فى قضية تصدير الغاز.. دفاع سامح فهمى يعرض على الشاهدة خطاب "موسى" إلى وزير البترول الأسبق والشاهده: لم أطلع عليه.. والمحكمة للدفاع: المشكلة ليست التصدير بل فى المخالفات التى شابته

استأنفت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم نظر قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، المتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا ورجل الاعمال حسين سالم "هارب"، بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ، والتى طلب فيها الدفاع عن المتهمين الانضمام الى دفاع جميل سعيد محامى المتهم الاول سامح فهمى تأسيسا على أن الشاهدة رئيسة اللجنة باعتبارها خبيرا بالدعوى التصق بها أمر يرجح معه ألا تستطيع إبداء رأيها بحيادة ونزاههة وموضوعية، ولهذا السبب رأت النيابة العامة استبعاد تقرير اللجنة الذى كان أسقط من قائمة أدلة الثبوت وسمعتها فقط كشاهدة بعد حلفها اليمين القانونية، لما لمسته النيابة –من وجهة نظر الدفاع - من وجود عوار جسيم يشوب عملها كخبيرة، فالدفاع يلتمس استبعاد شهادتها من أدلة الثبوت فى الدعوى.
وردت المحكمة على الدفاع فى هذه النقطة بالقول إن قانونى الإجراءات الجنائية و المرافعات لا يعرفان تجريحا للشاهد ولا ردا له ولو كانت سمعة هذا الشاهد سيئة لأن الأمر فى النهاية متروك لتقدير المحكمة.
هنا قال جميل سعيد محامى سامح فهمى إن هيئة الدفاع عن المتهمين لم يقصدوا تجريح الشاهدة - رئيسة اللجنة - وإنما الأمر ينصرف للتقرير الفنى الذى يعتبر الدعامة الفنية الوحيدة فى الدعوى والتى تهاوت بعدما أقرت الخبيرة أمام المحكمة أنها لم تطالع أوراق الدعوى أو مستنداتها، فجاء التقرير المقدم منها ولجنتها مشوبا بعوار يصل إلى حد البطلان، مضيفا أن الدفاع على استعداد للمرافعة فى الدعوى فى دور مقبل تحدده المحكمة، مكتفيا بما جرى فى الدعوى من تحقيق باشرته الهيئة الموقرة فى الجلسات الماضية واستغنت عن سماع الشهود الباقين مصرا "أى المحامى" على تمسكه ببطلان التقرير.
المحكمة أوضحت أن الدعوى الجنائية تمر بمرحلتين هما التحقيق الابتدائى الذى تجريه النيابة العامه ويخضع لتقدير المحكمة فى جميع مراحل الدعوى والتحقيق النهائى الذى تجريه المحكمة بنفسها لتتجلى كل عناصر الدعوى، واضعة فى اعتبارها ما يبديه الدفاع من دفوع وللدفاع أن يقدم ما لديه من دفوع ومستندات حتى تكون الحقيقة واضحة أمام المحكمة التى ترضى بها ربها قبل أن ترضى العبد، ليقرر جميل سعيد محامى سامح فهمى أنه لا يستطيع أن يفصل بين المحكمة وشفوية المرافعة، أما إذا تعلق الأمر بدليل باطل، فيجب الدفع بهذا البطلان ويترك الأمر للمحكمة بيانا وفصلا ومضيفا: سوف نقدم دفاعا عن المتهمين بالمستندات والأدلة الفنية.
وطلب دفاع باقى المتهمين الاستغناء عن سماع باقى شهود الإثبات، لكنهم وبعد سماع رئيسة اللجنة والأعضاء طلبوا الاستماع إلى شهود نفى لمناقشتهم فى الأمور الفنية، كما طلبوا إخلاء سبيل المتهمين، لتكمل المحكمة بعدها الاستماع إلى رئيسة اللجنة الفنية من خلال أسئلة وجهها لها جميل سعيد، محامى المتهم الأول، لتوضيح قصور الشاهدة ولجنتها فى أداء عملها.
الشاهدة نفت تماما عرض اتفاقيه تصدير الغاز لإسرائيل على اللجنة الاقتصادية، وأشارت إلى أن مصر كدولة لم تصدر الغاز لإسرائيل، وإنما كانت إحدى الشركات المصرية هى التى تصدره، وأن الحكومة سمحت ببيع الغاز للشركة التى صدرته لإسرائيل.
