"المهندسين": الحل الوحيد لمشكلة الغزل والنسيج إصدار قرار بمنع تصدير القطن

قال حماد عبدالله حماد رئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، إن الدولة تستورد قطن بمبلغ وقدره مليار و250 مليون دولار في السنة كي نستطيع تشغل الطاقة الصناعية المصرية من قطن (قصير ومتوسط) التيلة من بنجلادش.
وأضاف في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الدولة تقوم بتصدير القطن طويل التيلة للخارج ب 60 سنت ليبرا للكيلو والكيلو يقوم بتصنيع عدد 4 قمصان والقميص الواحد يباع في الأسواق المصرية بعد تصنيعه في الخارج وبعد ما نقوم باستيراده ب 120 دولار للقميص الواحد وهذا الفارق يسبب خسارة فادحة في القطاع وعلى اقتصاد مصر بشكل عام.
وأوضح "حماد" أن الحل الوحيد لحل مشكلة الغزل والنسيج أن تصدر الدولة قرار بمنع تصدير القطن طويل التيلة للخارج نهائيًا وأن نقوم بشراء الماكينات التي يمكن من خلالها تصنيع المنتجات الصناعية بأيدي مصرية ومن هنا نحدث حركة حراك استثماري بتصدير المنتجات المحلية للخارج لتوفير العملة الصعبة ولتحقيق دخل قومي للبلاد يساهم في حل أزمات مصر.
وأشار إلي أنه تم إصدر قرار جمهوري الرئيس السيسي، سابقًا بأن جميع الطرق الصحراوية في طريق العالمين والذي يبلغ طوله 135 كيلو ملك للقوات المسلحة فاقتراحنا أن يتم منح مساحة قدرها 2 كيلو من جانبي الطريق يمين ويسار للنقابة كي نقوم بتدشين مشروع قومي ضخم ألا وهو زراعة القطن في تلك المساحة لأن نتائج الأبحاث أثبتت أنه يمكن زراعة قطن قصير التيلة في تلك المنطقة من "ندى الأمطار" فقط، واقترحنا أيضًا أن نقوم بفتح ماسورة صرف صحي في تلك المنطقة لأن عملية زراعة قطن قصير التيلة يمكن أن ترتوي من مياه الصرف دون أي ضرر وسنقوم بتسمية الطريق "القطن العظيم".
وأكد أن في حال تنفيذ هذا المشروع سننتج 20 مليون قنطار قطن (قصير ومتوسط) التيلة في كل 6 شهور فقط ولسنا بحاجة إلى فلاحين ليحصدوا من تم زرعه بكل هناك ماكينات يمكن الاستعانة بها بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يوفر من ميزانية الدولة مبلغ وقدره مليار و 250 مليون دولار من حركة استيرادنا القطن من بنجلادش ونعيد فتح البورصة الاقتصادية بالإسكندرية التي أغلقت منذ 45 سنة.
ونوه إلي أن الهند قامت بتدشين مشروعات زراعة القطن وحققت أرباح من تلك المشروعات قدرت ب 2 مليار دولار في عام سنة 2009 من تصدير المنسوجات وآخر إحصائية لها حققت أرباح من حركة الاستيراد في عام 2012 ب 95 مليار دولار، مشيرا إلي اهتمام الدولة بإعادة ريادة صناعة الغزل والنسيج وساهم في عقد العديد من الاجتماعات من بين مُمثلين النقابة والوزراء لحل تلك الأزمة ألا أنهم مشغولون في حل أزمات قطاعاتهم فقط ولم يقوموا بالاهتمام بحل أزمة الملف بشكل عام.