دفاع المتهم الأول يؤكد بطلان تقرير لجنة فحص عقود تصدير الغاز لإسرائيل

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم، الأحد ، برئاسة المستشار بشير عبدالعال لباقي شهود قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، و المتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الاعمال الهارب حسين سالم "هارب"، ومحمود لطيف محمود عامر،
نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، لاتهامهم جميعا بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ و الاضرار العمدي بالمال العام .
بدأت الجلسة في الواحدة ظهرا بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام ، لتستمع المحكمه بعدها الي أقوال الشاهدة الاولي علياء محمد عبد المنعم و التي قررت بداية انها ليس لديها أي أقوال تزيد عما ذكرته في التحقيقات ليسألها بعدها عثمان الحفناوي محامي المدعي بالحق المدني عن وجود حاله من حالات الضرورة التي توجب علي جانب المصري مع شركه حسين سالم خاصه ان المذكرة التي عرضت علي رئيس مجلس الوزراء التي جاءت في 17 سبتمبر 2000 و ان التعاقد علي تصدير الغاز جاء في 2005 ،
و رفضت المحكمه توجيه السؤال لسابقه الاجابة عليه ، ليأل مجددا علي الاضرار التي وقعت علي الجانب المصري نتيجه هذا الاضرار و الشروط الجزائية المجحفة علي الجانب المصري بما لا يسمح بتعديل سعر الغاز الا كل 15 عاما ؟ و ما هو حجم هذا الضرر ؟
لتجيب الشاهدة ان بالفعل الاتفاقيه كانت مضرة جدا بالجانب المصري بالصورة التي وقعت عليها و ذلك لانها لم تتضمن شرط مراجعه الاسعار قبل انتهاء الاجل الاساسي للأتفاقيه و هو 15 عاما و ان الاتفاقيه سمحت بتثبيت الاسعار الخاصه ببيع الغاز لشركه كهرباء أسرائيل لمدة 5 أعوام اضافيه و لم تتضمن الاتفاقيه خطاب ضمان يضمن استيفاء الحقوق المصرريه في حاله توقف شركه البحر المتوسط عن السداد و الغرامات الماليه الضخمه التي فرضت علي الجانب المصري الرسمي بالمقارنه بالغرامات التي فرضت علي شركه شرق البحر المتوسط اذا لم يقم الجانب المصري بتسليم الكميات المطلوبه للجانب الخاص بالشركه الاخري خلال فترة التعاقد الاولي او الثانيه و وارد بالتقرير الخاص بالجنه الفرط في ألتزامات الجانب المصري مقارنتة بألتزامات شركه شرق البحر المتوسط ،
اما فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتكلفه التي تحملها الجانب المصري نتيجه للبيع بالأسعار المتدنيه قدرت بحوالي 714 مليون دولار أمريكي كما هو وارد بالتقرير المقدم للمحكمه ، و حاول عثمان الحفناوي المحامي الاستشهاد بجزء من مرافعه مبارك و حسين سالم في قضيه الغاز و لكنه المحكمه منعته من ذلك .
ليسأل بعده جميل سعيد المحامي عن سامح فهمي وزير البترول الاسبق الشاهدة عن منصبها بالحزب الوطني و التي أجابت انها عضوة باللجنه الاقتصاديه و التابعه لأمانه السياسات بالحزب الوطني و التي كان يترأسها جمال مبارك، و بالفعل كنت علي علاقه عمل بأحمد عز حيث كنت أقدم له أستشارات بدون مقابل حتي بداية 2006 و بمقابل حتي نهاية 2010 ، ليسأل عن وقوفها حول الخلاف بين جمال مبارك و احمد عز و المتهم الاول سامح فهمي ؟ لتجيب بانها لم تعلم شئ عن هذا الخلاف .
و اشارت الشاهدة الي انها تسلمت من النيابه العامه قرار التشكيل باللجنه فقط و لكنها طلبت ملف الدعوي والمستندات الخاصه بالاتفاقات و كانت تسلمتها من أحمد عبد المجيد عضو اللجنه
ليأكد جميل سعيد انه تبين أن الشاهدة لم تطلع علي ملف الدعوي بالكامل و علي 150 حافظه قدمها المتهم الاول بالدعوي و طلب من المحكمه اعطائها الوقت للاطلاع حتي يتسني لهم مناقشتها و يري الدفاع ان هذة الاوراق قد حجبت عنها و انه قد غاب عنها دفاع من أسند اليهم الاتهام و الذين قدموا مستندات تحوي أمورا فنيه كان من شأنها ان تغير وجه الرأي في الخبرة الفنيه و فوض الامر للمحكه لان كل المستندات هامه و تؤثر في الدعوي .
و تحدث ممثل النيابه العامه ليؤكد ان اللجنه كلفت بمأموريه و لو رأت ان هنالك اوراق ناقصه لكانت طلبتها اللجنه و تسلمتها و لو لدي الدفاع اي مستند يواجه به الشاهدة
مما احدث مشادة كلاميه بين الدفاع و النيابه ليدفع بعدها جميل سعيد محامي المتهم الاول ببطلان تقرير اللجنه لخروجه علي مقتضي التكليف الصادر من النيابه و لعدم اطلاع لجنه الخبرة علي الدعوي و مستنداتهخا و عدم الااحاطه بدفاع المسند اليهم الاتهام و عدم دعوتهم للجنه لسماع اقوالهم و ابداء دفاعهم و رأي الدفاع انه أذا استمر في مناقشه الشاهدة فهو أستمرار في بطلان و يترك للمتهم الاول ان ينيب أحد سواة ليتمر في الأجراءات الباطله مع أحتفاظ الدفاع و اصرارة علي ان يستمر في الدفاع عن المتهم بعد أستطلاع رأيه .
و اضاف هذا التقرير اتاة البطلان من كل جهه و لا اجوز الاستمرار فيه و الدفاع عن المتهم به حيث ان انا اعترض علي ان ان يحاكمني الان احمد عز و جمال مبارك و هما علي خلاف مع المتهم و لماذا اختيرت هذة الشاهدة بالذات و هدد بالأنسحاب من الدفاع و طلب الدفاع عن المتهمين جميعا التشاور فيما بينهم حول سماع شهادة تلك الشاهدة و الاخذ بتقريرها من عدمه و قامت المحكمه برفع الجلسه بعدها للمداوله و لترك المحامين فرصه للتشاور.