مصر تستورد قطن بمليار و250 مليون دولار في السنة

أكد الدكتور حماد عبدالله حماد، عضو نقابة المهندسين ورئيس شعبة الغزل والنسيج بالنقابة العامة، أنه تم الإعداد لمذكرة ودراسة كاملة، وتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي تشتمل على أسباب مشكلة الغزل والنسيج وسبل حلها، وجهات الاختصاص التي يمكن الاستعانة بها لحل العقبات في هذا الملف.
وأضاف "حماد" في تصريحات صحفية له اليوم، أن ذلك جاء بعد عقد العديد من المؤتمرات والندوات بمشاركة رؤساء اتحاد المستثمرين، ورؤساء روابط الصناعة، والمجلس القومي للبحوث، وأساتذة هندسة الغزل والنسيج بجامعات الإسكندرية والمنصورة وحلوان.
وأشار "حماد" إلى أن مصر كانت مزدهرة من قديم الزمان بالكتان والآن اختفى منها، وذلك ضمن خطة ممنهجة وهدف مقصود لتدهور صناعة القطن والكتان في مصر، مبديًا تأسفه إلى ما آل إليه حال صناعة
الغزل والنسيج بعد أن بنيت القاهرة الخديوية بضمان زراعة القطن المصري.
ولفت "حماد" إلى أن مصر تستورد قطن بمليار و250 مليون دولار في السنة لتستطيع تشغيل الطاقة الصناعية المصرية من قطن "قصير ومتوسط" التيلة من بنجلادش، وأنه يتم تصدير القطن طويل التيلة للخارج ب60 سنت للكيلو ثم استيراده في شكل 4 قمصان ب 120 دولار للقميص الواحد وهذا الفارق يسبب خسارة فادحة ويؤثر على اقتصاد مصر بشكل عام.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد أصدر قرارًا جمهوريًا بأن جميع الطرق الصحراوية في طريق العلمين والذي يبلغ طوله 135 كيلو ملك للقوات المسلحة، فاقتراحنا
أن يتم منح مساحة قدرها 2 كيلو من جانبي الطريق يمين ويسار لزراعة القطن في تلك المساحة.
وبين "حماد" أن نتائج الأبحاث أثبتت أنه يمكن زراعة قطن قصير التيلة في تلك المنطقة، واقترحنا أيضًا أن نقوم بفتح ماسورة صرف صحي في تلك المنطقة لأن عملية زراعة قطن قصير التيلة يمكن أن ترتوي من مياه الصرف دون أي ضرر.
وتابع "حماد" أنه حال تنفيذ هذا المشروع سننتج 20 مليون قنطار قطن (قصير ومتوسط) التيلة في كل 6 أشهر فقط، ولحصد ما تم زرعه توجد ماكينات يمكن الاستعانة بها بكل سهولة، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يوفر من ميزانية الدولة مليار و250 مليون دولار.
وشدد رئيس شعبة الغزل والنسيج على ضرورة إعادة صناعة الغزل والنسيج إلى ما كانت عليه، لأن بدونها لا أمل في إصلاح اقتصاد مصر الذي عانى في الماضي من السمسرة والعمولات تحت اسم "التوكيلات" حتى أصبحت الدولة كلها قائمة على اقتصاد العمولات.