التصالح مع الفاسدين مرفوض

عرضت أفكارا حول امكانية الحصول عليتعويضات من الوزراء ورجال الأعمال المتورطين فيقضايا الفساد والتلاعب فيتخصيص الأراضيوسداد المستحقات المالية للدولة مقابل اعفائهم من السجن‏,‏ وذكرت فيما نشرته الاسبوع الماضي أن هذه الأفكار طرحها الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء فيحوار تليفزيوني لبرنامج( مصر النهاردة) مع الزميل الاعلامي خيري رمضان, وقد تلقيت مجموعة تعليقات وأراء من القراء عبر البريد الالكتروني وموقع الأهرام علي شبكة الانترنت بعضها مؤيد للتصالح ولكن الغالبية من القراء رفضت التصالح مع الفاسدين.
وتزامن هذا الحديث في نفس اليوم الذي نشرت فيه الصحف العروض المقدمة من رجال الأعمال المتهمين لسداد تعويضات مقابل حفظ التحقيق معهم, ولكن نيابة الأموال العامة رفضت هذه العروض لعدة أسباب منها عدم جدية هذه العروض لأن بعض رجال الأعمال المتهمين طلب دفع المبالغ علي أقساط ومنهم من طلب أجلا للسداد بحجة أنه ليس لديه سيولة نقدية فيالوقت الحاليبسبب التحفظ عليهم ومنعهم من التصرف فيأموالهم مما أثر عليتشغيل مشروعاتهم ومصانعهم ومنهم من عرض قطع أراض, كما أنه فيحالة موافقة النيابة عليهذه العروض فإنها بذلك تكون قد اضاعت الغرامات التيتقضيبها محكمة الجنايات إذا أصدرت أحكاما بادانة المتهمين من أحكام تتضمن رد المبالغ والغرامات, ولا تتعارض أسباب الرفض مع ما قامت به النيابة من قبل في قضايا البنوك التي تتعلق بالتسهيلات الائتمانية وتم فيها اتهام عدد من رجال الأعمال ومسئولي عدد من البنوك والشركات, حيث طلب عدد من المتهمين في تلك القضايا الاستفادة من قانون البنوك الجديد الذي ينص علي التصالح في أي مرحلة كانت بها الدعوي الجنائية وحفظ التحقيقات والافراج عن المتهمين في حالة السداد والتصالح مع البنوك, وبموجب هذا التصالح استردت النيابة العامة خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من نحو 18 مليار جنيه فيقضايا تسهيلات ائتمانية تم التصالح فيها وحفظ التحقيقات مع رجال الأعمال المتهمين بعد السداد ورغم رفض نيابة الأموال العامة للتصالح مع الوزراء ورجال الأعمال المتهمين حاليا والذين تقدموا بالعروض للتصالح فإن عددا من محاميهم يري أن لهم الحق وفقا للقانون أن يعيدوا طر ح عروض التصالح في القضايا أمام محكمة الجنايات التي تجري محاكمتهم أمامها. أخيرا فإن كل جماهير الشعب وجميع فئاته تثق بأن قضائنا سيعيد أموال الشعب ممن استولوا عليها وظنوا أنهم فوق القانون.
adelebrahim@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم