المحكمة تستمع لشهود الإثبات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

استمعت محكمة جنايات القاهرة لشهود الإثبات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ و الإضرار العمدي بالمال العام .
وهي القضية المتهم فيها المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم "هارب"، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا.
وقالت شاهدة الإثبات علياء محمد عبد المنعم رئيس اللجنة الفنية المشكلة إنها ليس لديها أي أقوال تزيد عما ذكرته في التحقيقات .
وقالت الشاهدة إن الاتفاقية كانت مضرة جدا بالجانب المصري بالصورة التي وقعت عليها وذلك لأنها لم تتضمن شرط مراجعة الأسعار قبل انتهاء التعاقد وهو 15 عاما وان الاتفاقية سمحت بتثبيت الأسعار الخاصة ببيع الغاز لشركة كهرباء إسرائيل لمدة 5 أعوام اضافية ولم تتضمن الاتفاقية خطاب ضمان يضمن استيفاء الحقوق المصرية في حالة توقف شركة البحر المتوسط عن السداد والغرامات المالية الضخمة التي فرضت علي الجانب المصري الرسمي بالمقارنة بالغرامات التي فرضت علي شركة شرق البحر المتوسط اذا لم يقم الجانب المصري بتسليم الكميات المطلوبة للجانب الخاص بالشركة الاخري خلال فترة التعاقد الاولي او الثانية ووارد بالتقرير الخاص باللجنة الفرط في التزامات الجانب المصري مقارنة بالتزامات شركة شرق البحر المتوسط، أما فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتكلفة التي تحملها الجانب المصري نتيجة للبيع بالأسعار المتدنية قدرت بحوالي 714 مليون دولار أمريكي كما هو وارد بالتقرير المقدم للمحكمة ومنعت المحكمة عثمان الحفناوي احد المدعين بالحق المدنى من الاستشهاد بمرافعة مبارك وحسين سالم في قضية الغاز.
وقام جميل سعيد محامي سامح فهمي وزير البترول الاسبق بمناقشة الشاهدة عن منصبها بالحزب الوطني وأجابت أنها عضوة باللجنة الاقتصادية والتابعة لأمانة السياسات بالحزب الوطني سابقا والتي كان يترأسها جمال مبارك، وبالفعل كنت علي علاقة عمل بأحمد عز حيث كنت أقدم له استشارات بدون مقابل حتي بداية 2006 وبمقابل حتي نهاية 2010، ليسأل عن وقوفها حول الخلاف بين جمال مبارك و احمد عز و المتهم الاول سامح فهمي؟ لتجيب بانها لم تعلم شيئا عن هذا الخلاف .
واشارت الشاهدة الي انها تسلمت من النيابة العامة قرار التشكيل باللجنة فقط ولكنها طلبت ملف الدعوي والمستندات الخاصة بالاتفاقات وكانت قد تسلمت بعضها من أحمد عبد المجيد عضو اللجنة وسألها جميل سعيد هل اطلعتي على كافة مستندات وأوراق القضية وتحقيقات النيابةوالمستندات المقدمة من المتهم للنيابة؟ فاجابت أنها لم تطلع علي ملف الدعوي بالكامل ولا علي 120 حافظة مستندات قدمها المتهم الاول بالدعوي و طلب من المحكمة إعطاءها الوقت للاطلاع حتي يتسني لهم مناقشتها ويري الدفاع ان هذه الاوراق قد حجبت عنها وانه قد غاب عنها دفاع من أسند اليهم الاتهام والذين قدموا مستندات تحوي أمورا فنية كان من شأنها ان تغير وجه الرأي في الخبرة الفنية وفوض الامر للمحكمة لان كل المستندات مهمة وتؤثر في الدعوي .
وقال ممثل النيابة العامة للمحكمة إن اللجنة كلفت بمأمورية ولو رأت أن هناك أوراقا ناقصة لكانت طلبتها وانها تسلمت كافة أوراق القضية ولو لدي الدفاع اي مستند يقدمه للمحكمة ليواجه به الشاهدة.. وهو الامر الذي تسبب في حدوث مشادة كلامية بين الدفاع والنيابة ليدفع بعدها جميل سعيد محامي المتهم الاول ببطلان تقرير اللجنة لخروجه علي مقتضي التكليف الصادر من النيابة ولعدم اطلاع لجنة الخبرة علي الدعوي ومستنداتها وعدم الاحاطة بدفاع المسند اليهم الاتهام وعدم دعوتهم للجنة لسماع اقوالهم وإبداء دفاعهم ورأي الدفاع انه إذا استمر في مناقشة الشاهدة فهو استمرار في بطلان ويترك للمتهم الاول ان ينيب أحد سواه ليستمر في الإجراءات الباطلة مع احتفاظ الدفاع وإصراره علي ان يستمر في الدفاع عن المتهم بعد استطلاع رأيه .
واضاف أن هذا التقرير باطل من كل جهة ولا يجوز الاستمرار فيه والدفاع عن المتهم به حيث إن انا اعترض علي ان يحاكمني الآن احمد عز و جمال مبارك وهما علي خلاف مع المتهم ولماذا اختيرت هذه الشاهدة بالذات وهدد بالانسحاب من الدفاع وطلب الدفاع عن باقي المتهمين تشاور فيما بينهم حول سماع شهادة تلك الشاهدة والاخذ بتقريرها من عدمه.