنة بالتزامات شركة شرق البحر المتوسط، اما فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتكلفة التي تحملها الجانب المصري نتيجة للبيع بالأسعار المتدنية قدرت بحوالي 714 مليون دولار أمريكي كما هو وارد بالتقرير المقدم للمحكمة ، وحاول عثمان الحفناوي المحامي الاستشهاد بجزء من مرافعة مبارك وحسين سالم في قضية الغاز ولكن المحكمة منعته من ذلك .
وقام جميل سعيد محامي سامح فهمي وزير البترول الاسبق بمناقشة الشاهدة عن منصبها بالحزب الوطني وأجابت انها عضوة باللجنة الاقتصادية والتابعه لأمانة السياسات بالحزب الوطني سابقا والتي كان يترأسها جمال مبارك، وقالت بالفعل كنت علي علاقة عمل بأحمد عز حيث كنت أقدم له استشارات بدون مقابل حتي بداية 2006 وبمقابل حتي نهاية 2010 ليسأل عن وقوفها حول الخلاف بين جمال مبارك واحمد عز والمتهم الاول سامح فهمي؟ لتجيب بانها لم تعلم شيئا عن هذا الخلاف.
واشارت الشاهدة الي انها تسلمت من النيابة العامة قرار التشكيل باللجنة فقط ولكنها طلبت ملف الدعوي والمستندات الخاصة بالاتفاقات وكانت قد تسلمت بعضها من أحمد عبد المجيد عضو اللجنة وسألها جميل سعيد هل اطلعتي علي جميع مستندات واوراق القضية وتحقيقات النيابة والمستندات المقدمة من المتهم للنيابة.. فاجابت انها لم تطلع علي ملف الدعوي بالكامل ولا علي 120 حافظة مستندات قدمها المتهم الاول بالدعوي وطلب من المحكمة اعطاءها الوقت للاطلاع حتي يتسني لهم مناقشتها ويري الدفاع ان هذة الاوراق قد حجبت عنها وانه قد غاب عنها دفاع من أسند اليهم الاتهام والذين قدموا مستندات تحوي أمورا فنية كان من شأنها ان تغير وجه الرأي في الخبرة الفنية وفوض الامر للمحكمة لان كل المستندات مهمة وتؤثر في الدعوي.
وتحدث ممثل النيابة العامة للمحكمة مؤكدا ان اللجنه كلفت بمأمورية ولو رأت ان هنالك اوراقا ناقصة لكانت طلبتها وانها تسلمت جميع اوراق القضية ولو لدي الدفاع اي مستند يقدمه للمحكمة ليواجه به الشاهدة.. وهو الامر الذي تسبب في حدوث مشادة كلامية بين الدفاع والنيابة ليدفع بعدها جميل سعيد محامي المتهم الاول ببطلان تقرير اللجنة لخروجه علي مقتضي التكليف الصادر من النيابة ولعدم اطلاع لجنة الخبرة علي الدعوي ومستنداتها وعدم الاحاطة بدفاع المسند اليهم الاتهام وعدم دعوتهم للجنة لسماع اقوالهم وابداء دفاعهم ورأي الدفاع انه أذا استمر في مناقشه الشاهدة فهو أستمرار في بطلان ويترك للمتهم الاول ان ينيب أحدا سواة ليستمر في الاجراءات الباطلة مع احتفاظ الدفاع واصراره علي ان يستمر في الدفاع عن المتهم بعد استطلاع رأيه.
واضاف: هذا التقرير باطل من كل جهة ولا يجوز الاستمرار فيه والدفاع عن المتهم به حيث انا اعترض علي ان يحاكمني الان احمد عز وجمال مبارك وهما علي خلاف مع المتهم ولماذا اختيرت هذه الشاهدة بالذات وهدد بالانسحاب من الدفاع وطلب الدفاع عن باقي المتهمين التشاور فيما بينهم حول سماع شهادة تلك الشاهدة والاخذ بتقريرها من عدمه.
