التصالح لعودة المليارات أفضل

بدأت اعداد كبيرة من المستثمرين المصريين التخطيط للهروب بأموالهم للاستثمار خارج مصر خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا وإفريقيا لوقف نزيف الخسائر الذي لحقت بهم خلال الشهرين الماضيين نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والأمني بعد التجاوزات التي تزايدت خلال الأيام الماضية داخل المصانع والمؤسسات الانتاجية خاصة هجوم العمال علي رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال والاعتداء عليهم بالضرب نتيجة مفاهيم خاطئة حول ضياع هيبة الدولة والتي انتشرت بين بعض الفئات.
ولهذه الأسباب وغيرها فإننا نخشي من الهجرة الجماعية للاستثمارات المحلية بعد توقف العديد من الاستثمارات الأجنبية داخل مصر والمعروف ان الاستثمار المحلي هو الذي يقود الاستثمار الأجنبي وهو الذي يروج لجذب رءوس الأموال, بالإضافة إلي أن الإعلان عن أسماء رجال الأعمال في البلاغات المقدمة ضدهم والتحفظ علي أموالهم وقبل انتهاء التحقيق معهم يعرض استثماراتهم للخطر ومشروعات مصانعهم للتوقف وعمالهم يضربون عن العمل وتمتنع البنوك عن التعامل معهم ولا يستطيعون الوفاء بارتباطاتهم خاصة عقود التصدير للخارج, ولذلك فإن المسئولية القومية تتطلب من الجميع الحفاظ علي سرية أسماء من يحقق معهم في النيابة العامة حتي تثبت إدانتهم. والأخطر من ذلك أن صحفا تجاوزت الخطوط الحمراء للأمانة الصحفية والمصداقية وتجاهلت واجبات ميثاق الشرف الصحفي وأصبحت البلاغات الكيدية التي يدعي اصحابها تقديمها للنائب العام من الأخبار اليومية لبعض الصحف تستهدف تصفية الحسابات والانتقام, وأدرك عدد من رؤساء تحرير الصحف حقيقة هذه البلاغات ورفضوا نشرها لأنها أصبحت تتجاوز المئات يوميا, وأكدوا أنهم لن ينشروها ويكتفون بنشر قرارات النائب العام بإحالة البلاغات المؤيدة بالمستندات للمحاكمة بعد فحص الاتهامات والتأكد من ثبوتها للحفاظ علي سمعة الأبرياء منهم وتجنب الإضرار بمصلحة الاقتصاد القومي.
وحتي لا نهدم المشروعات القائمة ونغلق المصانع المفتوحة التي يمتلكها رجال أعمال متورطون في قضايا أمام النائب العام فإن أفكارا طرحت خلال الأيام الأخيرة بإمكانية الحصول علي تعويضات منهم وسداد المستحقات المالية للدولة وفروق الأسعار خاصة في قضايا الفساد والتلاعب في تخصيص الأراضي وذلك مقابل إعفائهم من عقوبات السجن, وهذه الأفكار أعلن الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء في حوار تليفزيوني مع الزميل خيري رمضان أن الحكومة تبحثها بجدية لاستعادة مستحقات الشعب( وهي مشابهة لقرارات التصالح مع المخالفين في قضايا القروض والبناء وتعلية المباني) كما تم تطبيقها في دول عديدة بأوروبا وإفريقيا فقد بدأ أمس عددا من رجال الأعمال المتهمين مثل أحمد عز بعرض مليار جنيه للتصالح والوزير المغربي عرض392 مليون جنيه بينما الوزير رشيد عرض9.5 مليون جنيه للتصالح وحفظ التحقيقات في البلاغات ضدهما, فاسترداد اموال الشعب أفضل من المحاكمات وحتي لا تضطر الدولة للاقتراض لمواجهة أزماتنا وأخطرها البطالة وهروب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
adelebrahim@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم