مشادة كلامية بين ممثل النيابة العامة و دفاع سامح فهمي في قضية تصدير الغاز لاسرائيل

استانفت محكمة جنايات القاهرة امس جلساتها لنظر قضية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل و اهدار المال العام بما يبلغ 714 مليون دولار و المتهم فيها كل من، المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، و رجل الاعمال الهارب حسين سالم "هارب"، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، لاتهامهم جميعا بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ و الاضرار العمدي بالمال العام ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني و هشام سامي رئيسي المحكمة بحضور تامر الفرجاني و احمد البحراوي رئيسي نيابة امن الدولة و امانةسر ممدوح غريب و احمد رجب .
بدأت الجلسة في الواحدة ظهرا بأثبات حضور المتهمين من محبسهم و تم ايداعهم بداخل قفص الاتهام و استمعت المحكمة لأقوال شاهدة الاثبات علياء محمد عبد المنعم رئيس اللجنة الفنية المشكلة لوضع تقريرها عن تلك القضية ..وقررت الشاهدة في البداية انها ليس لديها أي أقوال تزيد عما ذكرته في التحقيقات ..وسألها د.عثمان الحفناوي محامي المدعي بالحق المدني عن الاضرار التي وقعت علي الجانب المصري نتيجه تصدير الغاز و الشروط الجزائية المجحفة علي الجانب المصري بما لا يسمح بتعديل سعر الغاز الا كل 15 عاما ؟ و ما هو حجم هذا الضرر ؟
واجابت الشاهدة ان الاتفاقية كانت مضرة جدا بالجانب المصري بالصورة التي وقعت عليها و ذلك لانها لم تتضمن شرط مراجعه الاسعار قبل انتهاء الاجل الاساسي للأتفاقية و هو 15 عاما و ان الاتفاقية سمحت بتثبيت الاسعار الخاصه ببيع الغاز لشركه كهرباء أسرائيل لمدة 5 أعوام اضافية و لم تتضمن الاتفاقية خطاب ضمان يضمن استيفاء الحقوق المصرية في حاله توقف شركه البحر المتوسط عن السداد و الغرامات المالية الضخمة التي فرضت علي الجانب المصري الرسمي بالمقارنة بالغرامات التي فرضت علي شركه شرق البحر المتوسط اذا لم يقم الجانب المصري بتسليم الكميات المطلوبه للجانب الخاص بالشركه الاخري خلال فترة التعاقد الاولي او الثانيه و وارد بالتقرير الخاص باللجنة الفرط في التزامات الجانب المصري مقارنة بالتزامات شركه شرق البحر المتوسط ، اما فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتكلفه التي تحملها الجانب المصري نتيجه للبيع بالأسعار المتدنية قدرت بحوالي 714 مليون دولار أمريكي كما هو وارد بالتقرير المقدم للمحكمة ، و حاول عثمان الحفناوي المحامي الاستشهاد بجزء من مرافعه مبارك و حسين سالم في قضيه الغاز و لكنه المحكمه منعته من ذلك .
وقام جميل سعيد محامي سامح فهمي وزير البترول الاسبق بمناقشة الشاهدة عن منصبها بالحزب الوطني وأجابت انها عضوة باللجنة الاقتصادية و التابعه لأمانة السياسات بالحزب الوطني سابقا و التي كان يترأسها جمال مبارك، و بالفعل كنت علي علاقه عمل بأحمد عز حيث كنت أقدم له استشارات بدون مقابل حتي بداية 2006 و بمقابل حتي نهاية 2010 ، ليسأل عن وقوفها حول الخلاف بين جمال مبارك و احمد عز و المتهم الاول سامح فهمي ؟ لتجيب بانها لم تعلم شئ عن هذا الخلاف .
و اشارت الشاهدة الي انها تسلمت من النيابه العامه قرار التشكيل باللجنة فقط و لكنها طلبت ملف الدعوي والمستندات الخاصة بالاتفاقات و كانت قد تسلمت بعضها من أحمد عبد المجيد عضو اللجنة و سالها جميل سعيد هل اطلعتي على كافة مستندات و اوراق القضية و تحقيقات النيابة والمستندات المقدمة من المتهم للنيابة ..فاجابت انها لم تطلع علي ملف الدعوي بالكامل ولا علي 120 حافظة مستندات قدمها المتهم الاول بالدعوي و طلب من المحكمة اعطائها الوقت للاطلاع حتي يتسني لهم مناقشتها و يري الدفاع ان هذة الاوراق قد حجبت عنها و انه قد غاب عنها دفاع من أسند اليهم الاتهام و الذين قدموا مستندات تحوي أمورا فنيه كان من شأنها ان تغير وجه الرأي في الخبرة الفنيه و فوض الامر للمحكه لان كل المستندات هامة و تؤثر في الدعوي .
و تحدث ممثل النيابة العامة للمحكمة مؤكدا ان اللجنه كلفت بمأمورية و لو رأت ان هنالك اوراق ناقصة لكانت طلبتها وانها تسلمت كافة اوراق القضية و لو لدي الدفاع اي مستند يقدمه للمحكمة ليواجه به الشاهدة..و هو الامر الذي تسبب في حدوث مشادة كلاميه بين الدفاع و النيابه ليدفع بعدها جميل سعيد محامي المتهم الاول ببطلان تقرير اللجنه لخروجه علي مقتضي التكليف الصادر من النيابه و لعدم اطلاع لجنه الخبرة علي الدعوي و مستنداتها و عدم الاحاطه بدفاع المسند اليهم الاتهام و عدم دعوتهم للجنه لسماع اقوالهم و ابداء دفاعهم و رأي الدفاع انه أذا استمر في مناقشه الشاهدة فهو أستمرار في بطلان و يترك للمتهم الاول ان ينيب أحد سواة ليتمر في الأجراءات الباطله مع احتفاظ الدفاع و اصرارة علي ان يستمر في الدفاع عن المتهم بعد أستطلاع رأيه .
و اضاف هذا التقرير باطل من كل جهه و لا يجوز الاستمرار فيه و الدفاع عن المتهم به حيث ان انا اعترض علي ان ان يحاكمني الان احمد عز و جمال مبارك و هما علي خلاف مع المتهم و لماذا اختيرت هذة الشاهدة بالذات و هدد بالأنسحاب من الدفاع و طلب الدفاع عن باقي المتهمين جم التشاور فيما بينهم حول سماع شهادة تلك الشاهدة و الاخذ بتقريرها من عدمه .