واكدت هيئة الدفاع عن باقي المتهمين جميعا أمام هيئة المحكمة الانضمام الي دفاع جميل سعيد محامي المتهم الاول تأسيسا علي ان الشاهدة رئيسة اللجنة باعتبارها خبيرة بالدعوي قام بها سبب يرجح معه الا تستطيع ابداء رأيها عن واقعة الدعوي بحيدة ونزاهة وموضوعية وانه لهذا السبب رأت النيابة العامة أستبعاد تقرير اللجنة الذي كان قد أسقط من قائمة ادلة الثبوت في الدعوي وسمعتها فقط كشاهدة فيها بعد حلفها اليمين القانونية، لما لمسته النيابة من وجهة نظر الدفاع من وجود عوار جسيم يشوب عملها كخبيرة فالدفاع يلتمس استبعاد شهادتها كله من ادلة الثبوت في الدعوي.
ورد رئيس المحكمة بانها تلفت نظر الدفاع بان قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات لا يعرفان تجريحا للشاهد ولا ردا ولو كانت سمعته سيئة لان الامر في النهاية متروك لتقدير المحكمة ليؤكد جميل سعيد انهم لم يقصدوا تجريح الشاهدة رئيسة اللجنة وانما الامر ينصرف للتقرير الفني الذي يعتبر الدعامة الفنية الوحيدة في الدعوي والتي تهاوت بعدما أقرت الخبيرة أمام المحكمة انها لم تطالع اوراق الدعوي او مستنداتها ولم تتطلع لدفاع المتهمين فجاء التقرير المقدم منها ولجنتها مشوبا بعوار يصل الي البطلان، وأن الدفاع علي استعداد للمرافعة في الدعوي في دور مقبل تحدده المحكمة مكتفيا بما جري في الدعوي من تحقيق باشرته الهيئة الموقرة في الجلسات الماضية واستغنوا عن سماع الشهود الباقين جميعا ولكنهم تمسكوا ببطلان التقرير .
وأضاف ان الدعوي الجنائية تمر بمرحلتين التحقيق الابتدائي الذي تجريه النيابة العامه ويخضع لتقدير المحكمة في جميع مراحل الدعوي وبعدها التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة بنفسها لتستجلي كل عناصر الدعوي واضعة في اعتبارها ما يبديه الدفاع من دفوع ودفاع وهو امر لا يجعل نقصا في الدعوي وللدفاع ان يقدم ما لديه من دفوع ومستندات حتي تكون الحقيقة واضحة امام المحكمة التي ترضي ربها قبل ان ترضي العبد.. وقرر جميل سعيد انه لا يستطيع ان يفصل بين المحكمة وشفوية المرافعة اما اذا تعلق الامر بدليل باطل فيجب الدفع بهذا البطلان ويترك الامر للمحكمة بيانا وفصلا وسوف نقدم دفاعا عن المتهمين بالمستندات والادلة الفنية. واستكملت المحكمة مناقشة شاهدة الاثبات والتي اوضحت بانها لم تكن رئيسة اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني الديمقراطي ولم يعرض في اي يوم من الايام اي شيء فيما يخص اتفاقية تصدير الغاز علي تلك اللجنة في حضوري ..لم تصدر مصر الغاز لاسرائيل كدولة بل من خلال شركة مصرية وهي شركة حسين سالم.. مصر كحكومة سمحت ببيع الغاز لشركة سالم التي باعته لاسرائيل.. وقامت شركة البحر المتوسط ببيع الغاز لشركة كهرباء اسرائيل وبعض الشركات الاخري.. هيئة البترول باعت الغاز لشركة حسين سالم للبيع لاسرائيل ووزارة البترول ساندت تلك الاتفاقية من خلال عقد مذكرة تفاهم بين وزير البترول ووزير البنية التحتية الاسرائيلي في 5002.. كما قام رئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي بالتوقيع علي اتفاقية ثلاثية بينهم وبين شركة شرق البحر المتوسط كطرف ثان وشركة كهرباء اسرائيل كطرف ثالث من اجل توصيل الغاز لاسرائيل.