دفاع سامح فهمى يهدد بالانسحاب من القضية لأن الشاهدة "حزب وطنى". و"علياء": اتفاقية الغاز مضرة بالجانب المصرى وسمحت بتثبيت الأسعار لإسرائيل 5 أعوام وفرضت غرامات على مصر أكثر من "غاز البحر المتوسط"

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بشير عبد العال إلى باقى الشهود فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم "هارب"، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، لاتهامهم جميعا بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ والإضرار العمدى بالمال العام.
بدأت الجلسة فى الواحدة ظهرا بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، لتستمع المحكمة بعدها إلى أقوال الشاهدة الأولى علياء محمد عبد المنعم والتى قررت بداية أنها ليس لديها أى أقوال تزيد عما ذكرته فى التحقيقات ليسألها بعدها عثمان الحفناوى محامى المدعى بالحق المدنى عن وجود حالة من حالات الضرورة التى توجب على جانب المصرى مع شركه حسين سالم، خاصة أن المذكرة التى عرضت على رئيس مجلس الوزراء التى جاءت فى 17 سبتمبر 2000 وأن التعاقد على تصدير الغاز جاء فى 2005، ورفضت المحكمة توجيه السؤال لسابقة الإجابة عليه، ليسأل مجددا على الإضرار التى وقعت على الجانب المصرى نتيجة هذا الإضرار والشروط الجزائية المجحفة على الجانب المصرى بما لا يسمح بتعديل سعر الغاز إلا كل 15 عاما؟ وما هو حجم هذا الضرر؟
لتجيب الشاهدة أن الاتفاقية بالفعل كانت مضرة جدا بالجانب المصرى بالصورة التى وقعت عليها، وذلك لأنها لم تتضمن شرط مراجعة الأسعار قبل انتهاء الأجل الأساسى للاتفاقية وهو 15 عاما وأن الاتفاقية سمحت بتثبيت الأسعار الخاصة ببيع الغاز لشركة كهرباء إسرائيل لمدة 5 أعوام إضافية ولم تتضمن الاتفاقيه خطاب ضمان يضمن استيفاء الحقوق المصرية فى حالة توقف شركه البحر المتوسط عن السداد والغرامات المالية الضخمة التى فرضت على الجانب المصرى الرسمى بالمقارنة بالغرامات التى فرضت على شركه شرق البحر المتوسط إذا لم يقم الجانب المصرى بتسليم الكميات المطلوبة للجانب الخاص بالشركة الأخرى خلال فترة التعاقد الأولى أو الثانية ووارد بالتقرير الخاص باللجنة الفرط فى التزامات الجانب المصرى مقارنة بالتزامات شركه شرق البحر المتوسط .
أما فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتكلفة التى تحملها الجانب المصرى نتيجة للبيع بالأسعار المتدنية قدرت بحوالى 714 مليون دولار أمريكى كما هو وارد بالتقرير المقدم للمحكمة، وحاول عثمان الحفناوى المحامى الاستشهاد بجزء من المرافعه عن مبارك فى قضيه الغاز ولكن المحكمة منعته من ذلك .
ليسأل بعده جميل سعيد المحامى عن سامح فهمى وزير البترول الأسبق الشاهدة عن منصبها بالحزب الوطنى والتى أجابت أنها عضوة باللجنة الاقتصادية والتابعة لأمانة السياسات بالحزب الوطنى والتى كان يترأسها جمال مبارك، وبالفعل كنت على علاقة عمل بأحمد عز، حيث كنت أقدم له استشارات بدون مقابل حتى بداية 2006 وبمقابل حتى نهاية 2010، ليسأل عن وقوفها حول الخلاف بين جمال مبارك وأحمد عز والمتهم الأول سامح فهمى؟ لتجيب بأنها لم تعلم شيئا عن هذا الخلاف.
وأشارت الشاهدة إلى أنها تسلمت من النيابة العامة قرار التشكيل باللجنة فقط ولكنها طلبت ملف الدعوى والمستندات الخاصة بالاتفاقات، وكانت تستلمها من أحمد عبد المجيد عضو اللجنة
ليؤكد جميل سعيد أنه تبين أن الشاهدة لم تطلع على ملف الدعوى بالكامل وعلى 150 حافظة قدمها المتهم الأول بالدعوى، وطلب من المحكمة إعطائها الوقت للإطلاع حتى يتسنى لهم مناقشتها، ويرى الدفاع أن هذه الأوراق قد حجبت عنها وأنه قد غاب عنها دفاع من أسند إليهم الاتهام والذين قدموا مستندات تحوى أمورا فنية كان من شأنها أن تغير وجه الرأى فى الخبرة الفنية وفوض الأمر للمحكمة لأن كل المستندات مهمة وتؤثر فى الدعوى.
وتحدث ممثل النيابة العامة ليؤكد أن اللجنة كُلفت بمأمورية ولو رأت أن هنالك أوراقا ناقصة لكانت طلبتها اللجنة وتسلمتها ولو لدى الدفاع أى مستند يواجه به الشاهدة يقدمه.
مما أحدث مشادة كلامية بين الدفاع والنيابة ليدفع بعدها جميل سعيد محامى المتهم الأول ببطلان تقرير اللجنة لخروجه على مقتضى التكليف الصادر من النيابة ولعدم إطلاع لجنة الخبرة على الدعوى ومستنداتها وعدم الإحاطة بدفاع المسند إليهم الاتهام وعدم دعوتهم للجنة لسماع أقوالهم وإبداء دفاعهم ورأى الدفاع أنه إذا استمر فى مناقشة الشاهدة فهو استمرار فى البطلان، ويترك للمتهم الأول أن يختار محام آخر ليستمر فى الإجراءات الباطلة مع احتفاظ الدفاع وإصراره على أن يستمر فى الدفاع عن المتهم بعد استطلاع رأيه.
وأضاف أن هذا التقرير شابه البطلان من كل جهه ولا يجوز الاستمرار فيه مع الدفاع عن المتهم به، حيث إننى أعترض على أن يحاكمنى الآن أحمد عز وجمال مبارك وهما على خلاف مع المتهم ولماذا اختيرت هذه الشاهدة بالذات، وهدد بالانسحاب من الدفاع وطلب الدفاع عن المتهمين جميعا التشاور فيما بينهم حول سماع شهادة تلك الشاهدة والأخذ بتقريرها من عدمه وقامت المحكمة برفع الجلسة بعدها للمداولة ولترك المحامين فرصة للتشاور.