وقال الدفاع إن رئيسة اللجنة ذكرت فى تقريرها خلو لائحة الهيئة، مما يسمح بتصدير الغاز وقررت للمحكمة أن الهيئة باعت الغاز لشركة شرق البحر المتوسط فردت الشاهدة بأن الهيئة باعت الغاز للشركة من أجل تصديره لإسرائيل وساندت وزارة البترول تلك الاتفاقية من خلال عقد مذكرة تفاهم بين وزير البترول ووزير البنية التحتية الإسرائيلى فى 30 يونيو 2005، ووقع رئيس الهية العامه للبترول و نظيره بالشركه القابضه على اتفاقيه ثلاثيه بينهما كطرف أول و شركه شرق البحر المتوسط وشركه كهرباء أسرائيل "طرف ثانى"، وكان الغرض من الاتفاقيه تواصل تدفق الغاز لإسرائيل من خلال تلك الشركة.
ثم عرضت المحكمة لائحة الهيئة على الشاهدة لتجيب عن باقى أسئلة الدفاع، والذى أشار إلى خلو اللائحة من بند الضمان الذى ذكرتة سابقا والذى لم يأخذه المتهم الأول من أجل تصدير الغاز لإسرائيل، ليسألها الدفاع عن دور حمدى البمبى، وزير البترول الأسبق، وعمرو موسى فى تصدير الغاز لإسرائيل فأجابت أنها لا تعلم شيئا عن ذلك.
سأل الدفاع الشاهدة: من صاحب بيع الغاز لشركه شرق البحر المتوسط والمملوكه للمتهم حسين سالم؟ ومن اختار تلك الشركة؟ فأكدت أنه وفقا للمعلومات التى اتيحت لها لم يكن هنالك من يشير إلى صاحب الفكرة، ليسألها المحامى مجددا: ما رأيك فيما ما جاء بأقوال الرئيس السابق مبارك فى التحقيقات حول أنه صاحب فكرة تصدير الغاز لإسرائيل والذى أكدته أقوال اللواء عمر سليمان من أن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط كانت من اختيار الرئيس السابق لوجود علاقة بينه والمتهم حسين سالم؟ فرفضت الشاهدة الإجابة عن هذا السؤال.
وعرض الدفاع خطابا مؤرخا ب 13 نوفمبر 1993 موجها من عمرو موسى، وزير الخارجية وقتها، إلى حمدى البمبى، وزير البترول وقتها، فأشارت بصدده الشاهدة إلى أنها لم تطلع على ذلك الخطاب، لتشير المحكمة للدفاع أن القضية الآن ليست تصدير الغاز إلى إسرائيل من عدمه لكن فى المخالفات التى شابت الاتفاقية وتأثيرها على الجانب المصرى والإضرار التى لحقت بنا بناء عليها ومسئولية المتهمين عن ذلك.
تابعت الشاهدة أن تجارة الغاز يوجد بها أسعار عديدة عالمية استرشادية يتم نشرها بصورة شهرية من خلال لجنة السلع بصندوق النقد الدولى وسكرتارية ميثاق الطاقة وهيئات أخرى مثلها، وإن حصلت اللجنة على أسعار الغاز الروسى والأمريكى من 1980 حتى 2011.
أشار الدفاع إلى شهادة عضو اللجنة أحمد عبد المجيد، الذى وضح أنه الوحيد المتخصص فى تسعير الغاز لأنه مجال متخصص للغاية ولا خبرة لباقى أعضاء اللجنة فى هذا المجال وأنه كان ينقل لهم الفكرة بصعوبة، وهنا قالت الشاهدة إنهم بالفعل استفادوا منه ومن خبرته وأوضحت أن ما كان يعنيهم فى إطار تلك الصفقة هو الأسعار التى تم الاتفاق عليها باتفاقية بيع الغاز من شركات القطاع العام المصرى لشركه شرق البحر المتوسط ومقارنة هذه الأسعار بالأسعار المتاحة لهم عالميا، وطلب الدفاع الاستراحة لبعض الوقت لترفع المحكمه الجلسة مرة ثانية.